عمانيات -

سحر القاسم- خلاف مالي بعد افتعالهم حوادث سير بقصد الاحتيال على شركات التأمين يتسبب بمقتل شاب واعدام اخرين اثنين

قضت محكمة الجنايات الكبرى مؤخرا باعدام متهمين اثنين شنقا بعد ما اقدما على قتل صديق لهما بدس مادة (الكارتاب) السامة في شطيرة(ساندويش) اثناء تواجدهم على شاطىء الروشة في لبنان.

وتعود تفاصيل الجريمة التي تعد من أغرب جرائم القتل التي تعاملت معها المحكمة، لعام 2024 عندما كان المتهمان ومتهم ثالث والمغدور اصدقاء بحكم اشتراكهم في افتعال حوادث سير مع مركبات فارهة بقصد الاحتيال على شركات التأمين في الاردن وقطر والسعودية ،وأثناء تواجدهم في دولة قطر نشببت خلافات مالية بين المغدور وباقي المتهمين بعد إفتعالهم لحادث سير قام المتهمون بأخذ تعويضات مالية من شركات التأمين دون إعطاء المغدور حصته من تلك التعويضات .

وبعد عودتهم للأردن وعلى اثر تلك الخلافات قرر المتهمان الاول والثاني التخلص من المغدور ،ولتنفيذ مخططهم الاجرامي قاما بشراء مادة (الكارتاب) السامة وأخفياها داخل ورقة قصدير تم وضعها في علبة جل للشعر . وبعدها اقنعا المغدور بالسفر الى تركيا عن طريق سوريا ثم لبنان ليتمكن من اخذ المبالغ المالية نصيبه من الحادث .

وسافر المغدور برفقة أحد المتهمين لسوريا ولم يتمكن من دس السم له فلحق به المتهم الثاني وسافروا الثلاثة معا الى لبنان وهناك استدرجا المغدور لمكان مرتفع على شاطىء الروشة، وبعيدا عن الأنظار قام المتهم الثاني بوضع السم له في شطيرة (ساندويش)، وفور تناول المغدور لها شعر بطعم مر وبعد دقائق بدء مفعول السم يسري في جسده وشعر بضيق تنفس وفارق الحياة.

وبعد تأكدهما من وفاته اخذا جواز سفره ومزقوه كما اخذا هاتفه وساعته وكافة مقتنياته ولاذا بالفرار واستأجرا سيارة وقاموا بالقاء مقتنياته على مراخل قبل ان يغادرا لبنان الى سوريا ثم العودة للاردن.

ولدى ورود اتصال هاتفي عبر تطبيق تلغرام من هاتف المغدور لابن شقيقه تبين ان المتصل لبناني الجنسية كان عثر على هاتف المغدور على الطريق وحاول ارجاع الهاتف ا.لى صاحبه ،ولدى علم ذويه بفقدانه قاموا بابلاغ الاجهزة الامنية.

وتبين ان السلطات اللبنانية كانت عثرت على الجثة ولم يتم التعرف على هويته وقامت بدفنه وتم تسليم الجثة بالطرق الدبلوماسية بعد وفاته بحوالي ثمانية أشهر وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بالجريمة.

وقضت المحكمة في قرارها بتجريم المتهمين الاول والثاني بجناية القتل العمد بالاشتراك والحكم على كل منهم بالاعدام شنقا فيما برأت المتهم الثالث من جناية التدخل القتل العمد لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحق.

ويذكر ان القرار قابلا للطعن أمام محكمة التمييز ومميزا بحكم القانون ،