عمانيات - لم تعد الانقسامات السياسية في واشنطن وتل أبيب مجرد صراع على السلطة وتشكيل الحكومات، بل باتت عاملا مؤثرا في رسم أولويات الشرق الأوسط ومستقبل أزماته، وسط احتمالات إعادة ترتيب أدوات النفوذ والتحالفات، أو توظيف الملفات الخارجية لتعزيز المواقف السياسية في الداخل.

ووفق ما تشير إليه تحليلات خبراء سياسيين وإستراتيجيين، في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، فإن الانشغال بالأزمات الداخلية لا يعني بالضرورة انكفاء الولايات المتحدة وإسرائيل عن المنطقة، بل قد يدفعهما إلى تكثيف حضورهما في بعض الملفات، فيما يبقى الخطر أن يتحول الشرق الأوسط إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، وأن تدفع دوله وشعوبه ثمن صراعات لم تكن طرفا في صناعتها.
ولا تعني أزمات واشنطن وتل أبيب بالضرورة تراجعهما عن المنطقة، بل قد تجعلها أكثر حضورا في حساباتهما الداخلية والخارجية، إذ بين إعادة التموضع واحتمالات التصعيد، يبقى الخطر أن يتحول الشرق الأوسط إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، وأن تدفع دوله وشعوبه ثمن صراعات لم تكن طرفا في صناعتها، بحسب الخبراء.
وتتقاطع قراءات المختصين عند أن الانقسامات في واشنطن وتل أبيب لا تعني بالضرورة تراجعا عن الشرق الأوسط، بل قد تفضي إلى إعادة ترتيب أدوات النفوذ والتحالفات، أو إلى تصعيد يزيد الأزمات تعقيدا.
ويرى الخبراء أنه بين احتمالات التهدئة وإعادة التموضع والمواجهة، يبقى التحدي أمام الدول العربية في الانتقال من مراقبة التحولات إلى استشراف تداعياتها وبناء مواقف أكثر تنسيقا وفاعلية، حتى لا يدفع الشرق الأوسط ثمن صراعات داخلية لا يملك قرارها.
توجه نحو التهدئة
وفي قراءته لتأثير الانقسامات الإسرائيلية على ملفات المنطقة، يرى الخبير والمحلل العسكري والإستراتيجي د. نضال أبو زيد، أن تشكيل حكومة جديدة أو حكومة طوارئ وائتلاف وطني لا يعني بالضرورة حدوث تحول جوهري في السياسة الخارجية الإسرائيلية، باعتبار أن إطارها العام يظل ثابتا، فيما تختلف أدوات تطبيقها بين اليمين واليسار ووسط اليسار.
ويشير أبو زيد إلى أن التغيير الأبرز المتوقع سيكون في إدارة الشأن الداخلي، أكثر من كونه تحولا في مرتكزات التعامل مع ملفات المنطقة، لافتا إلى احتمال تشكيل حكومة ائتلاف وطني بمشاركة شخصيات من حزب الليكود، دون إسناد حقائب وزارية سيادية لها.
وفيما يتعلق بغزة، يتحدث أبو زيد عن مؤشرات على توجه نحو التهدئة، معتبرا أن دخول القوة الدولية إلى القطاع وإنهاء العملية العسكرية في الخليل يعكسان تغيرا في آليات التعاطي مع الملف الفلسطيني، وإن كان ذلك لا يعني الوصول إلى تسوية شاملة أو تقديم تنازلات إسرائيلية واسعة.
ويرى أن التعامل مع القيادة الإسرائيلية الجديدة قد يكون أكثر مرونة دبلوماسيا مقارنة بمرحلة بنيامين نتنياهو، قائلا إن التعامل مع أيزنكوت، "سيكون دبلوماسيا أسهل من التعامل مع نتنياهو".
أما بشأن إيران، فلا يتوقع أبو زيد تغييرا جوهريا في الموقف الإسرائيلي، إذ ستبقى طهران، وفق الرؤية الإسرائيلية، تهديدا وجوديا، بما يبقي مساحة التوافق مع واشنطن واسعة، لكنه يرجح اختلافا في أدوات إدارة المواجهة وتوقيتاتها، مع احتمال الجمع بين القوة العسكرية والتحرك الدبلوماسي.
