عمانيات - لا تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران محاطة بحالة من الغموض، بعدما تبادل الطرفان روايات متناقضة بشأن مخرجات الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت في سويسرا واختتمت الإثنين، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى تثبيت الاتفاق الإطاري الموقع الأسبوع الماضي وإنهاء الحرب.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران وافقت على السماح بعمليات تفتيش نووي "إلى أجل غير مسمى"، مؤكداً أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في الوقت المناسب.

وأضاف أنه كان سيلغي المفاوضات فورا لو ثبتت صحة التقارير التي تحدثت عن رفض طهران استقبال المفتشين، مشددا على أن الأولوية المطلقة هي ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويا.

في المقابل، نفت طهران بشكل قاطع أن تكون قد ناقشت برنامجها النووي خلال الجولة الأولى من المحادثات أو وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما كشف عن فجوة واضحة بين روايتي الطرفين بشأن أبرز بنود التفاهمات المطروحة.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة وضعت إيران في موقف غير مسبوق خلال الأعوام السبعة والأربعين الماضية، معتبرا أن طهران لا تمتلك أوراقا تفاوضية قوية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية، مع استمرار العمل للتوصل إلى اتفاق وصفه بـ"الرائع".

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أعلن ترامب موافقته على السماح لإيران باستخدام ستة مليارات دولار من أصولها المجمدة لشراء منتجات أمريكية، في خطوة قال إنها جاءت عقب الجولة الأولى من المحادثات.

وشهدت المفاوضات تباينا أيضا بشأن ملفات اقتصادية وأمنية، من بينها السيطرة على مضيق هرمز، والحرب الموازية في لبنان، وهي قضايا تشكل ركائز أساسية في الاتفاق الإطاري الذي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأرضية لاتفاق دائم.

ومن المقرر أن تستمر المفاوضات لمدة ستين يوما لبحث القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، وسط جهود دولية للحفاظ على التهدئة ومنع عودة التصعيد العسكري.

وفي مؤشر على تراجع حدة التوتر، خففت الولايات المتحدة قيود السفر المفروضة على المنتخب الإيراني المشارك في كأس العالم، ما سمح له بالانتقال من تيخوانا المكسيكية إلى سياتل قبل يومين من مباراته المقبلة بدلا من يوم واحد.

كما أسهم الاتفاق الأولي في إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بعد فترة من الإغلاق، وهو ما انعكس سريعًا على أسواق الطاقة، إذ هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط.

وفي الوقت نفسه، بدأت المنظمة البحرية الدولية تنفيذ خطة لإجلاء نحو 11 ألف بحار كانوا عالقين على متن سفن في الخليج.

وينص الاتفاق على ضمان حرية الملاحة عبر المضيق لمدة ستين يومًا، غير أن إيران أوضحت أنها قد تفرض رسوم عبور على السفن بعد انتهاء هذه المهلة.

كما أصدرت إيران وسلطنة عمان بيانا مشتركا أكدتا فيه حقوقهما السيادية في المضيق، وأعلنتا عزمهما التعاون في إدارة حركة الملاحة والتكاليف المرتبطة بها.

ويتضمن الاتفاق كذلك وقفا فوريا للحرب، بما يشمل الجبهة اللبنانية، إلى جانب رفع العقوبات الأميركية عن إيران، والإفراج عن أصولها المجمدة، وإنشاء صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار الجمهورية الإسلامية.

وفي واشنطن، تلقى ترامب انتكاسة سياسية بعدما أقر مجلس الشيوخ الأميركي قرارا يطالب بوقف العمليات العسكرية الأميركية في إيران وسحب القوات المشاركة، وذلك بأغلبية 50 صوتًا مقابل 48.

ورغم أن القرار غير ملزم قانونيا ولا يفرض إجراءات مباشرة على الإدارة، فإنه يعكس تصاعد القلق داخل الكونغرس، بما في ذلك بين عدد من الجمهوريين، بشأن استمرار الانخراط العسكري الأمريكي.

وخلال المناقشات، اتهم الديمقراطيون الإدارة بتجاوز صلاحيات الكونغرس الدستورية المتعلقة بإعلان الحرب، بينما رأى عدد من الجمهوريين أن تمرير القرار قد يضعف الموقف التفاوضي الأميركي ويشجع إيران على التراجع عن المسار الدبلوماسي، في وقت لا تزال فيه فرص التوصل إلى اتفاق نهائي رهينة بنتائج المفاوضات الجارية.