عمانيات - تسارعت ردود الفعل الدولية والعربية -من ضمنها الأردن- المرحبة بقرار محكمة العدل الدولية التي اتخذته، اليوم الجمعة، في لاهاي، والذي يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية خلال الحرب التي تشنها على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وفي أول رد فعل على قرار المحكمة، رحبت حكومة جنوب أفريقيا بإقرار محكمة العدل الدولية اتخاذ التدابير المؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل .
وقالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور: "نرحب بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل"، مضيفة أن الحكم "انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".
وأضافت: "كنت أتمنى صدور قرار بوقف إطلاق النار في غزة، لكن للأسف لم يحصل ذلك"، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات من أجل إقرار حل الدولتين. وأكدت باندور أنها راضية عن القرار، وأن بلادها فعلت ما يلزم لحماية أرواح الفلسطينيين.
بدورها، رحبت القيادة الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي في كلمة مقتضبة له في مقر محكمة العدل الدولية بـ "لاهاي": "لقد حكمت محكمة العدل الدولية لصالح الإنسانية والقانون الدولي".
وأضاف "ترحب فلسطين بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية اليوم، لقد قام قضاة محكمة العدل الدولية بتقييم الوقائع، وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي، داعيا جميع الدول إلى "ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".
وتابع: "على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة".
وقال: "إن أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون، وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب".
الاتحاد الأوروبي، من جهته، شدد على أنه يتوقع تنفيذًا "كاملًا وفوريًا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما بوسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية، أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها، ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال".
من جهته، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بأن على إسرائيل. وكتب أردوغان على موقع "إكس": "أعدّ قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيّما وأرحب به".
كما رحبت اسبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية انتقادا لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، بقرار محكمة العدل الدولية. وقال رئيس وزرائها بيدرو سانشيز، في رسالة على منصة "إكس": "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات الموقتة التي صدرت عنها".
وشددت وزارة الخارجية العُمانية على الالتزام بهذه القرارات وضرورة الوقف الفوري لكل أشكال العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار المفروض عليها بما يضمن الدخول الآمن لأنواع الاحتياجات الإنسانية كافة.
ودعت سلطنة عُمان المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل لوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني، معربةً عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها المشرّف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية، وتبنّيها رفع هذه الدعوى أمام المحكمة.
كما رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت مصر أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
كما طالبت إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز آلاف المدنيين الأبرياء، ثلثاهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ستحترم قرار محكمة العدل الدولية، بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل.
ورفضت الحكومة الألمانية بشدة الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل واتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، محذرة من "الاستغلال السياسي" للتهمة، حيث أعلنت أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام المحكمة.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رحبت اليوم الجمعة، بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أهمية قرار المحكمة هذا بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، وتوفير الاحتياجات الإنسانية.
وأكد ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه، بعد أن قتل العدوان الإسرائيلي أكثر من 26 ألف فلسطيني، وهجّر ثلثي سكان القطاع من منازلهم وحرمهم حقهم في الغذاء والمياه والدواء والخدمات الأساسية.