عمانيات - أقرّت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات، إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.
وقدمت اللجنة شكرها لرئيس مجلس النواب مازن القاضي على دعمه، ولجميع النواب والصحفيين الذين واكبوا أعمالها.
وأوضح السليحات، خلال مؤتمر صحفي، أبرز توصيات اللجنة على النحو الآتي:

إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي أثرها على دخول المواطنين، والاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة،
ورفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي، وضبط صرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار للضرورات فقط، وإلزام البنوك بعكس قرار خفض الفائدة على القروض بالسرعة ذاتها التي تُعكس فيها الارتفاعات.
كما أوصت اللجنة بـ "إجراء تقييم شامل لأثر وقف الرقابة المسبقة" واعتماد معايير واضحة لتصنيف الجهات الخاضعة للرقابة قبل الانسحاب من التدقيق المسبق.

ودعت الى تنويع البرامج السياحية في المناطق الأقل إقبالاً وربطها بالمبيت والطيران منخفض التكاليف، والتوسع في البرامج السياحية الثقافية الموجهة للزوار العرب، وإعداد خطة تطوير تدريجية للمواقع السياحية وطرح مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.
كما أوصت بـ "تدريب وتأهيل المعلمين على برامج BTec والتوسع في تطبيقها، وتوجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية، والتوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير دولية، خاصة لسوق العمل الألماني، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واستكمال خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً بالكامل، وتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي".
وشملت التوصيات "توحيد برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برامج جديدة بعد دراسة تحدياتها، ودعم المشاريع الإنتاجية الريفية ضمن برنامج موحّد، وإنشاء وحدة لحماية المستثمر، ومتابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار، وإعداد تغذية راجعة لقانون البيئة الاستثمارية بهدف تطويره".

وأكدت اللجنة أن إقرار مشروع الموازنة يأتي استناداً إلى تقييم فني شامل، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.