عمانيات - أجندة أردنية تتجاوز مقاعد التفاوض، يجري إعدادها لقمة المناخ المقبلة "كوب 31"، تحمل هذه المرة مشاريع كبرى، وفرص تمويل، وبحث شراكات إقليمية، في محاولة لتحويل الحضور الرسمي من عرض الالتزامات الوطنية إلى البحث عن "مكاسب مناخية وتمويلية" قابلة للتنفيذ.

اكد وزير البيئة د. أيمن سليمان أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهًا لتوسيع حضور الأردن في العمل البيئي والمناخي إقليميًا، عبر بناء شراكات مع دول المنطقة، وتطوير مشاريع مشتركة يمكن أن تفتح المجال أمام فرص تمويل أكبر.

وأوضح سليمان أن التحضيرات الجارية استعدادًا لـ"كوب 31"، والتي ستُعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) بتركيا، تتجه نحو بلورة موقف أردني يبرز ما حققته المملكة في ملف المناخ، وما يمكن أن تبني عليه في المرحلة المقبلة.

وبيّن سليمان أن الاستعدادات تشمل كذلك تحديد مستوى التمثيل والملفات والمشروعات التي سيحملها الوفد الأردني الرسمي معه، بحيث لن تتسم المشاركة هذه المرة بأنها "تقليدية"، في ضوء الترتيبات الخاصة التي تُتخذ حاليًا لفتح مكتب تمثيلي للمملكة داخل أروقة القمة.

وأشار إلى أن افتتاح مكتب إقليمي لصندوق المناخ الأخضر في الأردن، ومشاريع وطنية كبرى، يمكن تقديمها من "منظور مناخي"، ومن بينها تلك المرتبطة بـ"الناقل الوطني".

معلنًا عن اجتماع لمجلس إدارة الصندوق سيُعقد في عمان العام المقبل، بحضور 300 شخص، بينهم الأعضاء الرسميون ومساعدوهم، وفيه ستُبحث قرارات بشأن مشاريع جديدة.

وقال سليمان إن الأردن في المرحلة المقبلة سيتحرك إقليميًا بصورة أكبر، وسيستهل تحركه بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة اللبنانية بشأن العمل المشترك على التكيف في الصحة، لافتًا إلى أن المباحثات مع الجانب السوري تتناول ملف المياه، ومع العراق قضايا بيئية مشتركة، وعلى رأسها ملف العواصف الغبارية، ومع فلسطين مجال بناء القدرات والتدريب.

وأكد أن هذه الخطوة ستتيح للأردن، خلال القمة، الحديث عن مشاريع تتجاوز حدوده الوطنية، سعيًا للحصول على تمويلات مناخية لمشروعات إقليمية مشتركة بين دول الجوار، وذلك بعد أن حصلت المملكة على حصتها من التمويل المناخي الدولي.

وتحدث سليمان بصورة تفصيلية عن التمويل، إذ أوضح أن قدرة الأردن على الحصول على المنح من بعض الجهات والصناديق الدولية تخضع لمعايير تضعها تلك الجهات، من بينها عدد سكان الدولة ومساحتها، على سبيل المثال لا الحصر.
وأشار إلى أن دولًا أكبر، كمصر والمغرب، تستطيع الحصول على مبالغ أكبر في بعض نوافذ التمويل بحكم عدد السكان والمساحة وغيرها. لذلك، فإن هذا الواقع يدفع المملكة للبحث عن طرق أخرى للوصول إلى "تمويل أكبر"، في وقت لا يمكن فيه تحميل الحكومة مزيدًا من القروض.

وضرب مثالًا على ذلك بأن المشروع الذي قد يحصل على تمويل بحدود 5 ملايين ضمن نافذة وطنية، يمكن أن يصل تمويله، عند تطويره كمشروع إقليمي، إلى 30 مليونًا، ما يجعل بناء الشراكات الإقليمية فرصة مهمة للأردن في المرحلة المقبلة.
وشدد على أن بناء الشراكات سيكون مع دول تواجه تحديات بيئية مشتركة مع الأردن، بحيث تُصمم المشاريع على أساس المشكلة التي تجمع أكثر من دولة، وليس بناءً على الحدود الوطنية فقط.

ولفت إلى أن العمل يجري حاليًا لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول عربية، مثل قطر والإمارات، مع إرسال مسودات للتعاون مع سورية والعراق، لفتح مسارات يمكن أن تتطور لاحقًا إلى مشروعات مشتركة ذات طابع بيئي.

وبيّن الوزير أن من بين الاستعدادات الأخرى للقمة عقد لقاءات ثنائية مع عدة دول، في مسعى لفتح قنوات للتعاون معها، مع استثمار اجتماع وزراء البيئة العرب، الذي سيُعقد خلال الفترة المقبلة في مصر، للغاية ذاتها.

وتناول سليمان "الناقل الوطني" بوصفه أحد المشاريع التي يمكن النظر إليها من منظور أوسع من مجرد تحلية المياه ونقلها، والذي يسعى إلى سحب 700 مليون م³ من مياه البحر، لإنتاج ونقل نحو 300 مليون م³ من المياه المحلاة.

وأوضح أن إنتاج نحو 300 مليون م³ من المياه ونقلها إلى مناطق في المملكة سيولد لاحقًا كميات من مياه الصرف الصحي، ما يفتح المجال أمام التوسع في إعادة استخدامها، وتحديد المواقع المناسبة لمحطات المعالجة، والاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة أو الصناعة.

وتناول سليمان المحلول الملحي الناتج عن عمليات التحلية، إذ أكد أنه يمكن النظر إليه باعتباره فرصة اقتصادية قابلة للاستثمار، مشيرًا إلى إمكانية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المحلول، واستخراج الأملاح منه، أو تطوير تقنية تتيح الاستفادة منه بصورة أكبر، بدلًا من التعامل معه كناتج يجب التخلص منه.

الغد