عمانيات - بدأت شركات تقنية كبرى بإعادة تقييم اعتمادها المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت تكاليف استخدامها إلى عبء مالي متصاعد، في ظل انتقال مزودي هذه الخدمات إلى نماذج تسعير تعتمد على حجم الاستهلاك بدلاً من الاشتراكات الشهرية الثابتة.

وأبرزت تجربة شركة "أوبر" حجم هذا التحول، إذ استنفدت ميزانيتها السنوية المخصصة لأدوات الذكاء الاصطناعي خلال أربعة أشهر فقط، بعد توسيع استخدام برنامج "كلود كود" التابع لشركة "أنثروبيك" بين آلاف المهندسين. وارتفعت نسبة استخدام أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فيما باتت غالبية فرق التطوير تعتمد عليها بصورة منتظمة.

ولم تقتصر المراجعات على "أوبر"، إذ اتخذت "مايكروسوفت" خطوات للحد من الاعتماد على بعض الأدوات الخارجية، عبر تشجيع الموظفين على استخدام "كوبايلوت غيت هاب" بدلاً من خدمات منافسة. كما انضم الرئيس التنفيذي لشركة "دولينغو"، لويس فون آهن، إلى الأصوات التي تشكك في قدرة الذكاء الاصطناعي على الحلول محل الموظفين أو أداء جميع المهام بكفاءة.

ويعكس هذا التوجه تحديًا متزايدًا يواجه الشركات التي تبنت الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، إذ إن الزيادة الكبيرة في الإنفاق لا ترتبط بسوء الاستخدام، بل بالنموذج الاقتصادي الذي تتبعه شركات تطوير النماذج، وعلى رأسها "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي".

وتشير تقارير تقنية إلى بروز ظاهرة أُطلق عليها اسم "كارثة التوكينات"، في إشارة إلى الارتفاع الحاد في التكاليف الناتجة عن احتساب الرسوم وفق حجم الاستخدام الفعلي للأنظمة الذكية. وبدأت شركات عدة تطبيق هذا النموذج، بما في ذلك "مايكروسوفت" في خدمات "كوبايلوت غيت هاب".

وأدى التحول إلى تسجيل زيادات كبيرة في فواتير بعض المستخدمين، إذ تحدث مبرمجون عن قفزات حادة في تكاليف الاستخدام الشهرية مقارنة بالرسوم السابقة الثابتة، ما أثار تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية طويلة الأمد للاعتماد المكثف على هذه الأدوات.

ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس سعي شركات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز إيراداتها وإظهار نماذج أعمال أكثر ربحية، خصوصًا مع استعداد عدد منها لطرح أسهمه في البورصة خلال السنوات المقبلة.

وفي المقابل، لا يزال السؤال مطروحًا حول حجم العائد الفعلي الذي تحققه هذه الاستثمارات الضخمة للشركات وعملائها، خاصة في الحالات التي ترتفع فيها النفقات بوتيرة أسرع من ظهور فوائد ملموسة على المنتجات والخدمات المقدمة للمستخدمين.