عمانيات - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، التي امتدت من حزيران وحتى نهاية أيلول الماضي، أسفرت عن تصويب أوضاع نحو 154 ألف عامل غير أردني مخالف، إلى جانب استفادة العمالة من إمكانية الانتقال بين القطاعات خلال فترة القوننة.

وأضاف الزيود لـ»الدستور»، أن أكثر من 7 آلاف عامل غير أردني غادروا المملكة مغادرة نهائية «خروج بلا عودة»، بناءً على طلبهم، خلال الفترة الأولى من القوننة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تأتي إلى جانب المعاملات والإجراءات الأخرى التي تقدمت بها العمالة خلال فترة القوننة.

وأوضح أن إتاحة الانتقال بين القطاعات وفرت للعمالة المخالفة مسارات إضافية لتصويب أوضاعها والانتقال إلى الوضع القانوني وفق الإجراءات المعتمدة.

وتأتي عمليات التصويب ضمن خطة الحكومة لتنظيم سوق العمل الأردني وضبط أوضاع العمالة غير الأردنية، من خلال إتاحة مسارات قانونية لتوفيق الأوضاع، إلى جانب تقديم حوافز وإعفاءات مالية تشجع العمال وأصحاب العمل على الانتقال إلى المسار القانوني.

وفي هذا الإطار، قرر مجلس الوزراء تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية حتى الأول من كانون الأول 2026، بما يمنح العمال وأصحاب العمل فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التصويب قبل بدء إجراءات الضبط والتسفير اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.

ويشمل قرار التمديد العاملين غير الأردنيين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل، إضافة إلى العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويأتي استكمالاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في الثامن من حزيران الماضي.

وبموجب الإجراءات، يسمح للعمال الذين سبق لهم الحصول على تصريح عمل، ولو مرة واحدة، بتسوية أوضاعهم من خلال دفع 50 بالمئة من قيمة رسوم تصاريح العمل عن كل سنة سابقة، مع إصدار تصريح عمل جديد والإعفاء من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية.

كما أتاح القرار مساراً للعمال الذين دخلوا المملكة لغايات غير العمل، كالعلاج أو السياحة أو التعليم، ثم استقروا في المملكة والتحقوا بسوق العمل دون أن يكونوا قد حصلوا سابقاً على تصريح عمل، من خلال استيفاء مبلغ مقطوع بقيمة 500 دينار عن الفترات السابقة، إضافة إلى رسم تصريح العمل الجديد.

ورحبت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا الكلش بقرار تمديد القوننة، معتبرة أنه يشكل فرصة إضافية أمام العمال وأصحاب العمل لتصويب أوضاعهم قبل بدء إجراءات الضبط والتسفير.

وثمنت الكلش، في حديث لـ»الدستور» بشكل خاص معالجة أوضاع العمال غير الأردنيين الذين دخلوا المملكة لغايات غير العمل من خلال إيجاد مسار واضح لتسوية أوضاع هذه الفئة وإدخالها ضمن الحلول القانونية المتاحة.

وأكدت أن أهمية القرار لا تقتصر على تمديد المهلة الزمنية، وإنما تتمثل أيضاً في توفير مسارات قانونية أكثر واقعية لتصويب أوضاع العمالة غير النظامية، بما يحقق التوازن بين تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال.

الدستور