إطلاق «صفّارة» المراجعات والمحاسبات


الكاتب : حسين الرواشدة

هل ستُطلق صفارة المراجعات والمحاسبات في بلدنا خلال المرحلة القادمة؟ أتوقع ذلك، ما قاله الملك في خطاب العرش لا يخرج، في تقديري، عن هذا السياق، «لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه أياً كان، هيبة الدولة وسيادة القانون يتقدمان على كل شيء، القانون لا يعرف اسماً ولا منصباً ولا نفوذاً»، يبدو أن ادارات الدولة التقطت الرسالة، ثمة اخطاء حصلت ولا يجوز أن تظل في إطار «الهمس» داخل الصالونات المغلقة.

‏لكي نفهم أكثر، الدولة الأردنية أثبتت خلال السنوات الثلاث الماضية، سنوات الحرب التي ما زالت مستمرة، قدرتها على الصمود والإمساك بعناصر القوة والمنعة، لا تتحدث كثيراً لكنها تعمل وتفعل وتتصرف بمنتهى الهدوء، حركتها بطيئة لكنها مدروسة ومحسوبة، ثمة أخطاء حصلت هنا وهناك، لم تتعامل معها بردات الفعل والاستعجال، ملف المراجعات كان حاضراً في المشهد لكن بعيدا عن الضجيج، إبراز قوة الدولة يحتاج أحياناً إلى المكاشفات، خاصة إذا كانت تتعلق بمعادلة الأمن والاستقرار والمصالح العليا للدولة.

‏أمام الدولة مرحلة صعبة، لا أحد ينكر ذلك، بموازاة ما يلزم من مراجعات ومحاسبات تتحرك عجلة الإنجازات، قمة البحر الميت الاقتصادية جزء من انطلاق قطار المشروعات الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة، وربما تعلن عن المزيد خلال الأسابيع القادمة، الترتيبات السياسية على صعيد الحكومة والبرلمان والعلاقة بينهما جزء آخر من عملية الاستعداد والإنجاز، يحتاج البرلمان إلى توافقات داخلية صعبة لكنها ضرورية لإقرار حزمة من التشريعات المهمة، الحكومة ستتفرغ مع بداية العامل القادم لانضاج مشروع التحديث الإداري؛ إصلاح القطاع العام أساس مهم لاستقطاب الاستثمار ونجاحه.

‏في موازاة ذلك، أيضاً، يبدو أن ملف الأمن الوطني يحتاج إلى إعادة ترسيم العلاقة بين الدولة والمجتمع في بعض المجالات، خاصة السياسية والدينية والاجتماعية، ملف مواجهة التطرف والإرهاب يقتضي ترشيد الخطاب الديني وإعادة التدقيق في خرائط الفاعلين والمؤثرين فيه، ملف شبكة الأمان الاجتماعي يحتاج إلى مراجعة أداء الجمعيات وخطوط جمع التبرعات وضبط عملية التوظيف السياسي، ملف صناعة الرأي العام وتوجيهه يحتاج إلى مزيد من التدقيق في منصات الإعلام ومصادر التمويل ومؤسساته وهكذا.

‏لضمان انتقال بلدنا من الوضع القائم إلى وضع قادم أفضل، تشكل فيه عملية التحديث بمساراتها الثلاثة رافعة لبناء واقع جديد ومختلف نحتاج إلى رزمة من الإجراءات: ترسيم مسارات النفوذ والصلاحيات بين إدارات الدولة ومؤسساتها على أساس التكامل والتنسيق والحد من التداخلات، إصلاح الحالة النخبوية في المجتمع، أقصد إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية الموثوق بها القيام بدورها في توجيه الرأي العام، تحويل خطاب الإستدارة للداخل إلى برنامج عملي واضح، يشمل كافة المجالات التي تهم الأردنيين، والأهم أن نفكر أردنياً ونتصرف بعقلانيه في كل ما يتعلق بالشأن العام.

الدستور




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :