عمانيات - تفرض الجرائم الإرهابية وما قد تثيره من تداعيات اجتماعية وأمنية تحديات متزايدة أمام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل سرعة انتشار المعلومات والصور، وما قد يصاحبها من أخبار غير دقيقة أو منشورات تحريضية تؤجج خطاب الكراهية والنعرات الدينية والمناطقية.

وفي مثل هذه الظروف، تبرز أهمية الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، والتحقق من المعلومات، واحترام كرامة الضحايا وأسرهم، والابتعاد عن التكهنات التي قد تؤثر في مسار التحقيق أو تزيد من حالة القلق داخل المجتمع.

وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى تحقيق التوازن بين حماية حرية التعبير والتصدي للتحريض على العنف والتطرف، بوصفه مطلبا ضروريا، من خلال خطاب إعلامي مسؤول، وتشريعات واضحة، ومواثيق شرف مهنية تعزز قيم التسامح والاعتدال، وتحافظ على وحدة المجتمع وأمنه الاجتماعي.

وتزداد أهمية توعية الجمهور بمخاطر الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، وتعزيز ثقافة التحقق والتفكير النقدي، بما يضمن ألا تتحول المنصات الإعلامية والرقمية إلى أدوات لنشر الفتنة أو تعميق الانقسامات.

حرية التعبير تحكمها ضوابط
ومن هنا، قال نقيب الصحفيين، الزميل طارق المومني، إن حرية التعبير تقف عند النقطة التي تصبح فيها سلامة الآخرين وحقوقهم الأساسية وأمن المجتمعات عرضة للخطر.

وشدد على ضرورة التركيز على مكافحة خطاب الكراهية والتحريض المباشر على العنف، بالتوازي مع حماية الآراء والأفكار المخالفة وتعزيز التفكير النقدي.

وأكد أن حرية التعبير تمثل مسألة أساسية، لكنها ليست حرية مطلقة، إذ تحكمها ضوابط تضمن عدم تحولها إلى وسيلة للإضرار بالآخرين أو تهديد أمن المجتمع.

ولفت إلى أن الحرية ينبغي أن تقترن بالمسؤولية، وهو ما يضع على عاتق وسائل الإعلام دورا مهما في هذا المجال.

وأوضح أن التعامل مع خطاب الكراهية يتطلب اعتماد معايير واضحة لتحديد التحريض المباشر، وتجريم الخطاب الذي يدعو بصورة صريحة وواضحة إلى العنف أو التمييز، إلى جانب صياغة تشريعات دقيقة تُعرّف مفاهيم التطرف والكراهية، والابتعاد عن استخدام المصطلحات الفضفاضة التي تحتمل تفسيرات متعددة.

وأضاف أن مسؤولية وسائل الإعلام تشمل وضع مواثيق شرف مهنية والالتزام بها، مشيرا إلى وجود ميثاق شرف صحفي واضح تلتزم بموجبه المؤسسات الصحفية بمعايير الدقة والمهنية، وعدم منح المتطرفين منبرا للتعبير عن أفكارهم وآرائهم عبر مختلف الوسائل الإعلامية.

وشدد على أهمية تفعيل مجالس الشكاوى ومساءلة المؤسسات الإعلامية مهنيا عندما ترتكب أخطاء من شأنها التحريض على العنف أو الدعوة إلى التطرف أو نشر الأفكار التحريضية التي تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وأشار إلى أن مواجهة التطرف لا تقتصر على الإجراءات القانونية والمهنية، بل تتطلب العمل على تفكيك الفكر المتطرف بالحجة، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، ونشر ثقافة التفكير النقدي وقبول الآخر، بعيدا عن أي ممارسات من شأنها المساس بأمن المجتمعات.

ولفت إلى أن وسائل الإعلام تتحمل أيضا مسؤولية توعية الجمهور وتدريبه على التمييز بين الأخبار الزائفة والمعلومات الصحيحة، والتعرف إلى خطاب الكراهية وحدوده وأبعاده، وفهم الآثار التي يمكن أن يتركها انتشاره على المجتمعات والأفراد.

وأكد أن الأردنيين يتمتعون بمستوى عالٍ من الوعي في هذا الجانب، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الدور الذي ينبغي أن تؤديه وسائل الإعلام، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، في محاربة خطاب الكراهية والقيام بمسؤولياتها المهنية والوطنية.

ودعا إلى توحيد الجهود والخطاب الإعلامي عبر مختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، بما يعزز التوعية بمخاطر التطرف وخطاب الكراهية، ويحافظ على وحدة المجتمع وأمنه الاجتماعي.

وقال إن دور وسائل الإعلام أصبح أكثر أهمية في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يصاحب المحتوى المتداول عبرها من إرباك واختلال داخل المجتمع، نتيجة نشر معلومات من دون التحقق من صحتها أو التأكد من دقتها ومصادرها الأساسية.

وشدد على أن وسائل الإعلام قدمت دورا مهما في هذا المجال، لكنها مطالبة بمراجعة أدائها وتعزيز حضورها خلال المرحلة المقبلة، في ظل حجم المسؤولية والآمال المعقودة عليها، مؤكدا أهمية دورها في مواجهة خطاب الكراهية وحماية المجتمع من تداعياته.

مسؤولية مضاعفة على المؤسسات الإعلامية
من جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي والجرائم الإلكترونية والمختص بالتشريعات الإعلامية، الدكتور أشرف الراعي، إن الجرائم الإرهابية الأخيرة تفرض مسؤولية مضاعفة على المؤسسات الإعلامية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، موضحا أن اللحظات التي يترقب فيها الناس الأخبار قد تتحول فيها المعلومة غير الصحيحة، أو الصورة المتداولة من دون مراعاة لكرامة أصحابها، إلى مصدر إضافي لمعاناة الأسر وإثارة القلق بين المواطنين.

وأكد الراعي أن ضبط الخطاب الإعلامي يبدأ من غرف الأخبار، ولا يتوقف عند حدود المؤسسات الصحفية، بل يمتد إلى كل حساب ينشر المعلومات أو يعيد تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن ذلك يستدعي التحقق من مصادر الأخبار قبل نشرها، والامتناع عن تداول صور الضحايا ومقاطع العنف، وتجنب التكهن بمجريات التحقيق أو توجيه اتهامات إلى أشخاص ونسبة أفعال إليهم قبل ثبوتها.

ودعا إلى التصدي للمنشورات التي تستغل الجريمة لإثارة الكراهية أو تأجيج النعرات الدينية والمناطقية، حتى عندما تُصاغ هذه المنشورات بصورة غير مباشرة أو عبر التلميحات.

وفي السياق القانوني، أشار إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (17) لسنة 2023 يرتب مسؤولية قانونية على النشر الإلكتروني في حالات محددة، مبينا أن المادة (15) تتناول النشر أو إعادة النشر بصورة قصدية لأخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأضاف أن المادة (17) تتناول المحتوى الذي يُنشر بقصد إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره.

وأكد أن تقييم أي منشور يجب أن يستند إلى مضمونه وظروف نشره ومدى توافر أركان الجريمة، مشددا على أن تقدير المسؤولية القانونية يعود إلى الجهات القضائية المختصة، وفقا لأحكام القانون.

وتطرق إلى قرار حظر النشر الصادر في قضية كنيسة حمود، موضحا أنه يلزم وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعدم تداول معلومات التحقيق أو الصور والمقاطع المرتبطة بالقضية.

وفي المقابل، أشار الراعي إلى أن إدانة الجريمة وإجراء نقاش عام مسؤول حول الإرهاب ووحدة الأردنيين لا يندرجان ضمن نطاق الحظر، وفق ما أوضحه النائب العام.

الغد