- الرئيسية
أخبار المملكة
- طفرة الإنترنت في الأردن تستدعي تحويل النمو الرقمي لقيمة اقتصادية
طفرة الإنترنت في الأردن تستدعي تحويل النمو الرقمي لقيمة اقتصادية
13-11-2026 11:38 PM
عمانيات - في الوقت الذي أكد فيه خبراء محليون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات أهمية ما تشهده المملكة من طفرة في استخدام الإنترنت، مع ارتفاع متوسط الاستهلاك لكل اشتراك والتوسع في تقنيات الاتصال الحديثة، شدد الخبراء على أن المهم في المرحلة المقبلة هو الانتقال من قياس حجم الاستهلاك إلى قياس أثره: كيف يسهم الإنترنت في تحسين الإنتاجية، وتوسيع الأعمال، وخلق فرص العمل، وتطوير الخدمات الرقمية؟
ودعا الخبراء إلى إطلاق دراسة وطنية شاملة تقودها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتحديد الأثر الاقتصادي الناجم عن زيادة استخدام الإنترنت في شتى مناحي الحياة، وتحديد المحركات الفعلية لنمو البيانات وتوزيعها بين منصات التواصل والألعاب وبث الفيديو، مع الحفاظ الكامل على خصوصية المستخدمين؛ مما يتيح لصنّاع القرار فهم أنماط الاستهلاك بدقة بدلًا من الاعتماد على التقديرات العامة غير المؤصلة محليًا.
وقالوا إن ذلك هو المعيار الذي يمكن من خلاله الحكم على مدى نجاح الأردن في تحويل النمو الرقمي إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأشاروا إلى أن الأردن يحتاج إلى تحول رقمي نوعي يتجاوز مجرد زيادة أعداد المتصلين بالإنترنت إلى بناء مجتمع قادر على توظيف التكنولوجيا في التعلم والإنتاج والابتكار، فبدلًا من حصر الإنترنت في الترفيه والاستهلاك، يجب تحويله إلى أداة استراتيجية لخلق فرص العمل، وتأسيس الشركات، وتصدير المعرفة، وهو مسار لا يقاس بحجم البيانات المستهلكة، بل تعززه جودة المهارات والسياسات والفرص المتاحة للمواطنين.
وكشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن الأردن سجل استهلاكًا غير مسبوق للإنترنت، بلغ 5.42 مليار جيجابايت خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبيّنت الأرقام أن الاستهلاك قفز بنسبة 26 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا زيادة مقدارها 1.12 مليار جيجابايت، إذ ارتفع من 4.3 مليار جيجابايت.
ويرى الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أن الزيادة الكبيرة في استهلاك الإنترنت في الأردن تعكس توسع اعتماد الأفراد والأسر والشركات على الخدمات الرقمية في حياتهم اليومية. فالإنترنت لم يعد مقتصرًا على التواصل وتبادل المعلومات، بل أصبح وسيلة أساسية للتعليم والعمل والترفيه والتجارة وإنجاز الخدمات.
وأضاف: "أرى أن تقييم هذه القفزة يجب ألا يقتصر على حجم البيانات المستهلكة. فالمهم هو معرفة مدى مساهمة الإنترنت في تحسين الإنتاجية والتعليم والعمل، وتوسيع أنشطة الشركات، وخلق فرص اقتصادية جديدة".
وأضاف الصفدي أن استخدامات الإنترنت تشمل التواصل الاجتماعي والمراسلات، ومشاهدة الفيديو والمحتوى الترفيهي، والتعليم والعمل عن بُعد، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية والحكومية الرقمية.
وعن مقارنة الأردن بالاتجاه العالمي، أوضح الصفدي أن البيانات الدولية تظهر أن الزيادة في استهلاك البيانات ليست ظاهرة أردنية منفردة، بل تأتي ضمن اتجاه عالمي نحو ارتفاع حركة بيانات الهاتف المتنقل.
وقال إن حركة بيانات شبكات الهاتف المتنقل عالميًا ارتفعت بنسبة 23% بين الربع الثاني من عام 2025 والربع الثاني من عام 2026، وتجاوز إجمالي الحركة الشهرية العالمية 220 إكسابايت.
وبناءً عليه، دعا الصفدي إلى إجراء دراسة وطنية لأنماط استهلاك البيانات، فمن المهم أن تعمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات على إعداد دراسة توضح توزيع حركة البيانات بين الفيديو ومنصات التواصل والمراسلة والألعاب والخدمات السحابية وغيرها، مع المحافظة على خصوصية المستخدمين.
ولفت إلى أنه يمكن الاستفادة من منهجية الدراسة الدولية التي شملت أربع شبكات أوروبية، مع تكييفها بما يتناسب مع السوق الأردنية. وسيساعد ذلك على معرفة المحركات الفعلية للنمو بدلًا من الاعتماد على تقديرات عامة.
خبير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المهندس هاني البطش يرى أن ارتفاع استهلاك الإنترنت في الأردن يعكس تزايد الاعتماد اليومي والمؤسسي نتيجة تطور البنية التحتية وشبكات الألياف الضوئية. ومع ذلك، يؤكد أن هذه الكثافة الاستهلاكية لا تعني بالضرورة تحقيق عوائد اقتصادية أو إنتاجية موازية، إذ تعبر عن حجم الاستخدام الرقمي وليس عن قيمته التنموية الفعلية.
وعزا البطش الارتفاع المتزايد في استهلاك الإنترنت بالمملكة إلى تضافر مجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها الانتشار الواسع للهواتف الذكية والإقبال الكبير على منصات التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، ومشاهدة الفيديو عالي الدقة وخدمات البث، بالإضافة إلى الاعتماد المتنامي على التطبيقات الرقمية في التنقل والتسوق والدفع الإلكتروني والخدمات الحكومية. وقد أسهم التطور البنيوي في شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس (5G) في توفير سرعات وقدرات نقل بيانات أعلى عززت كفاءة هذه الخدمات، بالتزامن مع التوسع الملحوظ في منظومتي العمل والتعلم عن بُعد، والاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الدراسة والعمل وإنتاج المحتوى اليومي.
بيد أن البطش نبه إلى أهمية تحقيق التوازن بين الاستخدام الاستهلاكي والاستخدام المنتج. فمشاهدة المحتوى والتواصل والترفيه استخدامات مشروعة، إلا أن القيمة المضافة ترتفع عندما يوظف الشباب الإنترنت لتعلم مهارات جديدة، وتطوير البرمجيات، وتصميم المنتجات الرقمية، وتسويق المشاريع، والعمل الحر، والوصول إلى أسواق خارج الأردن.
وحول الانعكاسات الاقتصادية لاستخدام الإنترنت، قال البطش إنه بالتأكيد يمكن أن يكون لها أثر اقتصادي مهم، خصوصًا إذا انعكست على نمو التجارة الإلكترونية، وزيادة إنتاجية الشركات، وتوسيع فرص العمل الرقمي، ودعم المشاريع الصغيرة والمنزلية، وتطوير الخدمات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال: "إن زيادة الطلب على البيانات تدعم الاستثمار في شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والخدمات السحابية والأمن السيبراني. وفي المقابل، تفرض تحديات تتعلق بقدرة البنية التحتية على استيعاب الطلب، وكلفة الطاقة والتشغيل، وحماية البيانات والخصوصية، والفجوة بين من يمتلكون المهارات الرقمية المتقدمة ومن يقتصر استخدامهم على التطبيقات الأساسية".
ونصح البطش الشباب بألا يكونوا مجرد مستهلكين للتكنولوجيا، بل منتجين لها. فبدلًا من قضاء معظم الوقت في تصفح المحتوى، يمكن تخصيص جزء منه لتعلم البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتصميم الرقمي، والتسويق الإلكتروني، واللغة الإنجليزية، وبناء المشاريع العملية التي يمكن تحويلها إلى فرص عمل أو مصادر دخل، لافتًا إلى أهمية تطوير الوعي بالأمن السيبراني، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، وحماية الحسابات والبيانات الشخصية، وعدم مشاركة الصور أو المعلومات الحساسة دون إدراك للعواقب. كما ينبغي تحقيق التوازن بين الحياة الرقمية والنوم والنشاط البدني والعلاقات الاجتماعية الواقعية.
وقال البطش إن على الأسرة أن تساعد أبناءها في بناء عادات رقمية صحية بدلًا من الاكتفاء بالمنع والرقابة. وعلى المدارس والجامعات أن تنتقل من تعليم الاستخدام الأساسي للتكنولوجيا إلى توظيفها في حل المشكلات والتفكير النقدي والإبداع وإنتاج المشاريع.
وأضاف قائلًا: "أما الحكومة والقطاع الخاص، فعليهما توسيع برامج المهارات الرقمية التطبيقية، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص للشباب لتطوير حلول تقنية حقيقية، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع القابلة للتصدير، مع تعزيز التوعية بالأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".
ومن جانبه، قال خبير حوكمة البيانات الدكتور حمزة العكاليك إن مؤشرات هيئة الاتصالات للربع الثاني من عام 2026 تمثل منعطفًا تحليليًا حاسمًا يستوجب تفكيكًا دقيقًا لبنية الاقتصاد الرقمي في المملكة. فعندما تُسجل حركة الإنترنت الثابت عريض النطاق قفزة هائلة بنسبة 52.8 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار جيجابايت، في مقابل نمو لا يتجاوز 1.3 % في قاعدة الاشتراكات التي استقرت عند نحو 830 ألف اشتراك؛ فإننا لا نكون أمام مجرد نمو تقني عادي، بل أمام فجوة هيكلية صارخة بين تضخم الاستهلاك واستقرار القاعدة.
وأوضح العكاليك قائلًا: "إن هذا الارتفاع المطرد في متوسط الاستهلاك الشهري للاشتراك الواحد ليصل إلى 749 جيجابايت يعكس تحولًا جذريًا في سلوك المستخدمين والشركات، غير أن السؤال الاستراتيجي الذي يجب أن يواجهه صانع القرار الاقتصادي هو ما إذا كانت هذه الكثافة الرقمية تترجم فعليًا إلى طفرة موازية في الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي، أم أنها تبدو مجرد توسع استهلاكي عابر للشبكات".
وقال إنه لا يمكن فهم هذه الطفرة في استهلاك البيانات بمعزل عن التحولات العميقة التي تشهدها منظومة الاتصالات المؤسسية والفردية في السوق الأردني. ويعود هذا التدفق الهائل للبيانات، في جوهره، إلى الاعتماد المتسارع على التطبيقات السحابية المتقدمة، وبث المحتوى عالي الدقة، واجتماعات العمل الافتراضية العابرة للحدود التي باتت تشكل عصب الأعمال الحديثة.
وبين العكاليك أنه عند الغوص في طبيعة استخدامات الأردنيين للشبكة يتكشف الانقسام الكلاسيكي بين الاستهلاك الترفيهي والكتلة الإنتاجية الواعدة. إذ تستحوذ منصات التواصل الاجتماعي وبث الفيديو والألعاب الرقمية والخدمات الترفيهية المنزلية على الحصة الأكبر من إجمالي الـ1.8 مليار جيجابايت، وهو استهلاك ذو أثر اقتصادي محدود ومباشر.
في المقابل، أشار العكاليك إلى أن الكتلة الإنتاجية والمهنية التي تشمل التجارة الإلكترونية والتقنية المالية (FinTech) وحلول التعليم والصحة عن بُعد، والتي تعتبر الشريان الحقيقي لتوليد القيمة المضافة، ما يزال اندماجها العضوي في صلب العمليات التشغيلية والصناعية بحاجة إلى دفعة هيكلية قوية؛ لتجنب أن يظل الاقتصاد الرقمي رهينًا للاستهلاك المعيشي البحت.
