عمانيات - لا تبدو معاناة الطرق الزراعية في محافظة إربد مجرد مشكلة تتعلق بوعورة المسارات أو تردي البنية التحتية، بل تحولت في مناطق عديدة إلى ملف مفتوح منذ سنوات طويلة ينتظر فيه المزارعون وأصحاب الأراضي استكمال الإجراءات الإدارية والفنية وتوفير المخصصات المالية اللازمة، وسط مطالبات متكررة بفتح طرق جديدة وتأهيل أخرى باتت عاجزة عن تلبية أبسط متطلبات الاستخدام الزراعي الحديث.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه حاجة القطاع الزراعي إلى بنية تحتية قادرة على مواكبة تحديات الأمن الغذائي وتكاليف الإنتاج، لا تزال بعض المطالبات بفتح طرق زراعية تراوح مكانها منذ نحو عقد من الزمن. ونتيجة لذلك، يضطر أصحاب الأراضي إلى استخدام طرق ترابية وعرة، أو فتح مسارات مؤقتة على نفقتهم الخاصة، بحثاً عن سبل تضمن لهم الوصول إلى أراضيهم ونقل مستلزمات الإنتاج والمحاصيل.
أعباء اقتصادية وحاجة ملحة
يؤكد مزارعون من مختلف ألوية المحافظة أن غياب الطرق المناسبة لا يقتصر أثره على صعوبة الوصول الجغرافي فحسب بل يمتد ليفاقم الأعباء التشغيلية، إذ ترتفع كلف الإنتاج وأجور الآليات والنقل وتتضاعف مشقة إدخال المعدات الثقيلة والأسمدة والمياه، ناهيك التسبب بتأخر نقل المحاصيل الحية إلى الأسواق المحلية والخارجية خصوصاً خلال مواسم القطاف والحصاد التي تتطلب حركة مكثفة وسريعة.
ويشير المزارعون إلى أن المشكلة تتداخل فيها عدة عوامل، أبرزها الإجراءات المتعلقة بتثبيت مسارات الطرق والتحقق من الملكيات وعدم ممانعة المجاورين، إلى جانب محدودية المخصصات المالية ونقص الآليات اللازمة لتنفيذ الأعمال، مطالبين بوضع خطة واضحة تتضمن حصر الطرق المطلوبة وتصنيفها وفق الأولويات وعدد المستفيدين والمساحات الزراعية التي تخدمها.
يوضح المزارع محمد الشريدة من بلدة أبو القين أن مشكلة الطرق الزراعية تحرم الأراضي من استغلالها الأمثل. ويضرب مثالاً بطريق "اللجن" الذي طُلب تعبيده منذ نحو 10 سنوات، ورغم تقديم الوثائق تعثر العمل بسبب إشكالات في مسار الطريق ظهرت خلال أعمال المسح واستدعت إعادة التصويب، مضيفا أن غياب الجداول الزمنية الواضحة يضاعف من معاناة المزارعين وسط ارتفاع كلف الوقود وأجور الآليات.
ويوضح عضو مجلس محافظة إربد السابق وصفي بني حمد أن اشتراط وجود تقرير صادر عن مساح مرخص لتثبيت مسار الطريق يأتي في إطار حماية أملاك المواطنين، والتأكد من عدم مرور الطرق المقترحة عبر أراضٍ خاصة دون موافقات أصولية، الأمر الذي قد يؤدي إلى خلافات بين أصحاب الأراضي أو مطالبات بالتعويض مستقبلاً.
ويلفت إلى أن ملف الطرق الزراعية لا يرتبط بالإجراءات وحدها، بل يتأثر أيضاً بمحدودية المخصصات المالية المرصودة مقارنة بحجم المطالبات المقدمة من مختلف المناطق، فضلاً عن الحاجة إلى توفير آليات مناسبة لطبيعة التضاريس والأعمال المطلوبة.
ويقول المزارع علي ملكاوي إن الطريق الزراعي ليس مجرد وسيلة للوصول إلى الأرض، بل يشكل جزءاً أساسياً من العملية الإنتاجية، إذ يحتاج المزارع إلى إدخال المعدات والأسمدة والمياه، ونقل العمال، وإخراج المحاصيل في مواعيد محددة، مشيرا إلى أن الطرق الوعرة وغير المؤهلة تفرض على المزارعين كلفاً إضافية تتعلق بالوقود وصيانة المركبات والآليات، كما تحد من قدرة الشاحنات والمعدات الزراعية على الوصول إلى الأراضي خصوصاً في المواسم التي تتطلب حركة مستمرة.
ويؤكد المزارع أحمد جرادات أن أصحاب الأراضي لم يعودوا بحاجة إلى مزيد من الوعود بقدر حاجتهم إلى مواعيد محددة لتنفيذ الطرق التي استكملت إجراءاتها، مشيرا إلى أن بعض المسارات الزراعية ما تزال بحاجة إلى فتح أو تأهيل لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم، مبينا أن وعورة الطرق تؤثر على قدرة المزارع على التخطيط للمواسم الزراعية مع تعذر حركة المعدات الأمر الذي يؤدي إلى تأخير أعمال الحراثة والرش والتسميد والحصاد.
ويشاركه الرأي المزارع سامر قديسات قائلا: " رداءة الطرق الزراعية تنعكس بصورة مباشرة على حركة نقل المحاصيل، إذ يواجه المزارعون صعوبات في إخراج إنتاجهم إلى الأسواق خصوصاً خلال موسم الحصاد الذي يشهد حركة مكثفة للآليات والشاحنات."
ويؤكد المزارع أحمد أبو دلو أن بعض الأراضي ما تزال تفتقر إلى مسارات مناسبة للوصول إليها ما يضطر أصحابها إلى فتح طرق مؤقتة على نفقتهم الخاصة، رغم أنها قد لا تكون مؤهلة للاستخدام خلال فصل الشتاء أو عند هطول الأمطار.
ويطالب المزارع فادي خراشقة بإيجاد حلول فنية للطرق الزراعية القديمة والضيقة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات الآليات والمعدات الحديثة، بدلاً من تركها دون معالجة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الحالية, منوها إلى إمكانية تحسين هذه الطرق بصورة تدريجية من خلال معالجة المقاطع الصعبة وتوسعة الأجزاء التي تسمح طبيعتها بذلك وتحسين تصريف مياه الأمطار وتعزيز عناصر السلامة خصوصا في الطرق التي تخدم أعداداً كبيرة من المزارعين وأصحاب الأراضي.
ويرى المزارع خالد الدلكي أن طبيعة النشاط الزراعي في المنطقة تتطلب الوصول المستمر إلى الأراضي لمتابعة عمليات الري والخدمة الزراعية ونقل مستلزمات الإنتاج والمحاصيل، موضحاً أن تضرر الطرق يجعل الحركة أكثر صعوبة في الظروف الجوية المختلفة، ويزيد من كلف النقل والإنتاج.
ويوضح المزارع يوسف شطناوي أن بعض الطرق الزراعية القديمة أصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيل نتيجة زيادة الحركة وتدهور عدد من مقاطعها، مؤكداً أهمية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وعدم حصر الجهود في فتح طرق جديدة، في وقت توجد فيه طرق قائمة تحتاج إلى تدخلات عاجلة.
وفي لواء الرمثا، يقول المزارع سعيد الزعبي إن الطرق الترابية غير المؤهلة تزيد صعوبة الوصول إلى الأراضي وترفع كلف الوقود والصيانة وأجور تشغيل الآليات وتؤثر على انتظام العمل الزراعي، خصوصاً خلال الظروف الجوية الماطرة وما يدفع بعض أصحاب الأراضي إلى معالجة أجزاء من الطرق على نفقتهم الخاصة ليتمكنوا من مواصلة أعمالهم الزراعية.
مصفوفة أولويات وتحديات ميدانية
توضح مديرة أشغال إربد، المهندسة رحاب العتوم، أن المديرية تعتمد في تنفيذ مشاريع الطرق الزراعية على مصفوفة أولويات معيارية تتضمن علامات وتقييمات دقيقة لمدى أهمية الطريق، لضمان توجيه المشاريع نحو المواقع الأكثر حاجة سواء لخدمة التجمعات السكانية أو المزارع أو المناطق الزراعية مع مراعاة طول الطريق وعدد المستفيدين.
وتؤكد أن المديرية تتواصل باستمرار مع مجلس المحافظة لتحقيق العدالة في توزيع المشاريع والإمكانات، مشيرة إلى وجود عوائق تتمثل في مثل الأشجار والخدمات القائمة من كهرباء ومياه، والتي قد تتطلب التنسيق مع الجهات المعنية لإزالتها أو معالجتها. كما أن الطرق الزراعية المفروزة قد تستلزم إزالة بعض الأشجار أو العوائق على نفقة صاحب الأرض، وفق الإجراءات المتبعة.
وتبين العتوم أن المديرية تعمل على الطرق الواقعة خارج حدود البلديات والتنظيم وسلطة وادي الأردن، مشيرة إلى أن تنفيذ الطرق داخل حدود البلديات أو التنظيم أو سلطة وادي الأردن يقع ضمن اختصاص الجهات المعنية كل حسب نطاق عمله، موضحة أن المديرية لا تعتمد المسارات التي يحددها المواطن من تلقاء نفسه، وإنما تقوم المديرية بتثبيت المسار وفق الأصول، استناداً إلى المخططات الحديثة للأراضي وسندات التسجيل والوثائق الرسمية، وبما يضمن أن يكون الطريق مفروزاً ومرسوماً ومثبتاً لدى الجهات المختصة، ولا يتعارض مع الملكيات الخاصة.
بدوره، يؤكد رئيس مجلس محافظة إربد المهندس منذر بطاينة أن المجلس نفذ خلال عام 2025 نحو 301 مشروع، ضمن موازنة بلغت 13.466 مليون دينار، فيما وصلت نسبة الإنفاق الفعلي إلى 71 بالمئة، مشيرا إلى أن موازنة عام 2025 تضمنت 25 مشروعاً تنموياً بقيمة 1.273 مليون دينار، في حين بلغت موازنة عام 2026 نحو 9.122 مليون دينار، خصص منها 963 ألف دينار لتنفيذ 23 مشروعاً تنموياً. ويضيف أن مخصصات وزارة الأشغال العامة والإسكان بلغت نحو 2.789 مليون دينار لعام 2025، مقابل 1.3 مليون دينار لعام 2026، وتشمل تحسين الطرق الزراعية والقروية والثانوية، إلى جانب الطرق الرئيسية وأعمال الصيانة والإدامة، لافتا إلى أن موازنة الإدارة المحلية لعام 2027 ستتضمن تخصيص أكثر من نصف مليون دينار للطرق الزراعية، إلى جانب المخصصات التي ترصدها وزارة الأشغال العامة والإسكان لهذه الغاية بما يتيح تنفيذ مجموعة من المشاريع وفق الأولويات والاحتياجات.
ويشدد بطاينة على أهمية التنسيق بين مجلس المحافظة والبلديات ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لضمان توجيه المخصصات المالية وفق الأولويات الفعلية واحتياجات المناطق، وبما يسهم في تحسين شبكة الطرق الزراعية وتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم.

الغد