عمانيات - أوقفت الحكومة الجديدة في سوريا ضرائب كانت مطبقة على الإسمنت، في إطار سعيها لرفع القدرة التنافسية لهذه السلعة الحيوية، عبر إعادة تشغيل مصانع قديمة وتطوير خطوط إنتاج جديدة تسهم في توفير الإسمنت اللازم لإعادة إعمار البلاد.
القرار المتخذ من قِبل وزارة الاقتصاد والصناعة ويخص الضرائب على مادة الإسمنت المنتج لدى القطاعين العام والخاص، يأتي في وقتٍ تسعى البلاد لدخول مرحلة إعادة الإعمار التي يُشكل بها الإسمنت أولوية. علماً بأن البلاد تنتج نصف احتياجاتها، الأمر الذي يضعها أمام خيارات عديدة على رأسها الاستثمار لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج.
مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محمود فضلية قال إن معامل جديدة لإنتاج الإسمنت ستبصر النور قريباً، في حين ستعود أخرى للعمل بعد الصيانة خلال شهرين، مؤكداً أن الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية، كما أن إعادة الإعمار تعتمد عليه، ويُعتبر من القطاعات الرابحة والرائجة والمتقدمة.
قد تحتاج سوريا ما بين 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال مرحلة الإعمار. وقال فضيلة إن البلاد لم تدخل مرحلة إعادة الإعمار بعد، لكنها في طور التهيئة لها.

الاستيراد لسد فجوة الإنتاج المحلي

يبلغ الإنتاج الحالي للإسمنت في سوريا حوالي 10 آلاف طن يومياً، بالتالي تضطر الدولة إلى استيراد كمية مماثلة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب، بحسب فضيلة.
وعن البلدان التي يجري منها سد هذه الفجوة، أكد أن باب الاستيراد مفتوح، وأن هذا الأمر مرتبط بالسوق الإقليمية من حيث حجم العرض والطلب لدى الشركات التجارية، ولكن أكثر الدول التي تصدر لسوريا هي التي تحقق فائضاً بإنتاج الإسمنت مثل تركيا، الأردن، مصر، والسعودية، لافتاً إلى أنه مع وجود السوق الحرة المفتوحة أصبحت أنواع الإسمنت المتوفرة من الخارج منافساً قوياً للإسمنت المحلي.