عمانيات - مثل الرئيس التنفيذي لتطبيق "تيك توك" شو شي تشو، أمام الكونغرس الأمريكي للإدلاء بشهادته بعد تهديد بحظر التطبيق للاشتباه بعلاقات بين الشركة المالكة والحكومة الصينية.
وتعرض تشو على الفور لانتقادات شديدة من المشرعين الأمريكيين، في جلسة الخميس، بما في ذلك دعوات لحظر التطبيق.
وافتتحت رئيسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب كايثي مكموريس رودجرز، الجلسة بشنها هجوماً لاذعاً على التطبيق، وقالت لتشو: "يجب حظر منصتك".

وأضافت أن "المستخدمين الأمريكيين لتطبيق تيك توك البالغ عددهم 150 مليوناً، هم أمريكيون يمكن للحزب الشيوعي الصيني جمع معلومات حساسة عنهم".

ومحاولاً الدفاع عن التطبيق، أكّد تشو استقلال "تيك توك" عن الصين وتضخيم علاقاته مع الولايات المتحدة.

وقال الرجل السنغافوري البالغ 40 عاماً إن "تيك توك نفسه غير متوفر في الصين، ومقرّنا الرئيسي في لوس أنجلوس وسنغافورة، ولدينا اليوم سبعة آلاف موظف في الولايات المتحدة".

وأضاف: "مع ذلك نسمع مخاوف مهمة بشأن إمكانية وصول الأجانب غير المرغوب بهم إلى البيانات الأمريكية والتلاعب المحتمَل بنظام تيك توك في الولايات المتحدة".

وتابع تشو بأن النهج الذي يعمل به "لا يرفض أو يقلّل أهمية أي من هذه المخاوف"، مشدداً بالقول: "لقد حددناها وتعاملنا معها".

وواجه "تيك توك" اتهامات بأنه يشارك بيانات مستخدميه الأمريكيين مع الحكومة الصينية، وأن الشركة تتقاعس عن توفير حماية ملائمة للأطفال من الإيذاء.

ويتعرض التطبيق الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية لضغوط هائلة من دول غربية عدة، مع مطالبة مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة وفي مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذلك المملكة المتحدة وكندا بحذف التطبيق من أجهزتهم.

ولأن الحكومة الصينية تتمتع بنفوذ على الشركات الخاضعة لولايتها القضائية، فإنه يُخشى أن تُضطرّ شركة "بايت دانس" وبالتالي بشكل غير مباشر "تيك توك"، إلى التعاون مع مجموعة واسعة من الأنشطة الأمنية للحكومة الصينية، بما في ذلك ربما نقل بيانات مستخدمي التطبيق.
وقالت "تيك توك" إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على ما تسميه مساعي صارمة لتأمين البيانات تحت اسم "مشروع تكساس" الذي يعمل به في الوقت الراهن قرابة 1500 موظف بدوام كامل.

كذلك أعلنت أنها تعاقدت مع شركة "أوراكل" لتخزين بيانات مستخدمي التطبيق الأمريكيين، وتقول إنها تستخدم تصفية صارمة للمحتوى الذي قد يضرّ الأطفال.

وقال تشو في تصريحاته الأولى إن "شركة بايت دانس ليست تابعة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية وهي شركة خاصة".

لكنه أشار إلى أن بعض البيانات الأمريكية ما زال متاحاً لموظفي الشركة في الصين، قائلاً: "اليوم لا نزال نحتاج إلى حذف بعض البيانات".