عمانيات - قدّمت مؤسسة "هند رجب"، اليوم الأربعاء، بلاغًا رسميًا إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا في اليونان، تطالب باعتقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارته الرسمية إلى أثينا، والتحقيق معه في ظل تورطه بجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن البلاغ قُدِّم بالتعاون مع محامين يونانيين، من بينهم أعضاء في "التدخل البديل لنقابة محامي أثينا"، وأعضاء في مجلس إدارة نقابة المحامين في أثينا، وهم: أثاناسيوس كامباغيانيس، كونستانتينوس باباداكس، وديميتريوس سارافيانوس.

وأفادت المؤسسة بأن البلاغ أُودِع رسميًا اليوم لدى الادعاء العام، ويتناول الزيارة الرسمية التي يقوم بها كاتس إلى اليونان في إطار تنسيق أمني إقليمي وعلاقات عسكرية بين أثينا وتل أبيب.

وجود كاتس في اليونان وطلب عاجل

وأوضحت المؤسسة أن البلاغ يوضح للسلطات اليونانية أن كاتس موجود على الأراضي اليونانية حتى 22 كانون الثاني/ يناير 2026، وأن طبيعة الزيارة ومدتها المحدودة تفرض، فحصًا عاجلًا واتخاذ إجراءات قانونية فورية.

وشدّدت المؤسسة على أن الوجود العملي لكاتس داخل الأراضي اليونانية "يُفعّل الولاية القضائية والالتزامات القانونية لليونان بشكل مباشر"، وفق ما ورد في نص البلاغ.

وشدد البلاغ على أن كاتس يشغل منصبًا قياديًا رفيعًا في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، وتولّى خلال السنوات الأخيرة عدة مناصب تنفيذية عليا في الحكومة الإسرائيلية.

وأشار البلاغ إلى أن كاتس اضطلع، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بصلاحيات مباشرة في إدارة السياسات الحكومية خلال الحرب على قطاع غزة، من خلال توليه مناصب: وزير الطاقة والبنية التحتية بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وكانون الثاني/ يناير 2024، ووزير الخارجية بين كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ووزير الأمن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وحتى اليوم، عقب إقالة يوآف غالانت.

ووفق البلاغ، فإن كاتس، بصفته وزيرًا للأمن، يمارس سلطة مدنية مباشرة على الجيش الإسرائيلي، تشمل المصادقة والتوجيه والإشراف على العمليات العسكرية.

ويعرض البلاغ دور كاتس في صياغة وتنفيذ السياسات الإسرائيلية خلال حرب غزة الممتدة بين عامي 2023 و2026، وهي فترة شهدت تدميرًا واسعًا للبنى التحتية المدنية، وحرمانًا إنسانيًا حادًا، ونزوحًا جماعيًا، إضافة إلى تقارير متكررة صادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وربط البلاغ بين تصريحات كاتس العلنية وقراراته السياسية وصلاحياته التنفيذية، وبين أنماط من السلوك قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتناول البلاغ تأييد كاتس العلني وتطبيقه لسياسات تقيد إمدادات الكهرباء والمياه والوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المدنيين.

وأشار البلاغ إلى تصريحات منسوبة لكاتس أكد فيها عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وإلى مسؤوليته عن اعتراض قوافل إغاثية، من بينها "أسطول الصمود العالمي" الذي شمل سفنًا تقل مواطنين يونانيين.

وأضافت المؤسسة أن البلاغ يتضمن ادعاءات بمصادرة، واعتقالات غير قانونية، وأعمال عنف، ومعاملة قاسية أو مهينة، ويُرجع هذه الأفعال إلى الصلاحيات التي مارسها كاتس بصفته وزيرًا للأمن.