المصادقة على إدخال مساعدات لغزة "بشكل فوري"
عمانيات - صادق الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، مساء الأحد، على إدخال مساعدات لغزة "بشكل فوري"، وعلى بناء جدار أمنيّ على الحدود الشرقيّة مع الأردن، وكذلك على خطة لتعزيز الاستيطان في الأغوار، فيما أعلن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه سيتمّ إدخال "كمية أساسية" من الغذاء لغزة، انطلاقا من الحاجة العملياتية لتمكين توسيع نطاق القتال.
وقرّر الكابينيت، استئناف توزيع المساعدات الإنسانية على غزة بشكل فوريّ، بدون إجراء تصويت على ذلك، وذلك على خلفية تهديد وزراء بحكومة نتنياهو، بالتسبب بحلّ الحكومة، في حال وصلت مساعدات إلى حماس والقطاع؛ فيما تعدّ التهديدات بحلّ الحكومة غير جديّة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت التقارير الإسرائيلية، وبينها هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان")، نقلا عن مصادر، أن "القرار هو إدخال المساعدات بشكل فوري، والسبب في ذلك هو الضغوط السياسية التي تمارس على إسرائيل، من جانب جهات أخرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا".
وقال نتنياهو في بيان، إنه "بناء على توصية الجيش الإسرائيلي، وانطلاقا من الحاجة العملياتيّة، لتمكين توسيع نطاق القتال المكثّف لهزيمة حماس، ستقدّم إسرائيل كمية أساسية من الغذاء للسكان، لضمان عدم تطوّر أزمة الجوع في قطاع غزة".
وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي استخدمت حكومته التجويع بغزة، سلاحَ حرب بحسب منظّمات أمميّة؛ أن "مثل هذه الأزمة من شأنها أن تعرض استمرار ’عملية جدعون’ لهزيمة حماس، للخطر".
وشدّد على أن تل أبيب، "ستعمل إسرائيل على حرمان حماس من القدرة على السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية، لضمان عدم وصول المساعدات إلى (عناصر) حماس".
"خطوة مؤقتة"
وفي تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد الإعلان الرسميّ عن قرار إدخال المساعدات، ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع، أن خطوة إدخال المساعدات إلى القطاع، "إجراء مؤقت لمدة أسبوع تقريبا، حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع".
وأشار إلى أن مراكز التوزيع المذكورة، "سيكون معظمها في جنوب قطاع غزة، تحت السيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي، وستُشغَّل من قبل شركات أميركية مدنية".
فترة انتقاليّة وفقا للآلية القديمة... استئناف "رمزيّ" للمساعدات
وبحسب ما أورد موقع "واللا" الإلكترونيّ، فإن مسؤولا إسرائيليًّا وصفه برفيع المستوى، قال إن وزراء حكومة نتنياهو، أُبلغوا بأن آلية المساعدات الجديدة في غزة، والتي سيتم تشغيلها من خلال صندوق غزة الإنسانيّ، وشركات أميركية خاصّة، "ستبدأ العمل في 24 أيار/ مايو على أقرب تقدير، وبالتالي هناك حاجة إلى فترة انتقالية، يتمّ خلالها إدخال المساعدات، وفقا للآلية القديمة".
وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن الحكومة قررت أن المساعدات التي سيتمّ إدخالها، ستشمل الأغذية مثل الدقيق للمخابز، التي تديرها المنظمات الدولية أو الإمارات، والأدوية للمستشفيات في القطاع.
وأضاف أنه سيتم تقديم المساعدات من خلال برنامج الغذاء العالميّ، التابع للأمم المتحدة، ومنظمة المطبخ المركزيّ العالمي، ومنظمات الإغاثة الأخرى.
ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن المساعدات التي سيتم إدخالها، ستخضع لإشراف المنظمات الدولية.
في السياق، أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكترونيّ، نقلا عن مصدر إسرائيليّ، أنه يُتوقّع أن يكون استئناف المساعدات "رمزيًّا".
وقال المصدر: "قد يكون هناك خمس شاحنات هنا، وعشر شاحنات هناك، قادمة عبر المطبخ العالميّ"، مشيرا إلى أنها "في الحقيقة، لا تخدم مليونيّ شخص، وسيكون ذلك شيئا بسيطا للغاية".
وذكرت "هآرتس" أن توزيع الغذاء يُتوقع أن يتم من مناطق أعدّها الجيش الإسرائيليّ، وبالتالي فإن أنشطتها لن تقدم سوى استجابة لسكان قطاع غزة، الذين تمّ إجبارهم على النزوح إلى مناطق محدّدة.
بن غفير يهاجم نتنياهو
من جانبه، شدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير على أنّ "أي مساعدات إنسانية تدخل القطاع ستُغذّي حماس بالتأكيد، وتُعطيها الأكسجين، بينما يقبع رهائننا في الأنفاق"، على حدّ وصفه.
وذكر بن غفير أن "رئيس الحكومة يرتكب خطأً فادحًا بهذه الخطوة، وهو لا يتمتع بأغلبية تُذكر"، مكرّرا بأنه "يجب سحق حماس، لا منحها الأكسجين في الوقت نفسه اللازم لبقائها".
وجاء القرار المتعلّق بإدخال المساعدات إلى القطاع، بعد وقت قليل من تصريحات أدلى بها نتنياهو، وقال خلالها بمقطع مصوّر، إن الجيش الإسرائيليّ، شرع بحرب شديدة القوّة، ضد حماس في قطاع غزة، الذي ذكر أن قوات الاحتلال "تدخله بقوة"، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيليّ، أنه "سيوسّع السيطرة العملياتية" على عدة مناطق فيه.
المصادقة على إقامة جدار على الحدود مع الأردنّ
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الكابينيت، "صادق على إقامة حاجز (جدار) أمني على الحدود الشرقية مع الأردن، وكذلك على ’خطة لتعزيز القبضة (الاستيطانية) على الغور’، من خلال إنشاء بؤر استيطانية عشوائية، ومدارس عسكرية، ومزارع زراعية، وغيرها".
وأوردت إذاعة الجيش أن الكابينيت، يعدّ هذه الخطوات، "ضربة لمحاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة (تصفها إسرائيل بأنها) إرهابية، سنعزز الاستيطان وقبضتنا على الغور".
وسيقوم فريق وزاري مشترك برئاسة المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيليّة، أمير برعام، "بصياغة مبادئ خطة، مدتها خمس سنوات، لتعزيز الأمن والسيطرة الإستراتيجية على الحدود الشرقية".
وقرّر الكابينيت، استئناف توزيع المساعدات الإنسانية على غزة بشكل فوريّ، بدون إجراء تصويت على ذلك، وذلك على خلفية تهديد وزراء بحكومة نتنياهو، بالتسبب بحلّ الحكومة، في حال وصلت مساعدات إلى حماس والقطاع؛ فيما تعدّ التهديدات بحلّ الحكومة غير جديّة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت التقارير الإسرائيلية، وبينها هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان")، نقلا عن مصادر، أن "القرار هو إدخال المساعدات بشكل فوري، والسبب في ذلك هو الضغوط السياسية التي تمارس على إسرائيل، من جانب جهات أخرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا".
وقال نتنياهو في بيان، إنه "بناء على توصية الجيش الإسرائيلي، وانطلاقا من الحاجة العملياتيّة، لتمكين توسيع نطاق القتال المكثّف لهزيمة حماس، ستقدّم إسرائيل كمية أساسية من الغذاء للسكان، لضمان عدم تطوّر أزمة الجوع في قطاع غزة".
وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي استخدمت حكومته التجويع بغزة، سلاحَ حرب بحسب منظّمات أمميّة؛ أن "مثل هذه الأزمة من شأنها أن تعرض استمرار ’عملية جدعون’ لهزيمة حماس، للخطر".
وشدّد على أن تل أبيب، "ستعمل إسرائيل على حرمان حماس من القدرة على السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية، لضمان عدم وصول المساعدات إلى (عناصر) حماس".
"خطوة مؤقتة"
وفي تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد الإعلان الرسميّ عن قرار إدخال المساعدات، ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع، أن خطوة إدخال المساعدات إلى القطاع، "إجراء مؤقت لمدة أسبوع تقريبا، حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع".
وأشار إلى أن مراكز التوزيع المذكورة، "سيكون معظمها في جنوب قطاع غزة، تحت السيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي، وستُشغَّل من قبل شركات أميركية مدنية".
فترة انتقاليّة وفقا للآلية القديمة... استئناف "رمزيّ" للمساعدات
وبحسب ما أورد موقع "واللا" الإلكترونيّ، فإن مسؤولا إسرائيليًّا وصفه برفيع المستوى، قال إن وزراء حكومة نتنياهو، أُبلغوا بأن آلية المساعدات الجديدة في غزة، والتي سيتم تشغيلها من خلال صندوق غزة الإنسانيّ، وشركات أميركية خاصّة، "ستبدأ العمل في 24 أيار/ مايو على أقرب تقدير، وبالتالي هناك حاجة إلى فترة انتقالية، يتمّ خلالها إدخال المساعدات، وفقا للآلية القديمة".
وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن الحكومة قررت أن المساعدات التي سيتمّ إدخالها، ستشمل الأغذية مثل الدقيق للمخابز، التي تديرها المنظمات الدولية أو الإمارات، والأدوية للمستشفيات في القطاع.
وأضاف أنه سيتم تقديم المساعدات من خلال برنامج الغذاء العالميّ، التابع للأمم المتحدة، ومنظمة المطبخ المركزيّ العالمي، ومنظمات الإغاثة الأخرى.
ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن المساعدات التي سيتم إدخالها، ستخضع لإشراف المنظمات الدولية.
في السياق، أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكترونيّ، نقلا عن مصدر إسرائيليّ، أنه يُتوقّع أن يكون استئناف المساعدات "رمزيًّا".
وقال المصدر: "قد يكون هناك خمس شاحنات هنا، وعشر شاحنات هناك، قادمة عبر المطبخ العالميّ"، مشيرا إلى أنها "في الحقيقة، لا تخدم مليونيّ شخص، وسيكون ذلك شيئا بسيطا للغاية".
وذكرت "هآرتس" أن توزيع الغذاء يُتوقع أن يتم من مناطق أعدّها الجيش الإسرائيليّ، وبالتالي فإن أنشطتها لن تقدم سوى استجابة لسكان قطاع غزة، الذين تمّ إجبارهم على النزوح إلى مناطق محدّدة.
بن غفير يهاجم نتنياهو
من جانبه، شدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير على أنّ "أي مساعدات إنسانية تدخل القطاع ستُغذّي حماس بالتأكيد، وتُعطيها الأكسجين، بينما يقبع رهائننا في الأنفاق"، على حدّ وصفه.
وذكر بن غفير أن "رئيس الحكومة يرتكب خطأً فادحًا بهذه الخطوة، وهو لا يتمتع بأغلبية تُذكر"، مكرّرا بأنه "يجب سحق حماس، لا منحها الأكسجين في الوقت نفسه اللازم لبقائها".
وجاء القرار المتعلّق بإدخال المساعدات إلى القطاع، بعد وقت قليل من تصريحات أدلى بها نتنياهو، وقال خلالها بمقطع مصوّر، إن الجيش الإسرائيليّ، شرع بحرب شديدة القوّة، ضد حماس في قطاع غزة، الذي ذكر أن قوات الاحتلال "تدخله بقوة"، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيليّ، أنه "سيوسّع السيطرة العملياتية" على عدة مناطق فيه.
المصادقة على إقامة جدار على الحدود مع الأردنّ
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الكابينيت، "صادق على إقامة حاجز (جدار) أمني على الحدود الشرقية مع الأردن، وكذلك على ’خطة لتعزيز القبضة (الاستيطانية) على الغور’، من خلال إنشاء بؤر استيطانية عشوائية، ومدارس عسكرية، ومزارع زراعية، وغيرها".
وأوردت إذاعة الجيش أن الكابينيت، يعدّ هذه الخطوات، "ضربة لمحاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة (تصفها إسرائيل بأنها) إرهابية، سنعزز الاستيطان وقبضتنا على الغور".
وسيقوم فريق وزاري مشترك برئاسة المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيليّة، أمير برعام، "بصياغة مبادئ خطة، مدتها خمس سنوات، لتعزيز الأمن والسيطرة الإستراتيجية على الحدود الشرقية".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات