يبدو أن الحكومة تتجه نحو تطوير الاعلام تماشيا مع الممارسات الحديثة وهيكلة القطاع العام وخاصة ما يتعلق باستقلاله ليكون منافسا قويا وقادرا على نقل الرسالة الاردنية إلى العالم.
قبل القيام بهذه العملية يجب النظر الى بنية الاعلام الاردني والواقع الذي وصل إليه في هذه المرحلة ،فعندما نريد هيكلة الاعلام أو تطويره يجب أن تكون النظرة شمولية، ونعرف واقع الاعلام بصورة تفصيلة وضمن دراسات معمقة ؛ وللاسف ان هذه الدراسات غير موجودة، فالاعلام الذي يتراجع كثيرا اليوم - باعتراف أصحاب المهنة- يحتاج الى دراسة تضع بعين الاعتبار التطورات الحديثة التي حصلت على مستوى الاعلام العالمي والاقليمي ، وبالذات الاعلام الرقمي الذي استحدث مهنا جديدة،وأصبح له انتشاره ووصل إلى أضيق المناطق لم تكن في السابق تتفاعل مع وسائل الاعلام ، وهذا مهم جدا لتنمية الاعلام في المحافظات.
إن الاعلام لا يؤمن بالواسطات والمحسوبيات وإنما بالكفاءات التي يجب التركيز عليها بعد أن أصبحت تختفي رويدا رويدا في هذه المرحلة لحسابات غير مدروسة وفي بعض الاحيان يتم تجميدها لغياب الموضوعية والعدالة في التعامل معها وبغياب سياسة الاحلال والابدال التي تعتبر من مبادئ الادارة ولكنها غير مفعلة وغير موجودة في الأصل.
لا ننكر أن الصحافة، والاعلام التابع للدولة له حضوره على مستوى نشر الأخبار والثقة فيه مقارنة بالمؤسسات الاخرى ،وهذا لا يعني أن الصحافة التقليدية لا تحتاج الى دعم وتعزيز مكانتها عبر مختلف المستويات وكذلك على مستوى الحريات الصحفية ،ووضع أولوليات لمستويات النشر بدل العشوائية في التحكم بالاخبار.
هناك قواعد للتطوير وكما قلنا النظرة الشمولية للاعلام وهي نظرة غائبة بتاتا عن مسيرة الإعلام ، بعض الدول تضع سياسات وبرامج كبرى على مستوى استخدام الاعلام، ونظرة الجمهور وتفاعله مع الوسيلة الاعلامية حيث تكون الاهتمامات ليس فقط بث المعلومة للناس، وإنما في استخدام وسائط أخرى يمكن استخدامها في ايصال المعلومة للناس مثل الدراما التي يمكن أن تتضنن رسائل الدولة وكذلك الاعلام الرقمي وألعاب الفيديو والكمبيوتر وغيرها من المجالات.
ويمكن أيضا البناء على الاحصاءات والدراسات للتعرف على الواقع الذي تمر به الصحافة، يعني مع وجود نحو 1200 صحفي مسجلا في نقابة الصحافيين فإن نسبة التشغيل لهؤلاء الصحفيين تتراجع بشكل كبير ولا نعرف الآن عدد الصحفيين الذين لديهم عملهم اليومي ، ومع أزمة الصحافة التي مرت بها خلال فترة كورونا فإن بعض المؤسسات لا تستطيع سد الفراغ الذي حدث وتمتنع عن تشغيل الصحفيين، فيما أن المواقع الالكترونية ووكالة الانباء والاذاعات المنتشرة توظف بعض الخريجين وبنسبة أعلى من الصحف اليومية.
يجب تشكيل هيئة استشارية تضم خبراء الاعلام وتقوم بالاشراف على وسائل الاعلام أو تعمل كهيئة استشارية، وهناك الكثير من أصحاب الكفاءات الذين يمكنهم القيام بهذه المهمة.
التحديث لا يتوقف عند الشؤون السياسية وإنما الإعلام من أهم القطاعات التي تحتاج إلى التحديث حتى نمكن عملية التطوير ،لذلك يجب أن يكون لدينا الخطط والبرامج لدعم الاعلام وبالذات الصحافة الورقية التي تراجع دورها وكذلك خلق المزيد من الشفافية والوعي والمعرفة بهذه الوسيلة وأهميتها، وفتح مجالات جديدة لهذا الصحافة وخاصة مع وجود الاحزاب التي يمكن أن يكون لها صحفا متخصصة ومواقع الكترونية .
نحن نغفل كمؤسسات اعلامية الاستهلاك المرتفع للجمهور الاردني على وسائل الاعلام( وهنا لا أتحدث عن الصحف الورقية)، ولكن على مستوى الاعلام الرقمي والمواقع الالكترونية التي تشعبت وأصبحت متخصصة في بعض المناطق حيث يقضى المواطن من 6إلى 8 ساعات يوميا في متابعتها.
الاعلام لا يتنفس إلا بالحرية، لذلك يجب الاهتمام بحرية الاعلام بحيث يحصل الاعلامي على المعلومات بسهولة لتكون متاحة بحرية للاعلامي والجمهور، الاعلام اليوم يصنع الرأي العام .