انضمام سوريا مؤخراً الى التحالف الدولي يتزامن مع زيارة أحمد الشرع الى امريكا ، واللقاء مع الرئيس ترامب في البيت الابيض ، حيث أن الرئيس السوري يعتبر هو اول رئيس يمثل الدولة السورية منذ 80 سنة يلتقي مع رئيس امريكي و في البيت الابيض.
تمّ الغاء ما يسمى ( قانون قيصر) عن سوريا ، خلال رحلة الشرع الى امريكا وهنا يبدو ان الهدف الاهم هو رفع هذه العقوبات والسعي لعدم تكرار سيناريو ما حدث في العراق ، وبالاخص بعد سقوط الرئيس صدام حسين ، حيث تمّ حينها انهيار مؤسسة الجيش العراقي آنذاك ، وادى ذلك الأمر الى انضمام الكثير من افراد الجيش العراقي السابق التابع الى تنظيم التوحيد والجهاد بقيادة ابو مصعب الزرقاوي والذي تحول وبمشاركة أبو بكر البغدادي الى تنظيم داعش ، خاصة في ظل الاستفادة من الخبرات القتالية للجيش العراقي السابق ، وهنا المفارقة تكمن في سوريا بعد حل الجيش السوري وفصل اعضائه و حل كتائبه ، والسؤال المطروح اين هو الجيش السوري السابق لبشار الاسد ؟، وما هو مستقبل ذلك الجيش وتحديداً ضباط الاستخبارات السورية ؟ خاصة ان لهم خبرة مميزة في نظام بشار الاسد البائد ، والسؤال الاخر أيضاً هو هل سوف يتكرر سيناريو العراق الذي حدث في السابق أيضاً في سوريا ؟، وهل سوف يُخلق تنظيم ينظم الى داعش ، ام يتشكل تنظيم جديد في سوريا على غرار تنظيم القاعدة أو داعش أو جسم آخر جديد ، بمعنى تنظيم جديد لما بعد داعش .
إن هذه المرحلة الحساسة في سوريا تشهد تاسيس و وجود تنظيم يطلق عليه ( جند الله ) ، الذي يتواجد في مناطق شمال غرب سوريا ، وهم افراد منشقون عن تنظيم داعش ويطلق عليهم الحازميون نسبة الى أبو عمر الحازمي ، حيث يستقطب الان عناصره من ضباط النظام السوري السابق ، ومنهم من انشق أيضاً عن نظام بشار الاسد ، وهؤلاء منهم كذلك المنشقين عن هيئة تحرير الشام ، أي المنشقين عن بنية السلطة الحالية للحكم في سوريا أي هيئة تحرير الشام ، فعلى سبيل المثال المقاتلين الاجانب و منهم ما يسمى بالمجموعة الفرنسية والمجموعة الشيشانية التي اعلنت قبل مدة الانشقاق عن هيئة تحرير الشام ، حيث جرى انشاء وتشكيل تنظيمات جديدة ، وبالتالي هنا تكمن أسباب وغاية انضمام الدولة السورية بقيادة احمد الشرع الى التحالف الدولي لمحاربة داعش وغيرها من التنظيمات الاخرى .
و هذا الانضمام من قبل الدولة السورية من شأنه تقريب المسافات بين دمشق ومجلس سوريا الديمقراطي المدعوم امريكياً ، والذي هو جزء من التحالف الدولي أيضاً لمحاربة داعش ، كما أنه سيقرب المسافة بينهم وبالاخص بما يضمن تطبيق بنود اتفاق العاشر من مارس/ اذار عام 2025م والذي تم توقيعه بين الشرع ومظلوم عبدي ، والمتضمن الاندماج في وزارة الدفاع ، ومن الممكن ان تدخل سوريا في المرحلة المقبلة في فترة عدم استقرار أمني مع وجود حالة انشاء التنظيمات الجديدة فيها ، والسعي الى محاربتها لقوات النظام السوري الحالي ، الذي انضم مؤخرا الى قوات التحالف الدولي لمحاربة التنظيمات المختلفة .
إن شروط ترامب المطلوبة لرفع وتجميد قانون قيصر مهمة ، وعدم تنفيذها من قبل حكومة الشرع يعني أن سوريا سوف تبقى محاصرة ، الى جانب عدم فتح باب الاستثمار الحقيقي فيها في ظل وجود هذه العقوبات مما يبعد سوريا عن الانفتاح الاقتصادي على العالم ، وقبول وتنفيذ الشروط لرفع عقوبات قانون قيصر سوف يسهل التحويلات البنكية وينشط الاستثمارات الخارجية ويسرع من عملية اعادة الاعمار في سوريا.
