عمانيات - طلبت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) من منصة "تلغرام" توضيحات بشأن آلياتها لرصد ومنع التحريض غير القانوني، بعدما كشفت محاكمة في بريطانيا أن هجمات حرق استهدفت ممتلكات مرتبطة برئيس الوزراء كير ستارمر جرى التنسيق لها عبر التطبيق.

وجاء تحرك الهيئة التنظيمية عقب إدانة الأوكراني رومان لافرينوفيتش، البالغ 22 عامًا، بالتآمر مع آخرين لتنفيذ سلسلة هجمات حرق في أيار/مايو 2025 استهدفت عقارين مرتبطين بستارمر وسيارة كان يملكها سابقًا في شمال لندن. ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه، إلى جانب ستانيسلاف كاربيوك، الجمعة.

وأظهرت وقائع المحاكمة أن لافرينوفيتش تلقى تعليمات وعروضًا مالية عبر "تلغرام" من شخص مجهول استخدم اسم "إل موني"، وتواصل معه باللغتين الروسية والأوكرانية. وبحسب الأدلة المقدمة، عُرض على المتهم مبلغ 3000 جنيه إسترليني بالعملة المشفرة مقابل تنفيذ عمليات الحرق وتوثيقها وضمان تغطيتها إعلاميًا.

وكشفت التحقيقات أن الشرطة عثرت على أكثر من 320 رسالة متبادلة بين الطرفين تعود إلى أيلول/سبتمبر 2024، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحساب الذي وجّه التعليمات مرتبط بشبكة تخريب يُعتقد أنها تعمل انطلاقًا من روسيا.

وتمنح "قانون السلامة على الإنترنت" في بريطانيا منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية تقييم المخاطر واتخاذ إجراءات للحد من انتشار المحتوى غير القانوني، بما في ذلك المواد التي قد تتضمن تحريضًا على ارتكاب جرائم.

وأكدت "أوفكوم" أنها تواصلت مع "تلغرام" في إطار ما وصفته بإجراءات تمهيدية تسبق فتح تحقيق رسمي، بهدف التأكد من امتثال المنصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمكافحة المحتوى غير القانوني. ولم تصدر الشركة أي تعليق على طلب الهيئة.

ويأتي هذا التطور بينما تخضع "تلغرام" لتدقيق تنظيمي متزايد في بريطانيا، إذ فتحت "أوفكوم" في نيسان/أبريل الماضي تحقيقًا منفصلًا بشأن مدى فاعلية إجراءات المنصة في الحد من تداول مواد الاستغلال الجنسي للأطفال.

من جهتها، كانت "تلغرام" قد أكدت سابقًا أنها نجحت إلى حد كبير في مكافحة هذا النوع من المحتوى عبر أنظمة رصد متقدمة وتعاون مع منظمات متخصصة، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليها في هذا الملف غير صحيحة.