عمانيات - أعلن حزب "الصهيونية الدينية"، اليوم الأربعاء، تعليق تصوية كتلته البرلمانية إلى جانب الائتلاف وذلك إلى أجل غير مسمّى، احتجاجًا على رفض الليكود المضيّ في مشروع قانون طرحه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يمنح امتيازات ضريبية لجنود الاحتياط.
ويأتي هذا القرار ليُعمّق الأزمة داخل ائتلاف بنيامين نتنياهو، الذي يواجه أصلًا توتّرًا متصاعدًا مع الأحزاب الحريدية التي علّقت مشاركتها في الحكومة والكنيست على خلفية الخلاف حول مشروع قانون إعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية، ما يعطل قدرة الائتلاف التشريعية.
وجاء في بيان "الصهيونية الدينية" أنّ الكتلة "لن تصوّت مع الائتلاف حتى المصادقة على قانون الامتيازات الضريبية للمُحتاطين في قراءتيه الثانية والثالثة"، مشددا على أن "جنود الاحتياط قبل الجميع، ودولة إسرائيل مدينة لهم بكل شيء، وهذا يتقدّم على أي اعتبار سياسي. لن نسمح لأي نائب بالإضرار بهم".

وفي هذه الأثناء، تواجه الأحزاب الحريدية انقسامًا داخليًا حول مسوّدة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية الذي يطرحه رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، بوعاز بيسموت، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويسمح المقترح الجديد، الذي لم يُطرح بعد على لجنة الخارجية والأمن، بمنح إعفاء لآلاف طلاب المعاهد التوراتية سنويًا، لكنه يتضمّن في الوقت ذاته أهداف تجنيد محددة وإمكانية فرض عقوبات مستقبلية في حال عدم تحقيقها، ما أثار خلافات واسعة داخل الأحزاب الحريدية.

في كتلة "يهدوت هتوراه"، عقد أعضاء الكنيست عن حزب "ديغل هتوراه" مشاورات مع كبار الحاخامات لبحث بنود القانون. ونُقل عن الحاخام موشيه هلل هيرش قوله إن "هناك نقاطًا إشكالية في الصيغة، لكنه يميل إلى قبولها بعد إدخال تعديلات مطلوبة". وأشار إلى أنه سيجري مشاورات إضافية مع كبار الحاخامات قبل اتخاذ قرار نهائي.

في المقابل، عبّر حزب "أغودات يسرائيل"، برئاسة يتسحاق غولدكنوبف، عن معارضته لأي قانون يتضمّن أهداف تجنيد (تحديد العدد الأدنى للمجندين الحريديين الجدد) أو عقوبات، إذ جاء في افتتاحية صحيفة "هموديع" المقرّبة من الحزب أنّ "أعضاء الكنيست الذين يمثلون الحريديين مطالبون بالوقوف بحزم لمنع المساس بطلّاب المعاهد الدينية وعدم فرض أي أهداف أو قيود عليهم".

أما في حركة "شاس"، فيسعى رئيسها أرييه درعي إلى التوصل لتسوية تتيح إقرار القانون وعودة العمل الحكومي إلى مساره، في ظلّ فراغ إداري في عدد من الوزارات ومناصب الحاخامية. غير أنّ درعي يواجه هجومًا داخليًا من حاخامات وجماعات حريدية تتهمه بـ"بيع أبناء المعاهد الدينية"، في حين يصرّ هو على أن القانون المقترح "يضمن مكانة طلاب التوراة ويعدّ الأفضل الممكن تحقيقه".

وشهدت الأيام الأخيرة انقسامًا واضحًا بين المرجعيات الدينية في التيار الشرقي الذي يمثله درعي، إذ دعا بعض الحاخامات إلى رفض أي قانون يتضمن أهداف تجنيد، بينما أبدى آخرون دعمًا لدرعي وثقة بخطواته السياسية. الحاخام يتسحاق يوسف كتب في رسالة أنّه "من الواجب المقدّس العمل على تثبيت مكانة طلاب التوراة في القانون"، في حين أرسل آخرون رسائل تحذّر من "قانون مدمر يتنافى مع الشريعة".