عمانيات - يشكل تعديل نظام الشمول بتأمينات الضمان الاجتماعي لسنة 2026 خطوة مهمة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عبر إدخال فئات جديدة ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.

وتطرح التعديلات فرصاً لتعزيز الحماية التأمينية للعاملين عبر التطبيقات الذكية وأصحاب المهن الحرة، والحفاظ على الحقوق التقاعدية عند التنقل الوظيفي، وسط تساؤلات حول كفاية المنافع.
ويتيح الاشتراك الاختياري التكميلي عن فرق الأجر للعامل الذي ينتقل إلى وظيفة جديدة براتب أقل، المحافظة على أجره التأميني السابق لغايات احتساب حقوق الشيخوخة والعجز والوفاة.
وبموجب هذه الآلية، تتحمل المنشأة الاشتراكات المترتبة على الأجر الجديد، فيما يتحمل العامل وحده الاشتراكات عن الفرق بين أجره السابق والحالي، ما يثير تساؤلات حول قدرته المالية على الاستمرار في دفعها، خاصة أن انتقاله إلى وظيفة أقل أجراً قد يكون مرتبطاً بضغوط اقتصادية أو وظيفية.
وتبرز تساؤلات اكتوارية بشأن أثر القرار على التزامات مؤسسة الضمان المستقبلية، ومدى التوازن بين الاشتراكات الإضافية والمنافع التقاعدية التي ستترتب عليها.
كما أن الاشتراك التكميلي لا يشمل جميع التأمينات، إذ تبقى منافع إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل مرتبطة بالأجر الإلزامي الجديد، وليس الأجر المكمل، ما يعني أن الحماية تظل جزئية، وأن نجاح القرار يتطلب ضمان قدرة العامل على الاستمرار بالاشتراك وتحقيق التوازن بين حقوقه التقاعدية والاستدامة المالية للمؤسسة.
ويرتبط نجاح التعديلات بوضوح آليات التنفيذ، وتحديد العلاقة القانونية بين العاملين والمنصات، وتوزيع أعباء الاشتراكات بعدالة، بما يضمن حماية الحقوق العمالية والتأمينية والاستدامة المالية للضمان.
خطوة بالاتجاه الصحيح
وفي السياق، أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن النظام المعدّل للشمول بتأمينات الضمان الاجتماعي يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لا سيما مع إقرار إلزامية شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية، مؤكداً أن الضمان حق للعامل، سواء كان يتقاضى راتباً شهرياً أو دخلاً مقابل كل رحلة أو طلب توصيل.
وأضاف أن أهمية التعديل ستظهر عملياً عندما يتمكن عامل التوصيل الذي يتعرض لإصابة أثناء العمل من الحصول على العلاج والتعويض، وعندما تتحول اشتراكاته المتفرقة إلى مدد تُحتسب ضمن حقوقه التقاعدية.
وأوضح أن التطبيق الفعلي يتطلب إلزام المنصات بتسجيل العاملين لديها، والإبلاغ دورياً عن الأعمال المنجزة والدخل المتحقق منها، وتوريد الاشتراكات وفق آلية واضحة تحدد الأجر الخاضع للاقتطاع وحصة كل طرف.
وأكد أهمية تحديد نطاق تغطية إصابات العمل، بما يشمل الحوادث التي تقع أثناء توجه العامل لاستلام الطلب، وتوضيح آليات إثبات الإصابة وتقديم المطالبات.
وفيما يتعلق بالشمول الجزئي للعاملين لحسابهم الخاص، قال إنه قد يسهم في تخفيف عائق الكلفة وتوسيع الحماية من إصابات العمل، فيما يتيح الاشتراك الاختياري عن فرق الأجر للعامل الذي ينتقل إلى وظيفة بأجر أقل المحافظة على أجره الخاضع للاشتراك.
وأضاف أن نجاح التعديلات لا يقاس بمجرد توسيع مظلة الشمول، وإنما بانتظام الاشتراكات، وقدرة أصحاب الدخول المنخفضة على الاستمرار فيها، وعدد العاملين الذين يحصلون فعلياً على المنافع التأمينية، ومدى كفايتها لحماية دخولهم وأسرهم.
طابع عملي
بدوره، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن النظام المعدّل يتضمن تعديلات تستجيب لجملة من التحديات الهيكلية في سوق العمل، لا سيما ما يتعلق بالتنقل الوظيفي والعاملين عبر التطبيقات الذكية وأصحاب المهن الحرة.
وأضاف أن التعديلات تحمل طابعاً عملياً يستجيب لحاجات واقعية، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وتأمينية تستدعي دراسة تفاصيلها التنفيذية، مشيراً إلى أن قراءته الحالية أولية في انتظار الاطلاع على النص الكامل للتعديلات.
وأوضح أن أبرز المستجدات تتمثل بإتاحة الاشتراك الاختياري التكميلي عن فرق الأجر للمشترك الذي ينتقل إلى وظيفة جديدة بأجر أقل، بما يسمح له بالمحافظة على مستواه التقاعدي، إلى جانب استحداث شريحتي شمول جزئي بنسبة 10 % و25 % لتأمين الشيخوخة لأصحاب المهن الحرة، مع توفير تغطية أساسية لإصابات العمل.
وأشار إلى أن إلزامية شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية تمثل تطوراً في مواكبة منظومة الضمان للتحولات في سوق العمل والاقتصاد التشاركي، فيما تسهم الضوابط الجديدة للزيادة السنوية على أجور الاشتراك الاختياري في ربطها بمعدل نمو متوسط أجور المشتركين، بما يساعد على ضبط الالتزامات التأمينية والاستدامة المالية للمؤسسة.
وحذر من أن قصر الاشتراك التكميلي عن فرق الأجر على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وفق قراءته الأولية، قد يخلق فجوة بين الأجر المعتمد لاحتساب المنافع المختلفة.
وأضاف أن تعويضات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل قد تُحتسب على أساس الأجر الفعلي الأقل، وليس الأجر المكمل، الأمر الذي قد يؤدي إلى حصول المؤمن عليه على منافع لا تتناسب مع مستوى دخله السابق أو الأجر الذي اختار المحافظة عليه تأمينياً.
وبين أن هذه الآلية قد تمنح بعض المشتركين شعوراً بالحماية التقاعدية، دون أن تضمن لهم مستوى كافياً من الدخل عند التقاعد، ما يستدعي توضيح أثر هذه الشرائح على مدد الاشتراك والحقوق التقاعدية المتراكمة.
وحذر من أن تحميل العمال أعباء إضافية للاشتراك عن فرق الأجر قد يشكل ضغطاً مالياً عليهم، فضلاً عن احتمالية لجوء بعض المنشآت وأصحاب العمل إلى ترتيبات مصطنعة لتخفيض الأجور الفعلية ظاهرياً، بهدف تقليل الاشتراكات، ما يستدعي رقابة فعالة لمنع التجاوزات.
توسيع لمظلة الحماية
بدوره، قال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية بالضمان الاجتماعي بصورة إلزامية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، خصوصاً أن أعداداً كبيرة منهم يعملون دون حماية تأمينية كافية.
وأضاف أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعديل يتوقف على الأسس القانونية التي سيعتمدها النظام في تنظيم شمولهم، وبشكل خاص تحديد طبيعة العلاقة القائمة بين العاملين والشركات المشغلة للتطبيقات، وما يترتب عليها من حقوق والتزامات.
وأوضح أن التعامل مع جميع العاملين عبر التطبيقات باعتبارهم عاملين لحسابهم الخاص، دون التحقق من طبيعة علاقاتهم الفعلية بالشركات، قد يشكل خللاً في النهج التشريعي، ويحد من الأثر الحقيقي للتعديل، بحيث يقتصر على توسيع قاعدة المشتركين وزيادة إيرادات الضمان، دون ضمان الحقوق العمالية لهذه الفئة.
وأشار إلى أن وصف العقود للعاملين بأنهم مستقلون، أو استخدامهم مركباتهم وأدواتهم الخاصة، لا يعني بالضرورة أنهم يعملون لحسابهم الخاص، لافتاً إلى أن عدداً من الشركات تمارس سلطات فعلية في إدارة العمل، عبر تحديد أسعار الخدمات وتوزيع الطلبات ومراقبة الأداء وتقييم العاملين، والتحكم بفرص حصولهم على العمل، وصولاً إلى تعليق حساباتهم أو إغلاقها.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل عناصر للتبعية والإشراف والإدارة التي تقوم عليها علاقة العمل، حتى وإن مورست من خلال الأنظمة الإلكترونية والخوارزميات، ما يستدعي النظر إلى واقع العلاقة الفعلية وليس فقط إلى الصيغة التعاقدية.
ولفت إلى أن معايير العمل الدولية، وبشكل خاص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 193 بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، التي اعتمدت في حزيران "يونيو" 2026، تؤكد ضرورة تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة وفق واقع العمل الفعلي، مع مراعاة دور الأنظمة المؤتمتة والخوارزميات في إدارة العمل والرقابة على العاملين.
وبين أن وجود علاقة عمل فعلية يقتضي الاعتراف بالعامل بوصفه عاملاً لدى الشركة، وتمكينه من الحقوق والحمايات التي يقررها قانون العمل، بما في ذلك تحمل الشركة.
وأضاف أن قانون الضمان يرتب على صاحب العمل تحمل حصته من الاشتراكات إلى جانب حصة العامل، في حين يخضع العامل لحسابه الخاص لقواعد مختلفة، محذراً من أن تصنيف جميع العاملين عبر التطبيقات ضمن الفئة الثانية قد يعفي الشركات من مسؤولياتها التأمينية، ويحمل العامل كامل أعباء الاشتراكات، رغم ممارسة بعضها صلاحيات صاحب العمل فعلياً.
وأشار إلى أن طبيعة العمل عبر التطبيقات تفرض تحديات إضافية، أبرزها عمل الشخص عبر أكثر من منصة في الوقت نفسه، وعدم انتظام دخله وتفاوت قيمته من شهر إلى آخر.
وأكد ضرورة وضع آليات واضحة لتجميع الدخل واحتساب الاشتراكات دون ازدواجية، وتحديد مسؤولية كل شركة عن المساهمة فيها وفق الطبيعة القانونية للعلاقة، مع مراعاة فترات انخفاض الدخل أو توقف العمل، بما يضمن عدم انقطاع الحماية التأمينية أو الإضرار بالحقوق التقاعدية.
وشدد على أهمية تنظيم الحماية من إصابات العمل، ووضع قواعد واضحة لتحديد ارتباط الإصابة بالعمل، لا سيما للعاملين عبر عدة تطبيقات، لضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية دون أن يؤدي تعدد المنصات إلى تعقيد إجراءات المطالبة أو حرمانهم من التعويضات.
وأكد أن المطلوب ألا يقتصر النظام الجديد على إيجاد آلية لإلزام العاملين عبر التطبيقات بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وإنما أن يشكل مدخلاً لتنظيم أوضاعهم القانونية بصورة متكاملة، من خلال تحديد طبيعة علاقاتهم الفعلية بالشركات، والاعتراف بمن تتوافر في علاقاتهم عناصر علاقة العمل، وضمان حقوقهم العمالية والتأمينية وتوزيع الالتزامات بصورة عادلة.
وحذر من أن الاكتفاء بشمولهم باعتبارهم عاملين لحسابهم الخاص، دون معالجة الاختلالات القانونية القائمة، قد يجعل التغطية التأمينية شكلية، ويحول الشمول الإلزامي إلى وسيلة لزيادة إيرادات الضمان على حساب حقوق العاملين، بدلاً من أن يكون أداة حقيقية لتحقيق الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

الغد