عمانيات - أقرّ وزير المالية والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن ملف الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، بأن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية قامت، خلال ثلاث سنوات، بشرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لـ69 تجمعًا استيطانيًا في الضفة الغربية المحتلة، في حصيلة وصفها بأنها "قياسية وغير مسبوقة".
كما شدد سموتريتش على أن هذه الخطوات تندرج ضمن هدف سياسي واضح يتمثل في منع قيام دولة فلسطينية، وقال إن "الخطوات التي يتم اتخاذها على الأرض" تهدف إلى ما اعتبره "إحباط إقامة دولة إرهاب فلسطينية"، والتثبيت العملي للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره سموتريتش، أعلن من خلاله عن مصادقة الكابينيت السياسي–الأمني الإسرائيلي، على إقامة وتسوية الأوضاع القانونية لـ19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وذلك بناءً على اقتراح مشترك قدّمه مع وزير الأمن، يسرائيل كاتس.
وبحسب البيان، يشمل القرار إعادة مستوطنتي "غنيم" و"كديم" إلى "خارطة الاستيطان"، بعد نحو عشرين عامًا على إخلائهما في إطار خطة فك الارتباط عام 2005، إلى جانب المستوطنات في قطاع غزة، ومستوطنات أخرى في مناطق مختلفة شمالي من الضفة الغربية.

وقال سموتريتش، في بيانه، إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يندرج، بحسب تعبيره، في إطار ما وصفه بـ"صهيونية بسيطة وصحيحة وأخلاقية"، مضيفًا أن "شعب إسرائيل يعود إلى أرضه، يبنيها ويعزّز سيطرته عليها".

وكان الكابينيت قد صادق يوم الخميس 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على قائمة تضم 19 مستوطنة، بينها تجمعات استيطانية قائمة منذ سنوات وأخرى في مراحل متقدمة من الإنشاء، في خطوة وُصفت في الإعلام الإسرائيلي بأنها من أوسع قرارات "تسوية البؤر" الاستيطانية خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه المصادقة ضمن مسار تصاعدي تقوده حكومة نتنياهو لتكريس سياسة شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بعد قرارات سابقة شملت فصل أحياء استيطانية عن مستوطنات كبرى، وتحويل عشرات البؤر إلى مستوطنات قائمة، بما يوسّع رقعة السيطرة الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية.