عمانيات - صعّدت نحو 4000 مؤسسة مصرفية محلية في الولايات المتحدة حملتها ضد مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة (Stablecoins)، محذرة من أن إقراره بصيغته الحالية قد يؤدي إلى سحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك المجتمعية، ويحد من قدرتها على تمويل الشركات الصغيرة والقطاع الزراعي.

وأطلقت جمعية "البنوك المجتمعية المستقلة في أميركا" (ICBA)، التي تمثل نحو 4000 بنك محلي، حملة إعلانية في واشنطن تستهدف مشروع "قانون الوضوح" (Clarity Act)، معتبرة أن التشريع سيسمح لشركات العملات المشفرة بتقديم مكافآت وحوافز للمستخدمين مقابل الاحتفاظ بالعملات المستقرة أو استخدامها، ما قد يشجع العملاء على تحويل أموالهم من البنوك المحلية إلى منصات العملات الرقمية.

وتقدر الجمعية أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى خروج ودائع بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون دولار من البنوك المجتمعية، الأمر الذي قد يقلص التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمزارعين بنحو 850 مليار دولار، باعتبار أن هذه القروض تعتمد بصورة رئيسية على ودائع العملاء.

وقالت رئيسة الجمعية، ريبيكا روميرو ريني، إن البنوك المجتمعية توفر أكثر من 60% من قروض الشركات الصغيرة و80% من القروض الزراعية في الولايات المتحدة، محذرة من أن تراجع الودائع سيقوض دورها في دعم الاقتصادات المحلية.

ويأتي اعتراض البنوك المحلية في وقت يستمر فيه الجدل بين القطاع المصرفي وشركات العملات المشفرة بشأن التشريعات المنظمة للسوق، إذ تعارض مؤسسات مالية كبرى بعض بنود مشروع القانون، بينما تؤيده شركات العملات الرقمية باعتباره يضع إطارًا تنظيميًا واضحًا للقطاع.

ويرى مسؤولون في البنوك المحلية أن السماح لمصدري العملات المستقرة بتقديم حوافز مالية سيزيد من انتقال الودائع إلى منصات العملات المشفرة، ما سيرفع كلفة التمويل على البنوك ويقلص قدرتها على منح القروض، خاصة في المناطق الريفية.

وقال تروي ريتشاردز، رئيس بنك "غارانتي بنك آند تراست" في ولاية لويزيانا، إن مصرفه شهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية خروج نحو 40000 دولار من حسابات العملاء إلى استثمارات في العملات المشفرة، معتبرا أن هذا الرقم لا يزال محدودًا لكنه قد يشير إلى اتجاه أوسع إذا أُقرت التشريعات الجديدة.

في المقابل، رفضت جماعات الضغط الداعمة لقطاع العملات المشفرة هذه المخاوف، معتبرة أن البنوك المجتمعية تسعى إلى الحد من المنافسة. وقال الرئيس التنفيذي لـ"ديجيتال تشامبر"، كودي كاربون، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع قواعد اتحادية واضحة تحمي المستهلكين وتمنح ملايين الأميركيين خيار استخدام الأصول الرقمية.

وتؤكد جمعية البنوك المجتمعية أنها لا تعارض المنافسة، لكنها تطالب بإخضاع جميع الجهات التي تستقطب الودائع للمتطلبات التنظيمية والرقابية ورؤوس الأموال نفسها التي تلتزم بها البنوك التقليدية.