كما يتوقع تراجعا في حدة الخطاب الراديكالي لرموز اليمين المتطرف، خصوصا بشأن ضم الضفة الغربية ومشروع "إسرائيل الكبرى"، دون أن يعني ذلك التخلي عن هذه المشاريع، بل ربما تأجيلها بفعل حسابات إقليمية تتقدمها إيران. وبذلك، فإن التغيير المحتمل، وفق تقديره، يتعلق بأدوات إدارة السياسة الإسرائيلية وليس بأهدافها الإستراتيجية.
إخفاق سياسي
وفي سياق الربط بين الأزمات الداخلية وتكلفة السياسات الخارجية، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أن الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل تعكس إخفاق السياسات التي انتهجها البلدان في التعامل مع ملفات المنطقة، وفشلهما في حسم القضايا التي شكلت جوهر توجهاتهما خلال السنوات الماضية.
ويقول الماضي إن إسرائيل لم تقدم نموذجا قائما على الاستقرار والتعاون الإقليمي، بل واصلت سياسات تقوم على رفض الآخر وتجاهل الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين، مؤكدا أن أي مشروع حقيقي للاستقرار لا يمكن أن يتحقق دون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وامتلاك شخصيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويشير إلى أن تداعيات الحرب في غزة تجاوزت حدود المنطقة، وأثرت على مكانة إسرائيل الدولية وعلاقاتها بحلفائها الغربيين، مع تزايد عزلتها الأخلاقية والسياسية في أوروبا والولايات المتحدة، وتحول سلوكها إلى عبء على الإدارة الأميركية والمرشحين للمواقع السياسية.
ويستدل على تغير المزاج السياسي الأميركي بتزايد تحفظ بعض الشخصيات والمرشحين على الارتباط العلني بمنظمة "إيباك"، إحدى أبرز جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك يعكس تراجعا في قدرة اللوبيات المؤيدة لها على تحويل الدعم التقليدي إلى رصيد انتخابي مضمون.
ولا يقتصر التحول، بحسب الماضي، على إسرائيل، إذ تواجه الولايات المتحدة ضرورة مراجعة سياساتها الخارجية في ظل اتساع التحديات الدولية وتعدد جبهات التنافس، من الصين إلى أوروبا وكندا والمكسيك، موضحا أن واشنطن لا تستطيع الاستمرار في إدارة مناطق العالم بمنطق الهيمنة والسيطرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار نفوذها ومصالحها.
وينسحب ذلك على الشرق الأوسط، حيث بات استمرار النهج الأميركي السابق أكثر تكلفة بفعل تداعيات الحرب في غزة وتراجع صورة واشنطن لدى قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي، ما يفرض إعادة النظر في أدوات التعامل مع القضية الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل.
وعلى المستوى الإسرائيلي، يرى الماضي أن خسارة الرصيد الأخلاقي والسياسي دوليا تجعل تغيير توجهات الحكومة المقبلة ضرورة، محذرا من أن عودة نتنياهو إلى الحكم أو مشاركته في الحكومة قد تعني استعادة النهج الذي اتبعه خلال السنوات الماضية، والذي يضع، وفق منتقديه، المصالح الشخصية والسياسية فوق المصالح الإستراتيجية للدولة.
ويؤكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولا في الرؤى والبرامج السياسية داخل البلدين، في ظل التكلفة المتراكمة للسياسات السابقة وتغير المزاج الانتخابي والشعبي، معتبرا "أننا أمام مرحلة تحول جديد في السياسة الأميركية، وقد يمتد ذلك إلى السياسة الإسرائيلية أيضا".
نفوذ وحضور
بدوره، يحذر الخبير الأمني والإستراتيجي د. بشير الدعجة، من أن الانقسامات السياسية والانتخابية في واشنطن وتل أبيب لم تعد شأنا داخليا، بل أصبحت مؤثرة في إدارة ملفات الشرق الأوسط واتجاهات القرارات السياسية والأمنية والعسكرية.
ويؤكد الدعجة أن الانشغال الداخلي لا يعني بالضرورة تراجع النفوذ أو تقليص التدخل الخارجي، بل قد يدفع إلى تكثيف الحضور الإقليمي وتوظيف بعض الملفات لتعزيز المواقف السياسية أو إعادة بناء التحالفات وممارسة الضغوط.