وبين أن المفارقة الاقتصادية الكبرى تتجسد في كون البيانات مجرد أنابيب نقل ما لم تتم إعادة هندستها لتغيير طريقة إنجاز العمل وخلق قيمة مضافة حقيقية. فعلى سبيل المثال، تسهم البيانات في قطاع اللوجستيات والنقل في تحسين المسارات وخفض استهلاك الوقود وإدارة كلفة المعاملات الزمنية. وفي المقابل، فإن الوقوع في الفخ الاستثماري القائم على شراء برمجيات أو أنظمة سحابية حديثة من دون دمجها العضوي في سير العمل وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية يحول التقنية من أداة لرفع الإنتاجية إلى عبء مالي وكلفة تشغيلية إضافية تثقل كاهل المنشآت.
ولضمان تحويل هذه البنية التحتية الرقمية إلى محرك حقيقي للنمو، يرى العكاليك أنه بات لزامًا تبني خارطة طريق استراتيجية مستندة إلى أحدث معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2026) لقياس التحول الرقمي. ويقتضي ذلك، بالدرجة الأولى، الانتقال بمؤشرات القياس من عدّ الاشتراكات وحجم الجيجابايت إلى رصد الأثر الاقتصادي الفعلي المتمثل في إنتاجية العامل، وحجم الصادرات الرقمية، وانخفاض كلفة المعاملات، وتقليل معدلات الهدر والأخطاء. كما تتطلب المرحلة الراهنة توفير تمكين عملي ومستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز مجرد توريد الأجهزة والاتصال إلى بناء المهارات الرقمية وحوكمة البيانات لدى الكوادر الإدارية. يضاف إلى ذلك تعزيز منظومة الأمن السيبراني وحماية الخصوصية لضمان بناء ثقة مؤسسية واستهلاكية راسخة، وتأسيس إطار وطني موحد يرصد الأداء قبل التحول الرقمي وبعده، مما يضع صانع القرار والمواطن أمام رؤية شفافة تقيس العائد الحقيقي على الاستثمار في اقتصاد المستقبل.
وأكد أهمية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يساعدها على توسيع أعمالها وتحسين إنتاجيتها والوصول إلى أسواق جديدة.
وأشار إلى أنه من المفيد ألا يقتصر تقييم تطور الإنترنت على عدد الاشتراكات وحجم البيانات، بل أن يشمل مؤشرات مثل نمو التجارة الإلكترونية، وتوسع الشركات الرقمية، وفرص العمل، واستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحسن الإنتاجية.
الغد
ودعا الخبراء إلى إطلاق دراسة وطنية شاملة تقودها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتحديد الأثر الاقتصادي الناجم عن زيادة استخدام الإنترنت في شتى مناحي الحياة، وتحديد المحركات الفعلية لنمو البيانات وتوزيعها بين منصات التواصل والألعاب وبث الفيديو، مع الحفاظ الكامل على خصوصية المستخدمين؛ مما يتيح لصنّاع القرار فهم أنماط الاستهلاك بدقة بدلًا من الاعتماد على التقديرات العامة غير المؤصلة محليًا.
وقالوا إن ذلك هو المعيار الذي يمكن من خلاله الحكم على مدى نجاح الأردن في تحويل النمو الرقمي إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأشاروا إلى أن الأردن يحتاج إلى تحول رقمي نوعي يتجاوز مجرد زيادة أعداد المتصلين بالإنترنت إلى بناء مجتمع قادر على توظيف التكنولوجيا في التعلم والإنتاج والابتكار، فبدلًا من حصر الإنترنت في الترفيه والاستهلاك، يجب تحويله إلى أداة استراتيجية لخلق فرص العمل، وتأسيس الشركات، وتصدير المعرفة، وهو مسار لا يقاس بحجم البيانات المستهلكة، بل تعززه جودة المهارات والسياسات والفرص المتاحة للمواطنين.
وكشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن الأردن سجل استهلاكًا غير مسبوق للإنترنت، بلغ 5.42 مليار جيجابايت خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبيّنت الأرقام أن الاستهلاك قفز بنسبة 26 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا زيادة مقدارها 1.12 مليار جيجابايت، إذ ارتفع من 4.3 مليار جيجابايت.
ويرى الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أن الزيادة الكبيرة في استهلاك الإنترنت في الأردن تعكس توسع اعتماد الأفراد والأسر والشركات على الخدمات الرقمية في حياتهم اليومية. فالإنترنت لم يعد مقتصرًا على التواصل وتبادل المعلومات، بل أصبح وسيلة أساسية للتعليم والعمل والترفيه والتجارة وإنجاز الخدمات.
وأضاف: "أرى أن تقييم هذه القفزة يجب ألا يقتصر على حجم البيانات المستهلكة. فالمهم هو معرفة مدى مساهمة الإنترنت في تحسين الإنتاجية والتعليم والعمل، وتوسيع أنشطة الشركات، وخلق فرص اقتصادية جديدة".
وأضاف الصفدي أن استخدامات الإنترنت تشمل التواصل الاجتماعي والمراسلات، ومشاهدة الفيديو والمحتوى الترفيهي، والتعليم والعمل عن بُعد، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية والحكومية الرقمية.
وعن مقارنة الأردن بالاتجاه العالمي، أوضح الصفدي أن البيانات الدولية تظهر أن الزيادة في استهلاك البيانات ليست ظاهرة أردنية منفردة، بل تأتي ضمن اتجاه عالمي نحو ارتفاع حركة بيانات الهاتف المتنقل.
وقال إن حركة بيانات شبكات الهاتف المتنقل عالميًا ارتفعت بنسبة 23% بين الربع الثاني من عام 2025 والربع الثاني من عام 2026، وتجاوز إجمالي الحركة الشهرية العالمية 220 إكسابايت.
وبناءً عليه، دعا الصفدي إلى إجراء دراسة وطنية لأنماط استهلاك البيانات، فمن المهم أن تعمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات على إعداد دراسة توضح توزيع حركة البيانات بين الفيديو ومنصات التواصل والمراسلة والألعاب والخدمات السحابية وغيرها، مع المحافظة على خصوصية المستخدمين.
ولفت إلى أنه يمكن الاستفادة من منهجية الدراسة الدولية التي شملت أربع شبكات أوروبية، مع تكييفها بما يتناسب مع السوق الأردنية. وسيساعد ذلك على معرفة المحركات الفعلية للنمو بدلًا من الاعتماد على تقديرات عامة.
خبير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المهندس هاني البطش يرى أن ارتفاع استهلاك الإنترنت في الأردن يعكس تزايد الاعتماد اليومي والمؤسسي نتيجة تطور البنية التحتية وشبكات الألياف الضوئية. ومع ذلك، يؤكد أن هذه الكثافة الاستهلاكية لا تعني بالضرورة تحقيق عوائد اقتصادية أو إنتاجية موازية، إذ تعبر عن حجم الاستخدام الرقمي وليس عن قيمته التنموية الفعلية.
وعزا البطش الارتفاع المتزايد في استهلاك الإنترنت بالمملكة إلى تضافر مجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها الانتشار الواسع للهواتف الذكية والإقبال الكبير على منصات التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، ومشاهدة الفيديو عالي الدقة وخدمات البث، بالإضافة إلى الاعتماد المتنامي على التطبيقات الرقمية في التنقل والتسوق والدفع الإلكتروني والخدمات الحكومية. وقد أسهم التطور البنيوي في شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس (5G) في توفير سرعات وقدرات نقل بيانات أعلى عززت كفاءة هذه الخدمات، بالتزامن مع التوسع الملحوظ في منظومتي العمل والتعلم عن بُعد، والاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الدراسة والعمل وإنتاج المحتوى اليومي.
بيد أن البطش نبه إلى أهمية تحقيق التوازن بين الاستخدام الاستهلاكي والاستخدام المنتج. فمشاهدة المحتوى والتواصل والترفيه استخدامات مشروعة، إلا أن القيمة المضافة ترتفع عندما يوظف الشباب الإنترنت لتعلم مهارات جديدة، وتطوير البرمجيات، وتصميم المنتجات الرقمية، وتسويق المشاريع، والعمل الحر، والوصول إلى أسواق خارج الأردن.
