عمانيات - اتخذت حكومة جنوب أفريقيا أقوى موقف لها حتى الآن ضد الحرب الإسرائيلية على غزّة، واتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قضية جديدة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. ورفعت جنوب أفريقيا القضية يوم الجمعة (29 ديسمبر 2023) وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بوقف هجومها على غزة على الفور.

قد لا تؤثر هذه القضية على نتيجة الحرب تأثيرًا كبيرًا، إلا أنها تؤكد الروابط طويلة الأمد بين نضال التحرير الذي خاضه السود في جنوب أفريقيا ونضال الشعب الفلسطيني، كما أنها تشير إلى رغبة البلاد في تحدي النظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، والذي تعتبره غير عادل للمصالح أفريقيا وغير الغربية.

وينص التماسَ جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة على أن «تمثّل الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف للقضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية»، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وسرعان ما رفضت " إسرائيل" الطلب «باشمئزاز»، واصفة إياه بـ «فرية الدم»، في إشارة إلى الاتهام الكاذب الذي انتشر في أوروبا في القرون الوسطى حول أن اليهود يقتلون المسيحيين، ويستخدمون دماءهم في طقوسهم، وهو ما كان دافعًا لقمع المجتمعات اليهودية.

تختلف محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية، إذ تحقق الجنائية الدولية حاليًا في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها كل من إسرائيل وحماس نتيجة لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. أُنشئِت المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الأفراد على أعلى المستويات المتهمين بالتخطيط وتوجيه جرائم الحرب ومحاكمتهم، في حين أن المحاكم الوطنية هي المكان المناسب عادة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب من المستوى المنخفض، مثل المقاتلين الأفراد الذين يُشتبه بارتكابهم جرائم حرب بتوجيه من هؤلاء القادة أو القادة رفيعي المستوى.

ويمكن لأي دولة، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية، بغض النظر عما إذا كانت هذه الدولة طرفًا في النزاع أم لا، ورفعت غامبيا في عام 2019 قضية إبادة جماعية ضد ميانمار بسبب جرائمها ضد جماعة الروهينجا الإثنية، وأيَّدت محكمة العدل الدولية شرعية القضية في عام 2022. ويمثل التماس جنوب أفريقيا أحد السبل القليلة أمام هيئة دولية لإصدار بيان واضح حول أفعال إسرائيل في قطاع غزّة.

تواصل "إسرائيل" قصف قطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ هجوم الجماعة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وخلال ذلك الهجوم، قتلت حماس ومقاتلون من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة، وقد أُطلِق سراح العديد منهم. ومنذ ذلك الحين، قتلت إسرائيل أكثر من 21 ألف غزّيًا، من بينهم أكثر من 8500 طفل، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. كما أجبرت 1.9 مليون إنسان على النزوح داخليًا، ودمرت ما يقرب من 70% من المنازل، كليًا وجزئيًا، ودمّرت 50% من مباني القطاع. وأشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإجراء الذي اتخذته جنوب أفريقيا ودعت المحكمة إلى «التحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني ودعوة إسرائيل، القوة المحتلة، إلى وقف هجومها ضد الشعب الفلسطيني».

يصعب إثبات اتهامات الإبادة الجماعية؛ لأنها لا تشمل الأفعال فحسب، بل تشمل النوايا أيضًا. طوال فترة الصراع، اتهم النشطاء والباحثون والسياسيون المؤيدون للفلسطينيين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو اتهام موجود منذ تأسيس إسرائيل في أعقاب المحرقة، لكن الفرق الآن هو وجود محاكمات ناجحة للإبادة الجماعية في القرن العشرين، في رواندا والبوسنة، من خلال المحاكم الجنائية الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة