عمانيات - سميح المعايطة
بديهيات اداره الدول ان الحكومات والمؤسسات بافرادها وليس بكياناتها موجودة لخدمة الناس والحفاظ على الدوله من حيث الاستمرار والبقاء وأيضا الحفاظ على الحكم والنظام السياسي وعلاقته الإيجابية بالناس .

وعندما يفشل اي فريق في اي مؤسسه دستوريه سواءا كانت تنفيذيه او تشريعيه او غيرهما في أداء هذا الواجب يكون من حق الدوله والنظام السياسي أو الحكم ان يذهب إلى خطوات سياسيه تمنع استمرار الأخطاء وتوقف دفع الأثمان الكبرى التي تتعدى في مستوى ما هذه الفرق التنفيذية او التشريعيه إلى الدوله ونظامها السياسي .

والفرق التي تدير المؤسسات إعمار افتراضية نص عليها الدستور او العرف الدستوري ،ومن حقها ان تأخذ فرصتها في العمل طوال هذه المده لكن أحيانا تتكاثر الأخطاء بشكل أكبر من المعتاد سواء من حيث النوع او الحجم او التأثير ،بحيث لا يمكن ان تاخذ هذه الفرق كامل مدتها الافتراضية ويصبح بقاؤها على حساب الدوله وبنيتها ،وحتى لو تم إعطائها فرصا او خدمتها الظروف السياسيه إلا أن بعض الفرق التي تتولى المسؤليه ترفض الفرص وتصر بحكم قله الخبره او السعي للمصالح على ان تذهب في مسارات لا يمكن معها ان تتوافق مصلحه الدوله والحكم مع بقاء هذا الفريق التنفيذي او التشريعي ....

يحدث هذا في كل الدول ،ونحن في الأردن عشنا مراحل عديده كانت فيه حكومات تصل إلى مرحله يصبح بقاؤها نقيضا لمصلحه الدوله ومؤسسه الحكم ،وتصبح كل أنواع الحمايه التي تقدم الحكومات او مجالس التشريع غير قادره على فعل اي شيء ،ولهذا كنا نرى رحيل بعض الحكومات او مجالس النواب في مراحل سابقه مناسبات رضى وفرح شعبي لأنها رفضت الاستفادة من كل الفرص او الحمايه او حقها الافتراضي في عمر دستوري او سياسي .

مواسم إجراء الانتخابات النيابية كانت في مراحل سابقه فرصه للدوله ومؤسسه الحكم لترميم الحاله الداخليه حيث كانت هذه المواسم فرصه للتغيير وتغيير المزاج وبث الروح في الحياه العامه.