عمانيات - في سابقة قضائية لمحكمة التمييز في الاردن بخصوص الشرط الوارد في سندات رهن العقارات مقابل التسهيلات المصرفيه والذي ينص على ان الرهن يضمن التسهيلات الحالية والمستقبلية فقد قضت محكمة التمييز ان هذا الشرط مقيد بان يكون هذا الدين المستقبلي محددا ومعروفا عتد ابرام سند الرهن وليس مجهولا فيجب ان يكون مقدار الدين المستقبلي المتوقع والمشمول بالرهن محددا عند ابرام سند الرهن وبغير ذلك يكون سند الرهن قد ورد على مجهول ان القول بغير ذلك يعني ان الرهن الذي يشمل الديون السابقة سوف كفيلا للديون الحديدة وهذا يهدر احكام وضع المال غير المنقول تأمينا للدين ويفرغها من مضمونها ويجعل عقار الكفيل مستباحا للدائن والمدين لترتيب ديون جديدة استنادا للقول ان الرهن السابق يضمنها

وقد كان لي شرف تمثيل المدعي وتبني وجهة النظر الواردة انفا
الحمد لله جهودنا اثمرت وفتحتت الباب للمدينين الذين وضعو عقاراتهم ضمانا لديون غيرهم لوقف الهدر في اموالهم
وللبنوك لتصويب اوضاع ضماناتها
الحمدلله على ما اكرمنا به
كانت دموع فرح موكلتنا صاحبة المنزل المرهون بقرار محكمة التمييز تسع الدنيا وما فيها