ليست المشكلة في أن نختلف، فالمجتمعات الحية لا تتقدم من دون اختلاف، والدول العصرية لا تُبنى على تطابق الآراء ولا على إجماع مصطنع، وإنما على القدرة على إدارة التباين، واحترام التعدد، والاعتراف بحق الآخر في أن يفكر ويقول ويختار موقفاً مختلفاً، المشكلة الحقيقية تبدأ عندما نرفع شعار الاختلاف، لكننا لا نقبله حين يصبح قريباً منا، أو يمس مصالحنا، أو يخالف ما اعتدنا عليه من أفكار ومواقف.

وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل نحن مجتمع يؤمن فعلاً بالديمقراطية، أم أننا نريد ديمقراطية لا تزعجنا، وتعددية لا تخرج عن حدود ما نراه صحيحاً، ورأياً آخر لا يختلف كثيراً عن رأينا؟

إن الاختبار الحقيقي لأي مجتمع لا يكون في قدرته على الحديث عن الديمقراطية والتعددية وقبول الآخر، بل في سلوكه اليومي تجاه الاخر، كيف نتعامل مع من يعارضنا؟ هل نحاوره بالحجة، أم نسارع إلى التشكيك في نواياه، والبحث عن خلفيته العائلية أو الجغرافية أو العشائرية أو السياسية؟ وهل نستطيع الفصل بين موقف الإنسان ورأيه من جهة، وانتمائه الاجتماعي أو العائلي من جهة أخرى؟ أم أننا ما زلنا نحتكم إلى تصنيفات ضيقة تختزل الإنسان في أصله ومنطقته وعشيرته، بدلاً من النظر إليه بوصفه مواطناً له حقوق وعليه واجبات؟

لسنا بحاجة إلى كثير من التنظير لندرك أن بناء الدولة العصرية يبدأ من تحرير المجال العام من هذه الحسابات، فالدولة لا تقوم على إلغاء العشيرة أو المنطقة أو الروابط الاجتماعية، فهذه مكونات حاضرة في المجتمع ولها مكانتها، لكنها تقوم على ألا تتحول هذه الروابط إلى بديل عن المواطنة، أو إلى معيار للفرص والمواقع والحقوق، أو وسيلة لتعطيل القانون وتجاوز المؤسسات.

ولا تكتمل صورة الدولة العصرية من دون مراجعة موقع المرأة في المجتمع والحياة العامة، هل منحنا المرأة دورها الحقيقي في السياسة والاقتصاد والإدارة وصناعة القرار، أم ما زلنا نتعامل مع مشاركتها باعتبارها استحقاقاً شكلياً تفرضه متطلبات الخطاب الحديث؟ إن تمكين المرأة لا يتحقق بمجرد الحديث عن حضورها، ولا بتخصيص مقاعد لها، وإنما بإزالة العوائق التي تحول دون وصولها إلى المواقع التي تستحقها، وبضمان تكافؤ الفرص، والاعتراف بكفاءتها وقدرتها على المشاركة والقيادة.

هذه الأسئلة ليست اتهاماً للمجتمع، ولا إنكاراً لما تحقق من تطور في الحياة الأردنية، لكنها محاولة لقراءة المسافة بين ما نقوله وما نمارسه، فقد قطع الأردن أشواطاً في بناء المؤسسات وتطوير التشريعات وتوسيع المشاركة السياسية، غير أن التحدي لم يعد محصوراً في إنتاج القوانين، بل في تحويلها إلى ثقافة وسلوك وممارسة، وفي جعل قيم المواطنة والمساواة وسيادة القانون جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية.

نحتاج أن ننتقل من مرحلة التسامح مع الاختلاف إلى الإيمان به، ومن قبول الآخر بوصفه أمراً مفروضاً إلى الاعتراف بحقه الكامل في المشاركة والتأثير، ونحتاج قبل ذلك إلى أن نعيد تعريف الخلاف: فليس كل معارض خصماً، وليس كل مختلف تهديداً، وليس كل نقد إساءة.

الدولة العصرية لا تُقاس فقط بحداثة مبانيها ومؤسساتها وتشريعاتها، بل بقدرتها على حماية المختلف، وإنصاف الضعيف، ومحاسبة صاحب النفوذ، وفتح المجال أمام الكفاءة، أياً كان مصدرها، وهي لا تُبنى بالشعارات، بل بالتزامات واضحة وأفعال قابلة للقياس والمحاسبة.

وفي النهاية، ربما يكون السؤال الذي ينبغي أن نواجه أنفسنا به أكثر بساطة وعمقاً من كل الأسئلة السابقة: هل نريد دولة تحكمها المواطنة والقانون والمؤسسات، أم نريد دولة حديثة في شكلها، فيما تظل علاقاتنا وممارساتنا محكومة بعقلية الاصطفاف والقرابة والمصلحة؟

الإجابة لا تحتاج إلى خطب جديدة، بل إلى شجاعة في الممارسة، وإرادة في التغيير، وقناعة بأن الدولة للجميع، وأن الاختلاف حق، وأن القانون لا يعرف الأسماء ولا الأنساب ولا المواقع، تلك هي المسافة التي علينا أن نعبرها إذا أردنا أن نكون مجتمعاً أقرب إلى الدولة العصرية، لا مجرد مجتمع يتحدث بلغتها.

الغد