عمانيات - تمضي محافظة الطفيلة في تحديث وتنظيم قطاع الثروة الحيوانية، من خلال تطبيق نظام الترقيم الإلكتروني للأغنام والماعز، الذي يشكل خطوة متقدمة نحو ضبط أعداد المواشي وتوثيق الحيازات الفعلية، وتعزيز شفافية توزيع الأعلاف والدعم والخدمات البيطرية، بما يضمن وصولها إلى المربين المستحقين وفق بيانات دقيقة وموثوقة.

وبلغ عدد رؤوس الأغنام والماعز التي جرى ترقيمها إلكترونياً في المحافظة 43 ألفاً و915 رأساً، من أصل 88 ألفاً و624 رأساً، في مؤشر على تقدم تنفيذ الحملة الوطنية، وأهمية مواصلة جهود التوعية والتسجيل لاستكمال ترقيم الثروة الحيوانية وتحديث بيانات المربين وحيازاتهم.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الحاجة إلى معالجة الاختلالات التي كشفت عنها حملات التفتيش والتدقيق، والتي أظهرت وجود آلاف رؤوس الماشية الوهمية ضمن مئات الحيازات المسجلة، الأمر الذي استدعى اعتماد آليات أكثر دقة للتحقق من الأعداد الحقيقية، والحد من التجاوزات التي تؤثر في عدالة توزيع المخصصات والخدمات.

وقال مدير زراعة الطفيلة المهندس بلال الهلول، إن المديرية باشرت، من خلال قسم الثروة الحيوانية، تنفيذ الإجراءات الميدانية للحملة الوطنية لترقيم الأغنام والماعز إلكترونياً، داعياً المربين المسجلين إلى مراجعة القسم المختص لتصويب أوضاع حيازاتهم وتحديث بياناتها، واستكمال التحصينات والمطاعيم البيطرية المعتمدة، تجنباً لشطب الحيازات التي لا تستكمل متطلبات التحديث ضمن المدد المحددة رسمياً.

وأضاف أن النظام يندرج ضمن توجهات وزارة الزراعة لتطوير قواعد البيانات وتنظيم قطاع الثروة الحيوانية، بما يتيح تتبع أعداد المواشي وحالتها الصحية، وتحسين مستوى الخدمات البيطرية والتحصينات، وضمان توزيع الأعلاف والمستلزمات والدعم وفق الأعداد الفعلية المسجلة لكل حيازة.

وأشار إلى أن إجراءات التوثيق والتحديث تتم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة، باستخدام الهوية الرقمية من خلال تطبيق «سند»، بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد، والانتقال نحو خدمات إلكترونية أكثر كفاءة. من جانبه، أكد رئيس اتحاد المزارعين في الطفيلة عرفات المرايات، أن الترقيم الإلكتروني يمثل خطوة مهمة في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية، ولا سيما مع ربط إجراءات التوثيق بتطبيق «سند»، الأمر الذي يسهل على المربين إنجاز معاملاتهم ويحد من الحاجة إلى المراجعات والتنقل.وشدد على أهمية تكثيف التوعية والإرشاد للمربين، وتوضيح آليات الترقيم والتحديث ومتطلباتهما، بما يضمن شمول أكبر عدد ممكن من الحيازات الفعلية، وتحقيق الاستفادة من الخدمات والدعم المقدم للقطاع.

ولفت الى انه يعول على هذا النظام إحداث نقلة نوعية في إدارة الثروة الحيوانية بالطفيلة، من خلال الانتقال من البيانات التقديرية إلى التوثيق الإلكتروني الدقيق، بما يحمي حقوق المربين الفعليين، ويعزز كفاءة إدارة الموارد، ويرسخ أسس العدالة والشفافية في تقديم الخدمات، ويدعم استدامة أحد القطاعات الإنتاجية المهمة في المحافظة.

الدستور