قبل يومين حضرت مؤتمرا تحت عنوان " محركات الرأي العام " في معهد الإعلام الأردني، بحضور خبراء وباحثين وأكاديميين، وقد تم في إحدى الجلسات عرض دراسة واستطلاع للرأي، أجراها المعهد بالتعاون مع مركز الدرسات الاستراتيجية، ومن ضمنها، مستوى الثقة بمؤسسات الدولة والإعلام الرسمي وشبه الرسمي والمنظمات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب.
وكانت النتيجة "غير المفاجئة" أن الأحزاب تقع في ذيل القائمة من حيث مستوى ودرجة الثقة، لأسباب كثيرة معروفة، لا داعي لذكرها هنا.
والأردن في مؤيته الثانية قرر عدم السير بالأدوات والأساليب القديمة في النظام السياسي، واتخذ قراره بالمضي قدما في تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والادارية، ونعلم أنه يحتاج وقتا ومخاضا عسيرا، للوصول إلى دولة عصرية تحاكي الدول المتقدمة وأنظمتها ونهجها المعتمد على أحزاب برامجية منبثقة عن فلسفة وجذر "سياسي اقتصادي اجتماعي"
والوعي بأهمية ودور الأحزاب يحتاج جهدا ووقتا ، وتبذل الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية جهودا وحملات إعلانية وإعلامية ، بمرافقة حراكات حزبية ومجتمعية لتعزيز الوعي بهذا الاتجاه، ضمن تشريعات جديدة معززة، وإعادة ثقة المجتمع من جديد بالأحزاب.
لكن في نفس الوقت هناك ممارسات من بعض شخوص ورموز بعض الأحزاب تسير في عكس الاتجاه، مما يزيد في تعميق الفجوة بينها وبين المجتمع وانحدار درجة ومستوى الثقة بها.
فحجم التضليل والتزييف وللأسف "الولدنة السياسية" وحجم الدجل والكذب عند بعض ممن يعتبرون نخبا سياسية واستخدام أشباه إعلاميين ومواقع إخبارية، تستنفع من وراء نشر أخبار مزيفة ومضللة، غير مهنية، ويشتم منها الغمز واللمز وإشاعات كاذبة.
فكيف لنا أن نثق بهؤلاء السياسيين الطارئين؟ وكيف لهم أن يتبوؤا في المستقبل القريب مناصب قيادية في الأحزاب وهم يمارسوا الولدنة والزعرنة السياسية، ويدعون أنهم ديمقراطيون وتقدميون؟
ونتساءل: هل نرد على كذبهم ودجلهم وإشاعاتهم دفاعا عن موقفنا ورؤيتنا؟ أم نترك ولدنتهم السياسية وفقاعاتهم الاعلامية، ترفعا وزهدا ؟
نختلف في الحزب الديمقراطي الأجتماعي الأردني فكريا مع الأحزاب الأخرى لكن نحترم كل الأحزاب الأردنية وحقها في العمل تحت مظلة الدستور والقوانين السارية، ولا نخونها، فنحن نختلف معها سياسيا واقتصاديًا لكن نتفق على مصلحة الوطن.
ولذلك فالحزب بوصفه مشروعا استراتيجيا للأردن، ليس تشكيلة لمجموعة أشخاص وليس حالة راكدة مكتفية بذاتها، إنه مشروع قوة سياسية مستقبلية رئيسية في البلاد ويقع على عاتقه كجهة منظمة اتباع كل السبل والقيام بكل المبادرات لتحفيز القوى الإيجابية في المجتمع وتحفيزها على المشاركة وتجميعها في إطار أو صيغة ممكنة لزيادة وزنها وتأثيرها في المجتمع والمؤسسات وأوساط القرار.
وعلى ذلك لا يوفر الحزب فرصة للتلاقي واستقطاب القوى الممكنة لبناء قوة سياسية ثمثل إتجاه التنوير والتقدم والاصلاح والفكر اليمقراطي الاجتماعي.
وقد سعى الحزب بكل إخلاص وما زال من أجل هذا الهدف.
إن العمل في الميدان وعلى الأرض هو الأساس.