عمانيات - رغم التوسع الملحوظ في إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية في الأردن، ما يزال التوزيع الجغرافي لهذه المحطات يشكل تحديا أمام المستخدمين، في ظل تركزها في مناطق محددة وافتقار بعض الأحياء والمناطق إلى محطات قريبة، الأمر الذي يضطر عددا من أصحاب السيارات الكهربائية إلى الاعتماد على الشحن المنزلي أو قطع مسافات للوصول إلى أقرب محطة.

ويؤكد مستخدمون أن زيادة أعداد محطات الشحن لا تعني بالضرورة سهولة الوصول إليها في مختلف مناطق المملكة، مشيرين إلى أن التفاوت في توزيعها يفرض أعباء إضافية تتعلق بالوقت والكلفة، ويحد من سهولة الاعتماد على المركبات الكهربائية في التنقلات اليومية.
وتقول غادة كامل، التي تسكن في أحد أحياء العاصمة عمّان، إنها لا تجد محطة شحن قريبة من مكان سكنها، ما يدفعها إلى الاعتماد على الشحن المنزلي. وتوضح أنها تضطر إلى إبقاء سيارتها موصولة بجهاز الشحن طوال الليل وحتى موعد ذهابها إلى العمل في صباح اليوم التالي، مشيرة إلى أن الشحن المنزلي يكبدها كلفة أعلى مقارنة بالشحن في المحطات المخصصة لذلك.
وترى كامل أن التوسع في إنشاء محطات الشحن ينبغي أن يستند إلى مخطط واضح يراعي التوزيع الجغرافي لمناطق المملكة واحتياجات مستخدمي السيارات الكهربائية، بحيث يشمل مختلف الأحياء والمناطق، بدلا من تركز المحطات في مناطق دون غيرها، بما يضمن سهولة الوصول إليها ويحد من الأعباء التي يتحملها أصحاب هذه السيارات.
من جهتها، تؤيد هبة محمد هذه المطالب، مشيرة إلى أنها تقطع مسافة طويلة يوميا من منطقة سكنها إلى مكان عملها، في وقت تتركز فيه محطات الشحن في مناطق محددة، ما يجعل الوصول إليها تحديا إضافيا أمام مستخدمي السيارات الكهربائية، خصوصا الذين يقطعون مسافات طويلة بصورة يومية.
وتشير إلى أن توزيع محطات الشحن بصورة أكثر شمولا على مختلف المناطق من شأنه تسهيل استخدام السيارات الكهربائية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المحطات، فضلا عن تعزيز قدرة المستخدمين على الاعتماد عليها في تنقلاتهم اليومية، دون أن يشكل توفر البنية التحتية للشحن عائقا أمامهم.
وفي المقابل، تظهر البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حجم التوسع الذي شهده قطاع شحن المركبات الكهربائية في المملكة، إذ أصدرت الهيئة أكثر من 1000 تصريح لإنشاء محطات شحن في مختلف مناطق المملكة، فيما استكملت 292 محطة من إجمالي المحطات الحاصلة على التصاريح متطلبات الترخيص التشغيلي، ودخلت حيز التشغيل الفعلي.
وبحسب الناطق باسم الهيئة، تحرير القاق، تتوزع المحطات العاملة بواقع 145 محطة شحن عامة داخل محطات المحروقات، و136 محطة شحن عامة مستقلة عنها، إضافة إلى 11 محطة شحن خاصة.
ويعكس هذا التوسع دور الهيئة في تنظيم قطاع شحن المركبات الكهربائية وتطوير أطر الترخيص والرقابة عليه، بما يدعم نمو النقل الأخضر، ويعزز انتشار خدمات الشحن وتوافرها، ويرسخ جاهزية البنية التحتية لمواكبة التوسع في استخدام المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء المملكة.
وفيما يتعلق بكلف الشحن، يخضع شحن المركبات العامة والخاصة لتعرفة مرتبطة بالزمن اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) 2024، إذ حُددت فترة الذروة من الساعة الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة ليلا، وتبلغ تعرفة الشحن المنزلي خلالها 160 فلسا، فيما تبلغ التعرفة في المحطات العامة 133 فلسا.
أما خارج فترة الذروة، الممتدة من الخامسة صباحا وحتى الثانية ظهرا، فتبلغ تعرفة الشحن المنزلي 108 فلسات، فيما تبلغ في المحطات العامة 103 فلسات. وحددت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عمولة الشحن في محطات الشحن العامة بقيمة 35 فلسا للشاحن البطيء و80 فلسا للشاحن السريع، فيما لا تُطبق عمولة الشحن على محطات الشحن الخاصة وعدادات المنازل المخصصة لشحن المركبات الكهربائية.
