عمانيات - الكاتب : زيد السناسله -
تثير كثرة التعديلات على قانون الانتخاب التساؤلات في نفوس البعض كونها تؤثر على الحياة الديمقراطية واستقرار العملية الاصلاحية ، فيما يرى اخرون انها تؤسس لبناء حياة ديمقراطية تؤسس لقانون توافقي يعزز الحياة البرلمانية ويسهم في اثراء الحياة السياسية ويعزز النهج الديمقراطي والوصول الى مجلس نواب يُمثّل أطياف المجتمع السياسية والحزبية والشعبية.

الانتخابات جرت سابقا على اساس النظام المختلط الذي يجمع بين التصويت للدائرة الانتخابية الفردية والقائمة على مستوى الوطن ، فيما جرت الانتخابات الاخيرة على اساس القانون الحالي والذي يعتمد نظام القوائم المفتوحة، والذي توقع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتصريحات صحفية ان يتم ادراج التعديلات عليه "مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب" على الدورة العادية المقبلة والاخيرة لمجلس النواب.

وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزيرها الحالي المهندس موسى المعايطة قطعت اشواطا وتحث الخطى للاستعداد لاستطلاع اراء مختلف شرائح المجتمع والاحزاب والنقابات والفعاليات الحزبية حول تعديل قانون الانتخابات للوصول الى قانون انتخاب توافقي بهذا الخصوص.

ويبقى السوال ، هل نجحت التنمية السياسية والشؤون البرلمانية باداء مهمتها بالتنمية السياسية وادارة الحوارات الواسعة التي اجرتها حول التعديلات على قانون الانتخاب مع الاخذ بالاعتبار بان الوزير المعايطة هو وزير منذ سنوات للتنمية السياسية والذي يراه البعض مؤشرا سلبيا يتطلب الدفع بدماء جديدة تثري المشهد ، فيما يعتبره اخرون ايجابيا يجب الابقاء عليه وتعزيزه.

ويرى البعض بان بعض التعديلات ساهمت بولوج اصحاب مال واعمال الى العمل السياسي وعلى اعلى المستويات وانها اصبحت ظاهرة تشتد واصبحت تفاصيلها مدعاة للقلق، ويرون انها ولدت تخوفا مشروعا ينذر بالتاثير على العمل السياسي ، خاصة بمجالي العمل الحزبي والبرلماني، حيث يعد الاول من الروافع الاساسية للاصلاح بظل التوجه نحو الحكومات البرلمانية الحزبية، والثاني الذي يتضمن الجانب التشريعي والرقابي والذي لا يقل خطورة بهذا الخصوص.

وهناك تساؤلات اخرى حول تسارع وتيرة جمع اصحاب المال مع ممارسة العمل السياسي والذي يثير القلق المشروع، خاصة مع ما يتأتى من مكاسب من ذلك الجمع ومنها..الحصانة القانونية في العمل البرلماني والتنفذ والاقتراب من اصحاب القرار والتأثير عليهم وزيادة الفرص أمام البعض من اصحاب المال للحصول على المكاسب وتعزيز ثرواتهم ونفوذهم.

مجمل القول .. مجلس النواب شكل انموذحا يحتذى للعمل البرلماني وعلى كافة المستويات برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، لجهة تعزيز النهج الديمقراطي وترسيخ دوره الفاعل في صناعة القرار والرقابة والمساءلة.