عمانيات - تنتهي يوم غد الخميس، المهلة التي حددها ديوان التشريع والرأي لاستقبال الملاحظات والتعليقات على مسودة مشروع نظام إعداد جداول الناخبين والترشح والانتخاب والطعون الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية لسنة 2026، والذي طرحه الديوان للاستشارة العامة في الثالث من الشهر الحالي.

وبحسب الجدول الزمني المنشور على بوابة الديوان، تبدأ مرحلة تحليل الملاحظات والتعليقات في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، على أن تعلن نتائج الاستشارة العامة في السادس عشر منه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدار النظام.
ويتضمن مشروع النظام مجموعة من الأحكام والإجراءات الناظمة لمختلف مراحل الانتخابات البلدية المقبلة، بدءا من إعداد جداول الناخبين وتحديد شروط الترشح لرئاسة المجالس البلدية وعضويتها، مرورا بإجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وصولا إلى تنظيم الاعتراضات والطعون الانتخابية.
وفيما يتعلق بجداول الناخبين، ينظم المشروع آلية إعدادها بالتنسيق بين دائرة الأحوال المدنية والجوازات والهيئة المستقلة للانتخاب، بحيث تستند الجداول الأولية إلى مكان إقامة الناخب والرقم الوطني، على أن تزود دائرة الأحوال المدنية والجوازات الهيئة بنسخة إلكترونية منها خلال عشرة أيام من تاريخ طلبها.
ويحدد المشروع آلية عرض الجداول الأولية لمدة سبعة أيام، بما يتيح المجال أمام المواطنين للاطلاع على بياناتهم والتحقق من صحة إدراج أسمائهم ومراكز اقتراعهم، كما يمنح الناخبين عشرة أيام من اليوم التالي لعرض الجداول لتقديم طلبات تصويب البيانات أو تعديل مركز الاقتراع، أو طلب إدراج الأسماء التي لم ترد فيها.
كما يتيح المشروع للناخبين الاعتراض على تسجيل ناخبين آخرين ضمن منطقة البلدية أو الدائرة الانتخابية، شريطة تقديم الوثائق والبينات المؤيدة للاعتراض، ويحدد مدة للبت في هذه الاعتراضات، إلى جانب تنظيم حق المتضررين بالطعن في القرارات أمام القضاء.
أما شروط الترشح، فيشترط المشروع أن يكون المترشح أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، وأتم الخامسة والعشرين من عمره عند اليوم الأول المحدد لتقديم طلبات الترشح، وأن يكون اسمه مدرجا في جداول الناخبين النهائية لمنطقة البلدية التي يرغب بالترشح عنها.
كما يشترط ألا يكون المترشح عضوا في مجلس الأمة، وألا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة، إلى جانب تقديم براءة ذمة من البلدية المعنية.
وفي جانب المؤهلات العلمية، يميز المشروع بين شروط الترشح لرئاسة البلديات وعضويتها بحسب فئاتها، إذ يشترط حصول المترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى، في حين يكتفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة للمترشحين لعضوية هذه البلديات، وكذلك للراغبين برئاسة وعضوية بلديات الفئتين الثانية والثالثة.
وحدد المشروع رسوم الترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى بـ500 دينار، مقابل 300 دينار لرئاسة بلديات الفئتين الثانية والثالثة، فيما تبلغ رسوم الترشح لعضوية بلديات الفئة الأولى 200 دينار، و100 دينار لعضوية بلديات الفئتين الثانية والثالثة.
كما تناول المشروع وضع الموظفين العموميين الراغبين بالترشح، مشترطا حصولهم على إجازة دون راتب قبل 90 يوما من موعد الاقتراع، على أن يعتبر الموظف مستقيلا حكما من وظيفته اعتبارا من تاريخ إعلان فوزه.
وفيما يتعلق بالطعون الانتخابية، حدد المشروع ثلاثة أيام للطعن في القرارات المتعلقة بطلبات تصويب جداول الناخبين والاعتراضات عليها، فيما أوجب على محكمة البداية الفصل في الطعون خلال سبعة أيام، على أن تكون قراراتها قطعية.

الغد