عمانيات - قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن هناك "إمكانية عالية" للتوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، رغم التباعد القائم في المواقف بين الطرفين، مشددًا على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يراعي مصالح دول المنطقة والعالم، في ظل التداعيات الواسعة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.
وفي مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد" نشرت اليوم، الخميس، أكد آل ثاني أن الدوحة، بالتنسيق مع دول الخليج، تعمل على منح الدبلوماسية فرصة للوصول إلى تسوية تُنهي الأزمة وتؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى وجود "مؤشرات إيجابية" في تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، إلى جانب تواصل مستمر مع الوسيط الباكستاني.

وأوضح أن قطر تتعامل "بحذر" مع التطورات الجارية، في ظل استمرار التوتر في مضيق هرمز، لكنه أعرب عن أمله في التوصل إلى انفراج سياسي يحد من التصعيد في المنطقة.

وجدد رئيس الوزراء القطري رفض بلاده استخدام مضيق هرمز "ورقة ضغط" في أي صراع، قائلا إن "العالم كله يدفع ثمن إغلاق المضيق"، مضيفًا أن حرية الملاحة "مبدأ ثابت من مبادئ القانون الدولي ولا مساومة عليه".

وأضاف أن الدوحة أبلغت جميع الأطراف بأن إغلاق المضيق "لن يحل شيئًا بل سيعمّق الأزمة"، محذرًا من تداعيات ذلك على أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق وإمدادات الغذاء والطاقة.

وأشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي وجّهوا خلال قمتهم التشاورية الأخيرة في جدة بالإسراع في استكمال مشاريع الربط الاستراتيجية، بما في ذلك مشروع أنابيب نقل النفط والغاز، في خطوة قال إنها تعكس "إرادة جماعية لتحصين المصالح الاستراتيجية الخليجية".

وفي ما يتعلق بالتصعيد الإيراني ضد قطر، قال آل ثاني إن بلاده أوضحت منذ بداية الحرب أنها ضد أي تصعيد، وإنها تمسكت بالحوار وسيلةً لمعالجة الخلافات، مضيفًا أن الاتصالات القطرية مع مختلف الأطراف "لم تنقطع" بهدف منع انفجار الأوضاع.

وأكد أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية في قطر قوبلت بإدانة واضحة من الدوحة، قائلا إن "سيادة دولة قطر خط أحمر لن يتم التهاون فيه يومًا".

وفي الوقت نفسه، شدد على أن قطر وإيران "دول جوار تجمعهما جغرافيا واحدة ومصالح شعوب متشابكة"، مضيفًا: "لا بد أن نجد صيغة للتعايش تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار وعدم المساس بأمن أي طرف".

وفي تعليقه على التهديدات التي طاولت منشآت الطاقة القطرية خلال استعراضات في طهران، قال آل ثاني إن المنشآت المدنية "ليست أهدافًا"، واصفًا إياها بأنها "مصدر رزق لشعوبنا وعصب اقتصادنا وجزء من أمن الطاقة في العالم".

وأضاف أن الدوحة تنتظر من إيران الالتزام بالمبدأ ذاته وعدم تحويل المنشآت المدنية إلى "ورقة في أي صراع".

وفي ما يتعلق بالمنظومة الدفاعية الخليجية، اعتبر رئيس الوزراء القطري أن التطورات الأخيرة أظهرت أن أمن دول الخليج "لا يتجزأ"، وأن مواجهة التهديدات تتطلب "تكاملًا خليجيًا حقيقيًا".

وأشار إلى أن القمة الخليجية الأخيرة شددت على تسريع مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية وتعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس، معتبرًا أن ذلك يشكل ركيزة أساسية لحماية الأمن الجماعي الخليجي.