عمانيات - قدّمت إسرائيل إلى "مجلس السلام"، اعتراضات على ثلاثة بنود في الاتفاق الذي تبلور مع حركة حماس، تتعلق بمصير الأسلحة التي ستُجمع من الحركة، ودور قطر وتركيا في آلية التحقق، وحرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية.ج
وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، نقلًا عن مصدرين مطلعين على التفاصيل، نقلت إسرائيل اعتراضاتها إلى عضو "مجلس السلام" ورئيس الحكومة البريطانية الأسبق، توني بلير، فيما لم يُحسم بعد موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
يتعلق الاعتراض الأول بعدم النص على تدمير الأسلحة التي ستُجمع من حماس. ووفق خارطة الطريق التي وافقت عليها الحركة، يُفترض جمع السلاح وتركيزه، لكنه سيبقى تحت سيطرة فلسطينية تتولاها لجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة قطاع غزة.
وتدعي إسرائيل أن صيغة الاتفاق لا توضّح ما سيحدث بالأسلحة بعد جمعها، وتطالب بعدم الاكتفاء بوضعها تحت إشراف اللجنة الفلسطينية، وإنما بتحديد آلية واضحة لتدميرها.
ويأتي الاعتراض الإسرائيلي في وقت ينص فيه الاتفاق على تنفيذ عملية تدريجية لنزع سلاح حماس، بالتوازي مع خطوات إسرائيلية تبدأ بوقف الهجمات في قطاع غزة وتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

رفض دور قطر وتركيا في التحقق

أما الاعتراض الثاني، فيتعلق بمشاركة قطر وتركيا، وهما من الدول الوسيطة، في آلية التحقق من تنفيذ مراحل خارطة الطريق.
وبحسب التفاصيل التي نشرها "مجلس السلام"، ستتولى آلية التحقق تحديد الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وضمان عدم مطالبة أي طرف بتنفيذ خطوات إضافية قبل وفاء الطرف الآخر بالتزاماته.
ومن المقرر أن تضم الآلية ممثلين عن الدول الوسيطة و"مجلس السلام" وقوة الاستقرار الدولية. غير أن إسرائيل أبلغت المجلس بأنها تعارض مشاركة قطر وتركيا في هذه العملية.
ويعكس هذا الاعتراض استمرار التحفظ الإسرائيلي على الدور الذي تؤديه الدولتان في إدارة المسار المتعلق بقطاع غزة، رغم مشاركتهما في جهود الوساطة التي أفضت إلى بلورة الاتفاق.

إسرائيل تطالب بمواصلة الهجمات

ويتصل الاعتراض الثالث برفض إسرائيل منع الجيش من تنفيذ هجمات في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية التي ستكون تابعة للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وبحسب المصدر المطلع، تطالب إسرائيل بالاحتفاظ بحرية العمل العسكري حتى داخل المناطق التي ستخرج من مسؤولية الجيش الإسرائيلي وتنتقل إلى إشراف القوة الدولية والشرطة الفلسطينية.

ويتصادم هذا المطلب مع بنية الاتفاق التي تفترض انتقال المسؤولية الأمنية تدريجيًا إلى قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية، بالتزامن مع تنفيذ مراحل نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي.

موعد التنفيذ لم يُحسم

ولم يتمكن "مجلس السلام" حتى الآن من تحديد موعد دخول الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيز التنفيذ.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول رسمي في المجلس قوله إن الموعد "سيُحدد لاحقًا". وبعد بدء سريان الاتفاق، يُفترض أن تبدأ فترة تمتد 14 يومًا، يجري خلالها وضع الجداول الزمنية التفصيلية لتنفيذ التزامات إسرائيل وحماس.

وكان "مجلس السلام" قد أعلن، أن على إسرائيل تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار فورًا ومن دون تأخير، وفي مقدمتها وقف الهجمات في قطاع غزة، بهدف إتاحة تنفيذ عملية نزع سلاح حماس بصورة تدريجية.

وشدد المجلس في بيانه على أن "جميع الأطراف تجدد التزامها" بخطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا، والتي تشكل، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الإطار الدولي الناظم لتنفيذ الاتفاق.