وحول الانعكاسات الاقتصادية لاستخدام الإنترنت، قال البطش إنه بالتأكيد يمكن أن يكون لها أثر اقتصادي مهم، خصوصًا إذا انعكست على نمو التجارة الإلكترونية، وزيادة إنتاجية الشركات، وتوسيع فرص العمل الرقمي، ودعم المشاريع الصغيرة والمنزلية، وتطوير الخدمات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وقال: "إن زيادة الطلب على البيانات تدعم الاستثمار في شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والخدمات السحابية والأمن السيبراني. وفي المقابل، تفرض تحديات تتعلق بقدرة البنية التحتية على استيعاب الطلب، وكلفة الطاقة والتشغيل، وحماية البيانات والخصوصية، والفجوة بين من يمتلكون المهارات الرقمية المتقدمة ومن يقتصر استخدامهم على التطبيقات الأساسية".
ونصح البطش الشباب بألا يكونوا مجرد مستهلكين للتكنولوجيا، بل منتجين لها. فبدلًا من قضاء معظم الوقت في تصفح المحتوى، يمكن تخصيص جزء منه لتعلم البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتصميم الرقمي، والتسويق الإلكتروني، واللغة الإنجليزية، وبناء المشاريع العملية التي يمكن تحويلها إلى فرص عمل أو مصادر دخل، لافتًا إلى أهمية تطوير الوعي بالأمن السيبراني، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، وحماية الحسابات والبيانات الشخصية، وعدم مشاركة الصور أو المعلومات الحساسة دون إدراك للعواقب. كما ينبغي تحقيق التوازن بين الحياة الرقمية والنوم والنشاط البدني والعلاقات الاجتماعية الواقعية.
وقال البطش إن على الأسرة أن تساعد أبناءها في بناء عادات رقمية صحية بدلًا من الاكتفاء بالمنع والرقابة. وعلى المدارس والجامعات أن تنتقل من تعليم الاستخدام الأساسي للتكنولوجيا إلى توظيفها في حل المشكلات والتفكير النقدي والإبداع وإنتاج المشاريع.
وأضاف قائلًا: "أما الحكومة والقطاع الخاص، فعليهما توسيع برامج المهارات الرقمية التطبيقية، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص للشباب لتطوير حلول تقنية حقيقية، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع القابلة للتصدير، مع تعزيز التوعية بالأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".
ومن جانبه، قال خبير حوكمة البيانات الدكتور حمزة العكاليك إن مؤشرات هيئة الاتصالات للربع الثاني من عام 2026 تمثل منعطفًا تحليليًا حاسمًا يستوجب تفكيكًا دقيقًا لبنية الاقتصاد الرقمي في المملكة. فعندما تُسجل حركة الإنترنت الثابت عريض النطاق قفزة هائلة بنسبة 52.8 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار جيجابايت، في مقابل نمو لا يتجاوز 1.3 % في قاعدة الاشتراكات التي استقرت عند نحو 830 ألف اشتراك؛ فإننا لا نكون أمام مجرد نمو تقني عادي، بل أمام فجوة هيكلية صارخة بين تضخم الاستهلاك واستقرار القاعدة.
وأوضح العكاليك قائلًا: "إن هذا الارتفاع المطرد في متوسط الاستهلاك الشهري للاشتراك الواحد ليصل إلى 749 جيجابايت يعكس تحولًا جذريًا في سلوك المستخدمين والشركات، غير أن السؤال الاستراتيجي الذي يجب أن يواجهه صانع القرار الاقتصادي هو ما إذا كانت هذه الكثافة الرقمية تترجم فعليًا إلى طفرة موازية في الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي، أم أنها تبدو مجرد توسع استهلاكي عابر للشبكات".
