عمانيات -
بعد أخذ ورد صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون يُنهي العمل بعقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا، والتي وُضعت خلال فترة حكم النظام السابق، وجرى تمرير المقترح ضمن حزمة الإنفاق الدفاعي الأكبر المعروفة باسم قانون تفويض الدفاع الوطني، ماهي تفاصيل المشروع؟، وماهي الشروط المراقة لرفع العقوبات، وهل يضع السوريين أمام بداية انفراج أم أمام اختبار أكبر، ومن أين يمكن أن يبدأ النهوض الاقتصادي في البلاد؟
وينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، للتصويت المتوقع الأسبوع المقبل قبل نهاية العام، ثم يرفع إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع، ليدخل الإلغاء حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.
وفي حال إقراره، سيؤدي القانون إلى إلغاء قانون قيصر لعام 2019 الذي فرض عقوبات واسعة على الحكومة السورية في سياق الحرب، كما سيُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية تؤكد أن الحكومة السورية الجديدة تكافح الجماعات المتشددة وتحمي حقوق الأقليات الدينية والإثنية.

ووقع قانون قيصر في عهد الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، لكن التطورات انقلبت رأساً على عقب في ديسمبر 2024 عندما أطاحت قوات المعارضة بنظام الأسد، الذي فرّ إلى روسيا، ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، ألغى ترامب العديد من العقوبات، وعزز التعاون مع الرئيس أحمد الشرع الذي قاد عملية إسقاط الأسد.

"شروط غير ملزمة"

ويشترط إلغاء القانون أن تبعد الحكومة السورية أو تتخذ خطوات لإبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والأمن، إضافة إلى خطوات تحترم حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك حرية العبادة والمعتقد، وتسمح بالتمثيل العادل والمتكافئ في الحكومة، بما يشمل الوزارات والبرلمان.

وكذلك يشترط ألا تقوم بعمل عسكري أحادي الجانب وغير مبرر ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وأن تواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية دولية، وأن تتخذ خطوات ملموسة وموثوقة لتنفيذ اتفاق 10 مارس (آذار) 2025 الذي تم التفاوض عليه بين حكومة سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك إجراءات متناسبة لدمج القوى الأمنية والتمثيل السياسي، بالإضافة إلى اتخاذها خطوات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقاً للمعايير الدولية.
وألا تقوم بتمويل، أو مساعدة، أو إيواء أفراد، أو جماعات خاضعة للعقوبات والتي تُشكّل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة.
وبحسب النص يتم رفع عقوبات قيصر نهائياً، مع شروط غير ملزمة، ويتضمن تقريراً تقدمه الإدارة إلى الكونغرس في مدة لا تتجاوز الـ 90 يوماً من تاريخ إقراره، وكل 180 يوماً بعد ذلك على فترة 4 أعوام، يفصل ما إذا كانت الحكومة السورية تتخذ إجراءات ملموسة وفعّالة للقضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك "القاعدة" وفروعها بالتعاون مع الولايات المتحدة، لمنع عودة التنظيم.

على التقرير الذي تقدمة إدارة ترامب للكونغرس أن يشمل ما تقوم به الحكومة السورية من خطوات تضمن ملاحقة قضائية فعّالة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولون عن مجازر بحق الأقليات الدينية وأنها تتخذ خطوات لمكافحة الإنتاج غير المشروع والانتشار الدولي غير المشروع للمخدرات، بما في ذلك الكبتاغون، وعلى الرئيس الأميركي أن يقوم كذلك بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير المطلوب.
وعن إعادة فرض العقوبات، يعطي نص المشروع الرئيس الأميركي صلاحية "إعادة النظر في فرض عقوبات على أفراد "إن لم يتمكن من تقديم إفادة إيجابية خلال فترتين متتاليتين من التقارير المطلوبة" من دون إلزامه بذلك، على ألا تشمل العقوبات هذه عقوبات على استيراد السلع.