ان ما كتبه الصديق الدكتور نوفان العجارمه من جولة في
" اسلامية دين الدولة الأردنية " يحتاج الى وقفات كثيرة منها :
1. لقد نص الدستور في أكثر من موقع على الدين من ذلك :
- المادة 2 ( ..الاسلام دين الدولة )
-المادة 14 ( تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا" للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب )
- المادة 43( على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم ..."
- المادة 80 ( على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا" هذا نصها :
" أقسم بالله العظيم ..."
المادة 99( المحاكم ثلاثة أنواع :
1.المحاكم النظامية 2.المحاكم الشرعية 3. المحاكم الخاصة
المادة 103 فقرة 2( مسائل الاحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين )
المادة 104( تقسم المحاكم الدينية إلى :
1.المحاكم الشرعية 2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى )
المادة 105( للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :
1.مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين 2.قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية
3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية .
المادة 106( تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف )
المادة 107 ادارة امور الأوقاف واموالها
المادة 108 مجالس الطوائف
المادة 109تأليف مجالس الطوائف
هذه النصوص بمجموعها تؤكد احترام الدولة الأردنية للدين .
ولم تشمل حكومة في الأردن الا وفيها وزير أوقاف حيث يزيد عدد المساجد في المملكة عن ستة آلاف مسجد كما جاءت قناعة الملك بدور الدين باحترام فكان له مستشار للشؤون الدينية يشغله أمير هاشمي وكانت دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام والافتاء العسكري وافتاء الامن العام وافتاء الدرك وافتاء الدفاع المدني وتم انشاء كلية الحسين بن عبدالله للعلوم الدينية في الجيش ووجد الدين في كل معسكر وكتيبة ووجدت بعثات الحج العسكرية والأمنية وقامت كليات الشريعة من شمال المملكة حتى جنوبها ناهيك عن قيام جلالته بشرح الاسلام في البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي وأصدر رسالة عمان وكلمة سواء وبنى مسجدا" مَعْلَمَا" للملك الراحل منه يتم بث صلاة الجمعة للعالم وتقام في الأردن مجالس علمية باسم الهاشميين في رمضان ، والملك وصي على المقدسات في القدس فهل بعد هذا كله نصور الدين في المملكة وكأنه شيء ثانوي أو غير مهم؟؟ لقد حمى الدين دولتنا من أن تقع في يد اتجاهات معروفة ذات ارتباطات دولية خارجية دمرت البلاد التي سيطرت عليها وهلك فيها الحرث والنسل .
2. وجاء الميثاق الأردني في بداية التسعينات موقعا" من كل الاتجاهات السياسية ومعهم النظام الأردني أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وليست المصدر الوحيد.

3. لم يقل احد انه يريد دولة دينية كهنوتية بمعنى ان الحاكم ينطق باسم الله بل دولة مدنية لها هوية وفيها اجتهاد تشريعي مستمر عبر ممثلي الأمة ( النواب ) حيث ذكرالدستور الشعب مرتين ( المادة 1 نيابي ملكي ) ( المادة 24 الأمة مصدر السلطات ) والشعب يتكون من مسلمين ومسيحيين وليس ثمة دين ثالث في الاردن . واذا كنا نتحدث عن الاسلام فهو الدين الذي نص على الاجتهاد .
4. ليس صحيحا" ان القوانين الأردنية كلها تخالف الشريعة فالمخالفة محصورة في قضايا محددة بينما غالبية القوانين تمثل اجتهادا" لم تنص عليه الشريعة مثل قانون السير وقانون الصحة وقانون البيئة وقانون الادارة المحلية وقانون البحار وقوانين العلاقات الدولة وغيرها وكما قال زميلنا علّامة المغرب الدكتور الريسوني ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ان أكثر من تسعين في المائة من القوانين لا تخالف الشريعة وليس صحيحا" ان الشريعة في قوانينا محصورة في الاحوال الشخصية لان القانون المدني الضخم الذي تزيد مواده على ألف واربعمائة مادة يستند الى الشريعة .
5. لمست من الدكتور العجارمه انه مستاء من تأثر قانون الأحوال الشخصية بالمشرع العثماني ولا ادري هل يريد ان لا يكون لدينا تشريع احوال اسلامي ؟!
6. وليسمح لي ان اختلف معه بخصوص مفهوم الدولة ، نعم هي شخصية اعتبارية لكن اساتذة القانون الدستوري يؤكدون ان الدولة تتشكل من ارض وشعب وقانون وقيادة وعليه فالدولة فيها عنصران بشريان ( الشعب والقيادة ) والا فمن يعبر عن الدولة ؟! القيادة عندنا عربية هاشمية والملك حفيد الرسول فهل يمكن ان تكون الدولة مناقضة كليا" لدين سيد بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم ؟!
7. ليس صحيحا" ان الاسلاميين لا يؤمنون بالدستور وانهم يعتبرونه بدعة !! ان الايمان بالدستور لا يعني قداسة نصوصه قداسة القران ولهذا قمنا بتعديله عدة مرات بالطرق الدستورية . اما الحديث عن دار الحرب ودار الاسلام فهو حديث تاريخي ليس فيه نص قرآني ولا نبوي ولم يعد هذا المصطلح قابلا" للاستمرار وقد كتبت هذا في كتابي ( مراجعات في الفكر الاسلامي ) .

8. ان مقال الدكتور يصب في صالح جماعات التكفير الذين نقاومهم وكان اخر كتاب لي ( الرد السوي ) ناقشت فيه اقاويل التكفيريين .
9. ولي عتب على الدكتور في اطلاق وصف التطرف لمن يخالفه الرأي !! لماذا مخالفتكم لنا تقدمٌ بينما مخالفتنا لكم رجعية وتطرف ؟! أليس هذا تحكما" وتعصبا" مذموما" ؟!
10. اما الحديث عن غير المسلمين فهو حديث لا معنى له فالاسلام حافظ باستمرار على حقوق الاقليات ونحن اليوم نتحدث بلغة " المواطنة " وهو ما قرره الرسول يوم قال " لكم ما لنا وعليكم ما علينا " ونحن في الاردن لا نعاني فالمواطن المسلم والمسيحي يعيشان معا" في تاريخ مميز سطرته في كتابي ( المسلمون والمسيحيون في الاردن ) عبر فيه المسلم والمسيحي عن الاحترام الكامل المتبادل في عيش مشترك عز نظيره . اما المرأة فلا تعاني في الاردن من اي تمييز قانوني وتتولى كل المواقع ومن المؤكد ان الدكتور العجارمة بصفته الأكاديمية قد اطلع على بحثي المحكم ( تولي المرأة لرئاسة الدولة ) .
هذه الايضاحات والتعليقات تزيد من صداقتي مع الدكتور العجارمه الذي أحترم وأقدر .
د.بسام العموش