عمانيات - أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارا يلزم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، عدم التدخل في عمل عناصر الشرطة الميداني، خاصة خلال التظاهرات والاحتجاجات ضد الخطة الحكومية لإجراء تعديلات وإصلاحات قضائية، وهي الخطة التي باتت تعرف بإضعاف جهاز القضاء.
وأوضح قاضي المحكمة العليا، يتسحاق عميت، في مجمل قراره، أنه "يجوز للوزير أن يضع الخطوط العريضة للسياسات والمبادئ العامة لشرطة إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمظاهرات وإغلاق وإخلاء الطرق".
لكن، قال القاضي عميت إنه "لا يجوز للوزير إعطاء تعليمات عملياتية بشأن طرق تنفيذ سياسته، وطريقة استخدام القوة في مثل هذا الحدث أو غيره، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بوقت ومكان وطريقة تنظيم الحدث".
وفقا لقرار الحكم الصادر، قال القاضي "لتجنب الخلافات في المستقبل، حتى ذكر وتطرق إلى السياسة وآليات العمل خلال حدث عملي بينما لا يزال يتواصل، يمكن تفسيره على أنه توجيه عملي".

وشدد القاضي عميت على أنه "مما ورد أعلاه يبدو أن على الوزير الامتناع عن إعطاء تعليمات عملية للشرطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا ينطبق بشكل خاص على الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة".