عمانيات - أحدث التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولا جذريا في سوق أشباه الموصلات، منهيا عقودا من انخفاض تكاليف المكونات الإلكترونية وفق ما عُرف بـ"قانون مور"، ومؤسسا لمرحلة جديدة يصفها محللون اقتصاديون بـ"تضخم الرقائق".

ويعود هذا التحول إلى الطلب المتزايد على ذواكر النطاق العريض العالية (HBM)، التي أصبحت عنصرا أساسيا في تشغيل مسرعات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مراكز البيانات الحديثة. وتحتاج النماذج اللغوية الضخمة إلى قدرات معالجة وسرعات نقل بيانات مرتفعة، ما أدى إلى ارتفاع استهلاك الذاكرة بمعدلات غير مسبوقة.

ووفقا لتقديرات مصرف "مورغان ستانلي"، تستخدم الأجيال الحديثة من معالجات الذكاء الاصطناعي نحو 7.2 أضعاف كمية ذاكرة "HBM" مقارنة بالأجيال السابقة، بينما يرتفع الاستهلاك على مستوى الأنظمة الكاملة إلى 65 ضعفا. كما ارتفعت احتياجات مراكز البيانات من هذه الذواكر من نحو 10 تيرابايتات عام 2020 إلى ما يقارب 18 بيتابايتا حاليا.

وأدى هذا الطلب المتسارع إلى ضغوط كبيرة على سلاسل التوريد، في ظل صعوبة التوسع السريع في إنتاج الذواكر المتقدمة، إذ يتطلب إنشاء خطوط تصنيع جديدة استثمارات ضخمة وفترات زمنية طويلة.

وحذر محللو المصرف من اختلال متزايد بين العرض والطلب، مشيرين إلى أن أسعار ذواكر الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) ارتفعت بأكثر من ستة أضعاف خلال فترة قصيرة، في تحول لافت عن الاتجاه التاريخي الذي اتسم بانخفاض أسعار الذاكرة مع مرور الوقت.

وتتوقع المؤسسة المالية أن يؤدي تحويل الشركات المصنعة جزءا متزايدا من طاقتها الإنتاجية نحو منتجات الذكاء الاصطناعي الأعلى ربحية إلى نقص في إمدادات الأسواق التقليدية بحلول عام 2027. وقد يصل العجز المتوقع في سوق الحواسيب الشخصية إلى 15%، بما يعادل نقصا يكفي لتصنيع نحو 58 مليون جهاز، فيما قد يبلغ النقص في سوق الهواتف الذكية 12%، ما يؤثر على إنتاج نحو 134 مليون هاتف.

كما تشير التقديرات إلى نمو سوق الذاكرة العالمية من 220 مليار دولار إلى 890 مليار دولار، مدفوعا بالاستثمارات الضخمة لشركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وامتد تأثير هذه التطورات إلى الأجهزة الاستهلاكية، مع ارتفاع متطلبات تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي محليا على الهواتف والحواسيب. وأصبحت سعة 16 غيغابايتا من الذاكرة العشوائية الحد الأدنى المطلوب للعديد من المزايا الجديدة، إلى جانب الحاجة إلى وحدات معالجة عصبية متخصصة.

وسجلت أسعار ذواكر "DDR5" ووحدات التخزين من نوع "SSD" زيادات ملحوظة، فيما باتت تكلفة الذاكرة تمثل نحو 43% من تكلفة تصنيع بعض الهواتف الاقتصادية التي يقل سعرها عن 200 دولار.

وفي مواجهة هذه الضغوط، تدرس الشركات المصنعة خيارات متعددة تشمل رفع الأسعار، أو خفض مواصفات بعض المكونات للحفاظ على الأسعار الحالية، أو تقليص هوامش الأرباح، وحتى تأجيل إطلاق منتجات جديدة بسبب صعوبة الحصول على كميات كافية من الذواكر.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار الحواسيب والهواتف الذكية قد ترتفع بنسب تتراوح بين 5% و20%، ما قد يضيف ما بين 30 و200 دولار إلى أسعار الأجهزة بحسب الفئة.

ورغم أن تأثير هذه الزيادات على معدلات التضخم العامة يبقى محدودا نسبيا، فإنها تفرض ضغوطا متزايدة على الشركات والمستهلكين، وقد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تحديث الأجهزة والبنية التقنية خلال السنوات المقبلة.