عمانيات - أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، مرسومًا رئاسيًا حدد فيه السبت الموافق 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من العام المقبل.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح، لتحتدم الخلافات بين الحركتين لاحقا، وصولا إلى الانقسام الفلسطيني والفصل السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المرسوم الرئاسي دعا الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الموعد المحدد.
وجاء في المرسوم أن الانتخابات ستُجرى وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته. ويهدف المرسوم، بحسب "وفا"، إلى "ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين".

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاحقًا، على أن تُعقد في الربع الأول من العام المقبل، "وفقًا للقانون".

وفي حزيران/يونيو الماضي، أصدر عباس (90 عاما) قرارا بقانون عدّل بموجبه قانون الانتخابات العامة السابق. ونص التعديل الجديد على زيادة عدد نواب المجلس التشريعي إلى 200 نائب، وخفض سن الترشح إلى 23 عاما، إضافة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة، ووضع حد أدنى لعدد مرشحي القائمة الانتخابية الواحدة هو 20 مرشحا.

كما نص التعديل على التزام كل مرشح بمنظمة التحرير الفلسطينية "ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأعربت حركة حماس عن رفضها للقرارات التي أصدرها عباس بشأن الانتخابات. وقال الناطق باسمها حازم قاسم في بيان سابق إنها "استمرار لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني". وأضاف أن "هذه القرارات محاولة لتكييف كل الخطوات لتناسب فقط القيادة التي تحكم السلطة، وتؤسس لاستمرار الواقع المشوّه والمتردي الذي يعيشه النظام السياسي".

ويرى منتقدون أن الإعلان عن الانتخابات التشريعية يأتي ضمن سلسلة خطوات اتخذتها السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة تحت ضغط خارجي متصاعد، وفي ظل المطالب الأميركية بإجراء "إصلاحات" في السلطة.