وقال إنه لا يمكن فهم هذه الطفرة في استهلاك البيانات بمعزل عن التحولات العميقة التي تشهدها منظومة الاتصالات المؤسسية والفردية في السوق الأردني. ويعود هذا التدفق الهائل للبيانات، في جوهره، إلى الاعتماد المتسارع على التطبيقات السحابية المتقدمة، وبث المحتوى عالي الدقة، واجتماعات العمل الافتراضية العابرة للحدود التي باتت تشكل عصب الأعمال الحديثة.
وبين العكاليك أنه عند الغوص في طبيعة استخدامات الأردنيين للشبكة يتكشف الانقسام الكلاسيكي بين الاستهلاك الترفيهي والكتلة الإنتاجية الواعدة. إذ تستحوذ منصات التواصل الاجتماعي وبث الفيديو والألعاب الرقمية والخدمات الترفيهية المنزلية على الحصة الأكبر من إجمالي الـ1.8 مليار جيجابايت، وهو استهلاك ذو أثر اقتصادي محدود ومباشر.
في المقابل، أشار العكاليك إلى أن الكتلة الإنتاجية والمهنية التي تشمل التجارة الإلكترونية والتقنية المالية (FinTech) وحلول التعليم والصحة عن بُعد، والتي تعتبر الشريان الحقيقي لتوليد القيمة المضافة، ما يزال اندماجها العضوي في صلب العمليات التشغيلية والصناعية بحاجة إلى دفعة هيكلية قوية؛ لتجنب أن يظل الاقتصاد الرقمي رهينًا للاستهلاك المعيشي البحت.
وبين أن المفارقة الاقتصادية الكبرى تتجسد في كون البيانات مجرد أنابيب نقل ما لم تتم إعادة هندستها لتغيير طريقة إنجاز العمل وخلق قيمة مضافة حقيقية. فعلى سبيل المثال، تسهم البيانات في قطاع اللوجستيات والنقل في تحسين المسارات وخفض استهلاك الوقود وإدارة كلفة المعاملات الزمنية. وفي المقابل، فإن الوقوع في الفخ الاستثماري القائم على شراء برمجيات أو أنظمة سحابية حديثة من دون دمجها العضوي في سير العمل وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية يحول التقنية من أداة لرفع الإنتاجية إلى عبء مالي وكلفة تشغيلية إضافية تثقل كاهل المنشآت.
ولضمان تحويل هذه البنية التحتية الرقمية إلى محرك حقيقي للنمو، يرى العكاليك أنه بات لزامًا تبني خارطة طريق استراتيجية مستندة إلى أحدث معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2026) لقياس التحول الرقمي. ويقتضي ذلك، بالدرجة الأولى، الانتقال بمؤشرات القياس من عدّ الاشتراكات وحجم الجيجابايت إلى رصد الأثر الاقتصادي الفعلي المتمثل في إنتاجية العامل، وحجم الصادرات الرقمية، وانخفاض كلفة المعاملات، وتقليل معدلات الهدر والأخطاء. كما تتطلب المرحلة الراهنة توفير تمكين عملي ومستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز مجرد توريد الأجهزة والاتصال إلى بناء المهارات الرقمية وحوكمة البيانات لدى الكوادر الإدارية. يضاف إلى ذلك تعزيز منظومة الأمن السيبراني وحماية الخصوصية لضمان بناء ثقة مؤسسية واستهلاكية راسخة، وتأسيس إطار وطني موحد يرصد الأداء قبل التحول الرقمي وبعده، مما يضع صانع القرار والمواطن أمام رؤية شفافة تقيس العائد الحقيقي على الاستثمار في اقتصاد المستقبل.
وأكد أهمية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يساعدها على توسيع أعمالها وتحسين إنتاجيتها والوصول إلى أسواق جديدة.
وأشار إلى أنه من المفيد ألا يقتصر تقييم تطور الإنترنت على عدد الاشتراكات وحجم البيانات، بل أن يشمل مؤشرات مثل نمو التجارة الإلكترونية، وتوسع الشركات الرقمية، وفرص العمل، واستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحسن الإنتاجية.
الغد
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق 
الرجاء الانتظار ...