عمانيات - هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي يوقّعان اتفاقية لدعم سبل العيش المستدامة والحماية للنساء الأردنيات والسوريات في الأردن

لين الخزاعي
وقّعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي اتفاقية جديدة لدعم تنفيذ مشروع يمتد على 36 شهراً، يهدف إلى الاستجابة لاحتياجات النساء الأردنيات والسوريات المتأثرات بتداعيات الأزمة السورية الممتدة في الأردن، على المستويين الآني وطويل الأمد.
ويموّل الاتحاد الأوروبي هذا المشروع، الذي يحمل عنوان "الاستجابة للاحتياجات العاجلة للنساء الأردنيات والسوريات المتأثرات بالأزمة السورية الممتدة في الأردن"، ويُنفَّذ في 11 محافظة هي: عمّان، إربد، الزرقاء، البلقاء، مادبا، جرش، عجلون، الكرك، الطفيلة، معان، والعقبة، إضافة إلى مخيمي الزعتري والأزرق. ويستهدف المشروع النساء في المجتمعات المستضيفة ومجتمعات اللجوء، من خلال شبكة تضم 22 مركزاً مجتمعياً ضمن مشروع الواحة لتمكين المرأة والفتاة، منها 18 مركزاً تابعاً لوزارة التنمية الاجتماعية.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الحكومة الأردنية في تكييف مشروع الواحة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدماجه ضمن أنظمة وزارة التنمية الاجتماعية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ورؤية التحديث الاقتصادي. وقد طُبِّق مشروع الواحة لأول مرة في الأردن عام 2012، وبدأ تنفيذه في المجتمعات المستضيفة بالشراكة مع الوزارة منذ عام 2019. وبموجب هذه الاتفاقية، ينتقل المشروع من نهج يقوم على المساعدات قصيرة الأمد، إلى مسار يركّز على سبل العيش المستدامة والحماية المتكاملة.
ويركّز المشروع على دعم مشاركة النساء الأكثر احتياجاً في الأردن في النشاط الاقتصادي وتعزيز دورهن في مجتمعاتهن، من خلال التدريب المهني، ودعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع، وإتاحة فرص العمل. كما يتناول الأعباء المرتبطة بالرعاية، والعوائق المرتبطة بالثقة بالنفس، والتي تحدّ من وصول النساء إلى العمل اللائق، إلى جانب تعزيز الوعي بخدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات الحماية وإمكانية الوصول إليها.
ومن خلال الجمع بين التمكين الاقتصادي والحماية وتعزيز القدرات المؤسسية، يسعى المشروع إلى إحداث أثر مستدام يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، وزيادة مشاركة النساء الاقتصادية، ودعم القدرة الاقتصادية للمجتمعات في مختلف أنحاء الأردن.
وفي هذا السياق، قال بيير كريستوف تشاتزيسافاس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن: "إن مواصلة تقديم الدعم أمرٌ أساسي لضمان عدم تهميش النساء والمجتمعات الأكثر احتياجاً في الأردن. هذا المشروع لا يكتفي بتلبية الاحتياجات الآنية، بل يستثمر في سبل عيش مستدامة، وفي الحماية والكرامة. والأهم أنه صُمّم مع خطة انتقال واضحة تضمن تسليم المسؤوليات تدريجياً إلى وزارة التنمية الاجتماعية، بما يعكس ملكية حكومية قوية وإيماناً مشتركاً بأن هذه الخدمات تشكّل ركناً أساسياً من أركان التماسك الاجتماعي، وهي ضرورية لجميع من يعيشون في الأردن."
من جانبه، أكّد نيكولاس بيرنيات، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، بأن: "هذه الاتفاقية تعكس رؤية استراتيجية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي للانتقال من الدعم قصير الأمد إلى حلول مستدامة تقودها المؤسسات الوطنية. ومن خلال إدماج مشروع الواحة ضمن الأنظمة الحكومية، وربط دعم سبل العيش بالحماية والتمكين وفرص العمل، نعمل على تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، وفي الوقت ذاته دعم التماسك الاجتماعي والقدرة على الصمود. هذا النهج يضمن أن الاستثمارات التي نضعها اليوم ستترجم إلى أثر طويل الأمد يعود بالنفع على النساء وأسرهن ومجتمعاتهن في مختلف أنحاء الأردن."
وسيُنفَّذ المشروع بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التدريب المهني في محافظات المملكة، ومع منظمة آكتد في مخيمي الزعتري والأزرق، بما يضمن تنسيق الجهود الوطنية والإنسانية على حد سواء.