بعض شروط الكونجرس الامريكي لرفع قانون قيصر ، تشمل متابعة مدى تطبيق سوريا للشروط، وذلك من خلال مراقبتها على مراحل تبدأ بمدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ اقرارها قانون رفع العقوبات ، ثم خلال مدة 180 يوماً ولاحقاً خلال مدة اربع سنوات ، وتأتي هذه الاجراءات بهدف القضاء على التهديد المتمثل من التنظيمات والتجمعات الارهابية أي ضمن قوى التحالف الدولي ، للحرب على الارهاب وبالشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية كعضو في التحالف الدولي ، وبهدف تحقيق تقدم في مسألة توفير حماية أمنية للاقليات الدينية والاثنية المتواجدة في سوريا ، وضمان أن الحكومة السورية المقبلة ستضم في تشكيلها تمثيلاً للاقليات الدينية والاثنية أي حكومة تشاركية ، وليست حكومة ولا جيش ولا قيادات من لون واحد فقط ، الى جانب ضرورة الالتزام بالامتناع عن القيام بعمليات عسكرية أحادية أو غير مبررة ضد أي من الدول المجاورة بما في ذلك اسرائيل ، وابرام اتفاقية امنية معها ، وعدم تمويل أو ايواء اي جماعات او منظمات ارهابية اجنبية ، والذين يشكلون تهديداً لامن ومصالح الولايات المتحدة الامريكية القومية ولحلفائها وشركائها في المنطقة ، أي لا ميليشيات تابعة لايران ، و لا لحزب الله ، ولا لأي تنظيمات فلسطينية على الاراضي السورية ، وأهم البنود هي السعي الى ازالة المقاتلين الاجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية وكذلك عزلهم عن كل المؤسسات الحكومية والعسكرية والامنية السورية .

والسؤال الابرز هنا هو هل الحكومة السورية الحالية بمقدورها فعلاً تطبيق وتنفيذ هذه البنود ، خاصة أنها مرتبطة بالطبع وحسب الشروط الامريكية برفع عقوبات قانون قيصر عن سوريا ؟ ، وبشكل خاص تنفيذ الشرط الاخير وهو العمل على تحقيق الالتزام بمقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان المعترف بها دولياً ، بما فيها الانتهاكات المرتكبة منذ الثامن من كانون الاول عام 2024م ، اي بعد سقوط نظام البعث السوري المتمثل بالرئيس بشار الاسد البائد ، ويقصد بذلك الجرائم المرتكبة في أحداث الساحل السوري والسويداء و وادي النصارى و انفجار كنيسة مار الياس في منطقة حي الدويلعة ، اي محاسبة و محاكمة المتورطين في هذه الجرائم الموثقة .

ان المرحلة المقبلة مليئة بالتطورات المتسارعة في المشهد السوري ، ومن المهم السعي والنجاح العملي في تطبيق هذه البنود والشروط الامريكية المرتبطة بمسألة رفع وازالة قانون قيصر ، وكما ذكرت سوف تقدم تقارير حول مدى تطبيق هذه الشروط وبمدة و أوقات محددة ، فاذا لم تطبق هذه الشروط خلال 16 شهراً فسوف يؤثر ذلك على تنفيذ رفع قانون قيصر عن سوريا ، خاصة اذا لم تطبق بنود الشروط المطلوبة من الكونجرس الامريكي .
ان المرحلة المقبلة سوف تحدد حتماً مستقبل سوريا الجديدة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ، وأهم مرحلة هي التي يفترض ان تشهد الدمج بين سوريا الديمقراطية ودمشق ، وتنفيذ البنود التي وقعت بينهم بموجب اتفاقية العاشر من اذار ، و ابرزها انضمام عناصر سوريا الديمقراطية مع وزارة الدفاع وحصر السلاح بيد الدولة و بالاخص من العناصر المسلحة والتنظيمات المتواجدة الى الان في سوريا ، حيث السلاح المتواجد خارج نطاق الدولة ، والذي من شأنه عدم توفير اي استقرار أمني في اي دولة كما هو الحال في لبنان ومسألة سلاح حزب الله . أي ان الهدف هو تشكيل جيش موحد في سوريا تابع لوزارة الدفاع في الدولة السورية .
حيث انه لا يمكن التقدم نحو اي خطوة لاعادة اعمار سوريا دون توفير الامن والآمان للمستثمرين ، خاصة في ظل عدم استمرارية رفع قانون قيصر عن سوريا ، خصوصاً أيضاً اذا لم تنجح السلطة الحالية في تطبيق البنود والشروط المطلوبة من قبل دمشق في الفترة المقبلة القادمة ، وعدم استقرار سوريا سوف يستمر في التأثير سلباً على الدول المجاورة أيضاً ، اي بلاد الشام سابقاً ، وبالطبع كذلك الحال في لبنان والعراق والصراع في غزة و مسألة النجاح في فرض السلام فيها .