بين الفرصة والواجب: دور المهندس الأردني بعد رفع العقوبات عن سوريا.
بقلم: المهندس عدنان شديفات
عضو هيئة مركزية نقابة المهندسين

يشكّل تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا لحظة فارقة للدول المجاورة، وعلى رأسها الأردن، لإعادة الانخراط في السوق السوري، خصوصًا في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية. وهنا، تبرز الفرصة أمام القطاع الهندسي الأردني، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، للعب دور حيوي في هذه المرحلة.
لا تقتصر الفرص على المشاريع الإنشائية، رغم أهميتها، بل تشمل مجالات أوسع كالهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والطاقة المتجددة، والاتصالات، وهندسة البيئة والصناعة. فاحتياجات السوق السوري بعد الحرب تشمل إعادة تشغيل القطاعات الخدمية والإنتاجية كافة، وهو ما يتطلب خبرات هندسية متكاملة. كما أن النقص في الكوادر المؤهلة داخل سوريا يفتح المجال أمام المهندسين الأردنيين للمساهمة في التدريب ونقل الخبرات.
وتمثّل الفجوة بين ما هو متوفر في السوق السوري من حيث الكوادر والخبرات، وما تتطلبه الشركات العالمية من معايير وجودة، فرصة حقيقية للمهندس الأردني. فبفضل خبراته الإقليمية ومستواه المهني، يمكنه أن يلعب دور الوسيط بين الواقع المحلي واحتياجات المستثمرين الدوليين، مما يعزز فرصه في التوظيف والتعاون، ويجعله عنصرًا أساسيًا في إنجاح المشاريع الكبرى.
إضافة إلى ذلك، هناك فرص حقيقية للمهندس الأردني للعمل مع شركات أجنبية تنفذ مشاريع داخل سوريا، لا سيما وأن هذه الشركات تبحث عن مهندسين ذوي كفاءة، يتقنون اللغة العربية ويفهمون واقع المنطقة.
لاغتنام هذه الفرص، يجب على نقابة المهندسين الأردنيين أن تتبنى دورًا قياديًا، من خلال تشكيل لجنة لدراسة السوق السوري، وتحديد التحديات والفرص، وتوجيه المهندسين والشركات نحو تحرك مدروس. كما أن على النقابة التنسيق مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص لبناء شراكات مهنية مع المؤسسات السورية، وتقديم الدعم اللوجستي والمعرفي لأعضائها.
ويتطلب هذا التوجه تطوير برامج تأهيل وتدريب للمهندسين الأردنيين بما يواكب احتياجات السوق السوري، ويعزز جاهزيتهم للعمل مع الشركات العالمية التي بدأت أو تخطط للدخول إلى سوريا، مثل بعض الشركات البريطانية والتركية والخليجية التي أبدت اهتمامًا واضحًا بقطاعي الطاقة والبنية التحتية. وتنبغي الإشارة إلى ضرورة إشراك مهندسين من مختلف التخصصات في هذا التحرك، لضمان تنوع القدرات والاستجابة لمتطلبات السوق في جميع المجالات.
ولا بد من التأكيد أن هذا التوجه يجب ألا يكون استثماريًا بحتًا، بل يحمل في طياته بُعدًا إنسانيًا يعكس التزام النقابة والمهندس الأردني بالمساهمة في إعادة بناء بلد شقيق عانى الكثير. ومن هنا، فإن التحرك نحو السوق السوري هو مسؤولية مهنية وأخلاقية، لا فرصة اقتصادية فقط.