الحكومة و"النواب" أمام امتحان "موازنة 2027" .. فمن سينجح؟


عمانيات - يستمع مجلس النواب غدا إلى خطاب الموازنة العامة للدولة لعام 2027، الذي يلقيه وزير المالية، إيذانا ببدء مناقشة مشروع القانون في اللجنة المالية، وفقا للأحكام الدستورية والنظام الداخلي، قبل إعادته إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنه.

وتضع هذه المحطة الرقابية والتشريعية النواب أمام استحقاق يتجاوز مناقشة الأرقام إلى مساءلة الحكومة عن أولويات الإنفاق، وكلفة الالتزامات المالية، ومدى قدرة الموازنة على إحداث تغيير ملموس في الاقتصاد وحياة المواطنين.
وتقترب نفقات موازنة عام 2027 من 13.7 مليار دينار، وهي ليست مجرد أرقام في جداول مالية، بل تعكس خيارات الدولة، وتكشف أين تذهب الموارد، وما المساحة التي تتركها للاستثمار والتنمية، في ظل استمرار ارتفاع النفقات الجارية وكلفة الدين العام.
وتقدم حكومة الدكتور جعفر حسان مشروع القانون باعتباره يستهدف ضبط العجز وتعزيز الإنفاق الرأسمالي والحفاظ على الحماية الاجتماعية، لكن هذه الأهداف تبقى بحاجة إلى اختبار فعلي، خصوصا أن النفقات الجارية تبلغ 12.025 مليار دينار، مقابل 1.710 مليار دينار للنفقات الرأسمالية. أي إن نحو 88 % من الإنفاق يذهب إلى الالتزامات الجارية، فيما لا تتجاوز حصة الاستثمار الرأسمالي 12.4 %، وهي معادلة تطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على توسيع مساحة التنمية في ظل تضخم الالتزامات التشغيلية.
ومن المتوقع أن تفتح المناقشات أبواب قضايا جوهرية، في مقدمتها ملفات الرواتب والتقاعد والنفقات الأمنية والخدمية، باعتبارها التزامات أساسية. كما يُتوقع أن تتناول الزيادة التي تحدثت عنها الحكومة للموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، والمطالبات برفعها. ويرجح أيضا أن تشمل المناقشات هيمنة الإنفاق الجاري على الموازنة، والمطالبة بمراجعة كفاءة الإنفاق العام، والبحث عن فرص للحد من الهدر وتحسين إدارة الموارد، بما يتيح مساحة أكبر للمشاريع التي تحفز الإنتاج وتخلق فرص العمل.
وفي ملف الدين العام، تبدو الموازنة أكثر حساسية؛ إذ تبلغ فوائد الدين نحو 2.360 مليار دينار، بزيادة تقارب 100 مليون دينار عن إعادة تقدير موازنة 2026. وبذلك تتجاوز فوائد الدين المخصصات الرأسمالية. وتُقدّر الإيرادات العامة بـ11.709 مليار دينار، منها 10.925 مليار دينار إيرادات محلية و784.3 مليون دينار منح خارجية، مقابل نفقات تبلغ 13.735 مليار دينار، بعجز بعد المنح يصل إلى 2.026 مليار دينار. ورغم انخفاض العجز مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2026، فإن ذلك لا يلغي التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الدين والالتزامات المالية.
أما العجز الأولي، الذي يستثني فوائد الدين، فينخفض من 650 مليون دينار إلى 450 مليونا، وهو مؤشر إيجابي، لكنه لا يعني أن الدين العام بدأ يتراجع؛ فالموازنة ما تزال تعتمد على التمويل لتغطية العجز والاستحقاقات وإعادة تمويل القروض السابقة.
وتقدر الحكومة الإيرادات المحلية بزيادة تقارب 11 %، لتصل إلى 10.925 مليار دينار، منها 8.125 مليار دينار إيرادات ضريبية. وهنا تبرز ضرورة ألا يتحول تحسين الإيرادات إلى عبء إضافي على المنشآت والمكلفين الملتزمين، بل أن يستند إلى توسيع القاعدة الاقتصادية، ومكافحة التهرب، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وزيادة الاستثمار والصادرات، بما يضمن إيرادات أكثر استدامة.
في المقابل، ترفع الحكومة الإنفاق الرأسمالي بنحو 18 %، ليصل إلى 1.710 مليار دينار، وتستند في ذلك إلى مشاريع إستراتيجية، بينها مشروع الناقل الوطني للمياه، وتطوير حقل غاز الريشة، إلى جانب مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وفي الجانب الاجتماعي، خصصت الحكومة نحو 260 مليون دينار لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، إضافة إلى دعم المعونة الوطنية والسلع الأساسية، وعلاج مرضى السرطان، والإعفاءات الطبية، والجامعات. وهي إجراءات مهمة لتخفيف جانب من الأعباء، لكنها لا تعالج وحدها تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، ولا تغني عن سياسة اقتصادية تخلق فرص عمل، وترفع الإنتاجية، وتوفر دخلا أكثر استقرارا للأسر.
وتستهدف الحكومة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6 % في عام 2027، ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي. غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات حقيقية، وتحسنا في الإنتاج والصادرات، وبيئة أعمال أكثر قدرة على جذب رأس المال، وليس الاعتماد على الإنفاق الحكومي وحده.
ويرى محللون اقتصاديون أن انخفاض العجز بعد المنح يظل محدودا، وأن المؤشرات المالية تستدعي قراءة أوسع تشمل العجز قبل المنح، وقدرة الإيرادات المحلية على تغطية الالتزامات، في ظل استمرار ارتفاع فوائد الدين. وهي ملاحظات تضع النقاش أمام ضرورة التمييز بين التحسن الحسابي والمؤشرات التي تعكس قدرة الاقتصاد على تجاوز اختلالاته.
وتبدأ مسؤولية مجلس النواب بالتعامل مع المشروع وفقا للدستور والنظام الداخلي، لكن القيمة الحقيقية للمسار النيابي لا تُقاس بمجرد استكمال الإجراءات أو إقرار الموازنة، بل بعمق المناقشة وقدرة اللجنة المالية والنواب على مساءلة الحكومة عن كلفة الدين، وارتفاع النفقات الجارية، وواقعية الإيرادات، وكفاءة المشاريع الرأسمالية، وعدالة توزيع الإنفاق بين المحافظات.
لذا، يُؤمّل من المجلس ألا يكتفي باستعراض الأرقام أو تسجيل المواقف، بل أن يطلب مؤشرات واضحة للتنفيذ، وأن يختبر الوعود الحكومية ومدى قدرتها على ترجمتها إلى نتائج، وأن يمارس دوره الرقابي والتشريعي بما يضمن أن يخدم كل دينار في الموازنة أولوية وطنية ويحقق أثرا ملموسا.
والصحيح أن موازنة 2027 تحمل مؤشرات إيجابية، من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي وخفض العجز الأولي، لكنها تكشف في الوقت ذاته استمرار اختلالات الإنفاق الجاري، وارتفاع كلفة الدين، وضيق مساحة الاستثمار المنتج. والتحدي الحقيقي ليس أن تنجح الدولة في تمويل التزاماتها عاما بعد عام، بل أن تتمكن من بناء اقتصاد ينتج الموارد التي تخفف تلك الالتزامات مستقبلا.

الغد




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :