الذكاء الاصطناعي يدفع عمليات الاحتيال في بريطانيا إلى مستوى قياسي
عمانيات - سجّلت بريطانيا مستوى قياسيًا من قضايا الاحتيال خلال عام 2025 بلغ 444000 حالة، في ظل تزايد استخدام المجرمين أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات خداع رقمي أكثر تعقيدًا، بحسب تقرير صادر عن منظمة مكافحة الاحتيال "سيفاس".
وأوضح التقرير أن عدد البلاغات المسجلة في قاعدة البيانات الوطنية للاحتيال ارتفع بنسبة 6% مقارنة بعام 2024، مع تحول ملحوظ في أساليب المجرمين نحو السيطرة على حسابات المستخدمين بدلاً من أساليب الاحتيال التقليدية.
وتشمل هذه العمليات الاستيلاء على حسابات الهواتف المحمولة والخدمات المصرفية والتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت باستخدام بيانات مسروقة، ما يتيح للمحتالين تنفيذ معاملات مالية غير مصرح بها.
وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من الجرائم أصبح أكثر تنظيمًا ويعمل عبر شبكات عابرة للحدود، فيما بات بعض المجرمين يبيعون أدوات جاهزة لتنفيذ الاحتيال فيما يعرف بنموذج "الاحتيال كخدمة"، ما يسمح لأشخاص آخرين بتنفيذ عمليات الاحتيال بسهولة.
كما حذر التقرير من تنامي استخدام الهويات الاصطناعية، حيث ينشئ المحتالون ملفات شخصية مقنعة وطويلة الأمد تمزج بين بيانات حقيقية ومعلومات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، ما يصعّب التمييز بين المستخدمين الحقيقيين والجهات الاحتيالية.
وسجلت السلطات كذلك ارتفاعًا في محاولات الاحتيال عبر تبديل شرائح الاتصال، إذ يحاول المجرمون إقناع شركات الاتصالات بنقل رقم الضحية إلى شريحة بحوزتهم، مستفيدين من كميات كبيرة من البيانات الشخصية المسربة.
وما تزال سرقة الهوية الشكل الأكثر انتشارًا من الاحتيال، حيث تُستخدم بيانات الضحايا لفتح حسابات جديدة أو إجراء عمليات شراء باسمهم.
كما رصد التقرير أكثر من 22000 حالة من استخدام الحسابات المصرفية كقنوات لنقل الأموال لصالح شبكات إجرامية، وهي ظاهرة تعرف بـ"تمرير الأموال"، وغالبًا ما يُستدرج المشاركون فيها عبر عروض عمل وهمية أو عمليات بيع عبر الإنترنت.
ويمثل الاحتيال أكثر من 40% من إجمالي الجرائم المسجلة في المملكة المتحدة، فيما أظهر استطلاع حديث أن 36% فقط من المستهلكين يعتقدون أنهم قادرون على التمييز بين عمليات الاحتيال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتلك التقليدية.
وأوضح التقرير أن عدد البلاغات المسجلة في قاعدة البيانات الوطنية للاحتيال ارتفع بنسبة 6% مقارنة بعام 2024، مع تحول ملحوظ في أساليب المجرمين نحو السيطرة على حسابات المستخدمين بدلاً من أساليب الاحتيال التقليدية.
وتشمل هذه العمليات الاستيلاء على حسابات الهواتف المحمولة والخدمات المصرفية والتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت باستخدام بيانات مسروقة، ما يتيح للمحتالين تنفيذ معاملات مالية غير مصرح بها.
وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من الجرائم أصبح أكثر تنظيمًا ويعمل عبر شبكات عابرة للحدود، فيما بات بعض المجرمين يبيعون أدوات جاهزة لتنفيذ الاحتيال فيما يعرف بنموذج "الاحتيال كخدمة"، ما يسمح لأشخاص آخرين بتنفيذ عمليات الاحتيال بسهولة.
كما حذر التقرير من تنامي استخدام الهويات الاصطناعية، حيث ينشئ المحتالون ملفات شخصية مقنعة وطويلة الأمد تمزج بين بيانات حقيقية ومعلومات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، ما يصعّب التمييز بين المستخدمين الحقيقيين والجهات الاحتيالية.
وسجلت السلطات كذلك ارتفاعًا في محاولات الاحتيال عبر تبديل شرائح الاتصال، إذ يحاول المجرمون إقناع شركات الاتصالات بنقل رقم الضحية إلى شريحة بحوزتهم، مستفيدين من كميات كبيرة من البيانات الشخصية المسربة.
وما تزال سرقة الهوية الشكل الأكثر انتشارًا من الاحتيال، حيث تُستخدم بيانات الضحايا لفتح حسابات جديدة أو إجراء عمليات شراء باسمهم.
كما رصد التقرير أكثر من 22000 حالة من استخدام الحسابات المصرفية كقنوات لنقل الأموال لصالح شبكات إجرامية، وهي ظاهرة تعرف بـ"تمرير الأموال"، وغالبًا ما يُستدرج المشاركون فيها عبر عروض عمل وهمية أو عمليات بيع عبر الإنترنت.
ويمثل الاحتيال أكثر من 40% من إجمالي الجرائم المسجلة في المملكة المتحدة، فيما أظهر استطلاع حديث أن 36% فقط من المستهلكين يعتقدون أنهم قادرون على التمييز بين عمليات الاحتيال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتلك التقليدية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...