وفي الحالة الإسرائيلية، يرى الدعجة أن تغير موازين القوى الحزبية والائتلافية قد ينعكس على التعامل مع غزة والضفة الغربية والسلطة الفلسطينية وإيران، محذرا من أن بعض القوى قد تلجأ إلى التصعيد الخارجي لتعزيز حضورها السياسي أو إعادة ترتيب الأولويات الداخلية.
لكنه يشدد على أن القرارات العسكرية لا يمكن اختزالها في الحسابات الانتخابية، نظرا إلى دور المؤسسة الأمنية والعسكرية وتقديراتها الإستراتيجية والعملياتية.
أما في الولايات المتحدة، فيشير إلى أن التباين بين الإدارة والكونغرس ومراكز التأثير بشأن إسرائيل والمساعدات العسكرية والقضية الفلسطينية وإيران وأمن الخليج قد يؤثر على استمرارية السياسة الأميركية تجاه المنطقة، دون أن يعني بالضرورة تغييرا جذريا في مرتكزاتها، المرتبطة بأمن الحلفاء ومصادر الطاقة والممرات التجارية والتوازنات الإقليمية، فضلا عن العلاقة الإستراتيجية مع إسرائيل.
ويرى الدعجة أن التغيير المحتمل قد يظهر في مستوى الدعم السياسي لإسرائيل، وطبيعة الضغوط الدبلوماسية الأميركية، وحدود المرونة تجاه الممارسات الإسرائيلية، فضلا عن تباين المواقف داخل المؤسسات الأميركية بشأن إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويضع الدعجة القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات الأكثر تأثرا بهذه التحولات، محذرا من تأجيل الحلول السياسية وتحويل القضية إلى ورقة للمساومات الانتخابية والحزبية، ومؤكدا أن استمرار التعامل معها من منظور أمني فقط لن ينهي الصراع، بل سيبقي المنطقة أمام دوائر متجددة من التوتر والعنف.
وفي غزة، يشدد على أن مستقبل القطاع يرتبط بوقف الحرب وإعادة الإعمار وترتيبات الحكم والأمن وضمان الحقوق السياسية للفلسطينيين، محذرا من تحويل المعاناة الإنسانية إلى تفصيل في الحسابات السياسية، كما ينبه إلى مخاطر توسيع الاستيطان وتغيير الوقائع الجغرافية والديموغرافية في الضفة الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد لمستقبل التسوية والأمن الإقليمي.
أبرز الاختبارات
أما إيران، فيصفها الدعجة بأنها أحد أبرز الاختبارات الإستراتيجية أمام واشنطن وتل أبيب، في ظل التباين المحتمل بين مسارات الاحتواء الدبلوماسي والضغوط الاقتصادية والسياسية وخيارات التصعيد العسكري والأمني، محذرا من أن تغليب المواجهة على المسارات السياسية قد يفتح الباب أمام مرحلة من عدم اليقين الإستراتيجي وتداعيات يصعب احتواؤها.
ولا يستبعد الدعجة أن تمتد هذه التحولات إلى طبيعة التحالفات الإقليمية، بما يدفع الدول العربية إلى إعادة تقييم مصالحها وأولوياتها الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، باعتبار أن التحالفات ترتبط بالمصالح والتوازنات وليست ترتيبات ثابتة.
ويدعو في هذا السياق إلى تعزيز استقلالية القرار الإستراتيجي العربي وتطوير القدرة على التأثير في الملفات الإقليمية، بدلا من انتظار تفاهمات القوى الكبرى، محذرا من أن غياب الحضور العربي الفاعل يفتح المجال أمام أطراف أخرى لفرض أجنداتها.
وعلى الصعيد الأردني، يؤكد الدعجة أن القضية الفلسطينية ترتبط مباشرة بالأمن الوطني والسيادة والمصالح العليا للمملكة، وأن أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية أو نقل تبعات الصراع إلى الأردن تمثل تهديدا مباشرا.
كما يشدد على أهمية تبني نهج أمني استباقي لمراقبة المؤشرات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وتقدير احتمالات التصعيد وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
الغد