من جانبه، قال الخبير والمستثمر في القطاع، هاشم عقل، إن الأردن قطع شوطا جيدا في بناء شبكة شحن المركبات الكهربائية، وأصبح من الدول الرائدة إقليميا في تبني هذه المركبات، إلا أن تركز المحطات حاليا في عمّان والمناطق المركزية يخلق فجوة حقيقية في التغطية الجغرافية.
وأكد عقل أن تحقيق انتشار متوازن وسريع لمحطات الشحن في جميع المحافظات والطرق الرئيسة يمثل شرطا أساسيا لتحويل نمو استخدام المركبات الكهربائية إلى تحول مستدام وشامل يخدم جميع الأردنيين، ويدعم أهداف الطاقة والاقتصاد الوطني.
توزيع أكثر شمولا
وفي إطار المقترحات الرامية إلى معالجة التفاوت في توزيع محطات الشحن، تبرز أهمية ضمان وجود محطة شحن سريع (DC) كل 70–80 كيلومترا على الطرق الرئيسية، إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن 15–20 % من إجمالي المحطات الجديدة لمناطق الجنوب والبادية والشمال الشرقي، وفقا للمقترحات التي طرحها عقل.
وتشمل الأهداف الكمية المقترحة إضافة 150–200 محطة جديدة في المناطق الأقل تغطية خلال ثلاث سنوات، ورفع نسبة المحطات خارج عمّان وإربد والزرقاء إلى أكثر من 50 % من إجمالي الشبكة، إلى جانب ربط ما لا يقل عن 40 % من المحطات الجديدة بالطاقة الشمسية أو أنظمة تخزين الطاقة.
وبحسب عقل، تشهد شبكة محطات شحن المركبات الكهربائية في الأردن توسعا ملحوظا، إلا أن تركز نحو 27 % منها في العاصمة عمّان يثير تساؤلات حول عدالة التوزيع، ويحد من قدرة السائقين على التنقل بين المحافظات بسهولة وأمان.
ومع تجاوز أعداد السيارات الكهربائية حاجز مئات الآلاف، تبرز الحاجة، وفق عقل، إلى وضع خطة عمل واضحة تحول التوصيات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، مقترحا تنفيذها عبر ثلاث مراحل تمتد على مدى ثلاث سنوات.
وتبدأ المرحلة الأولى بتعديل تعليمات الترخيص لمنح أولوية للمناطق الأقل تغطية، مع تخفيض الرسوم وإطلاق حوافز استثمارية تشمل إعفاءات جمركية وعمولات أعلى في الجنوب والبادية والشمال الشرقي، بما يشجع المستثمرين على التوسع في إنشاء محطات الشحن خارج المناطق التي تشهد تركزا حاليا.
أما المرحلة الثانية، فتركز على الإلزام التدريجي لمحطات المحروقات الواقعة على الطرق الرئيسة بتركيب شواحن سريعة، ودعم نماذج الشحن المجتمعي، ودمج الطاقة الشمسية في نسبة كبيرة من المحطات الجديدة، بما يسهم في تعزيز انتشار خدمات الشحن ورفع كفاءة البنية التحتية.
وتنتهي المرحلة الثالثة بتطوير منصة وطنية موحدة تعرض حالة الشواحن بصورة لحظية، بما يتيح للمستخدمين معرفة المحطات المتاحة قبل الوصول إليها، إلى جانب إطلاق برامج تدريب محلية لضمان استدامة الشبكة وتوفير الكفاءات اللازمة لتشغيلها وصيانتها.
وتتوزع مسؤوليات تنفيذ الخطة المقترحة بين الجهات المعنية، إذ تقود هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجانب التنظيمي، وتتولى وزارة الطاقة الحوافز والربط مع الطاقة المتجددة، فيما يتحمل القطاع الخاص والبلديات مسؤولية التنفيذ الميداني.
وتحدد الخطة مجموعة من مؤشرات الأداء لقياس مدى التقدم في تنفيذها، أبرزها رفع نسبة المحطات الواقعة خارج المثلث الحضري (عمّان–إربد–الزرقاء)، وتقليص المسافة بين محطات الشحن على الطرق الرئيسة إلى 70–80 كيلومترا، بما يعزز التغطية الجغرافية ويسهل تنقل مستخدمي المركبات الكهربائية بين مختلف مناطق المملكة.

الغد