عمانيات - قال رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية خير أبوصعيليك إن مجلس النواب يرغب باستعادة التفويض الممنوح للحكومة بفرض النسب الواردة في قانون ضريبة المبيعات لضمان عدم تغييرها إلا بالرجوع إليه.
وأضاف في حديث لبرنامج "مال وأعمال" الذي يقدمه الزميل فائق حجازين عبر" التلفزيون الأردني" مساء الأربعاء أن الحكومة تعهدت بإعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات بهدف إزالة التشوهات التي شابته.
وحول مشروع قانون الضريبة وارساله - ابتداءً - للجنة الاقتصاد والاسثتمار النيابية قال "جاء لإرسال رسالة مفادها أن المجلس لا ينظر إلى القانون من زاوية الإيردات فقط بل يهدف إلى تحقيق التوازن بين السلم الأهلي وحاجة الدولة إلى المال".
وبين أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية على مشروع القانون الذي أقرّه مطلع الأسبوع الحالي.
واعتبر – في حديثه – أن هذه التعديلات لاقت استحسان معظم القطاعات الإقتصادية، وكذلك للمواطنين الذين قرأوا بنود القانون عقب اجراء التعديلات عليه.
وأشار أبو صعيليك إلى أن الصيغة النيابية للقانون لا تشكل ضغطاً على المنظومة الإقتصادية، إذ تستطيع هذه المنظومة التعايش مع القانون.
وقال إن كانت هناك ايرادات تراجعت إثر "تعديلات النواب" فبإمكان الحكومة تحصيلها من خلال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
وأشار إلى امكانية وضع نظام فوترة يرصد حركات البيع وتفعيل المتسوق الخفي والرقم الساخن كاجراءت لتعزيزه، إذ إنها تحقق فرقاً مالياً أكبر مما أحدثه النواب من تعديلات أفضت إلى انخفاض المبلغ المتوقع من إقرار القانون بصيغته الحكومية.
وحول تعديلات مجلس الأعيان على مشروع القانون الوارد إليهم من النواب، قال: "نحترم زملاءنا الأعيان ولكن ليس بالضرورة أن نتفق معهم واختلاف وجهات النظر يمكن معالجته وفق النظام الداخلي."
وأشار إلى أن تعديلات النواب على الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي، ومنحه اعفاءات تصل إلى (5%) مقابل امتيازات تأتي لتعويض القطاع عن انتهاء الإعفاء الممنوح لهم مطلع العام المقبل.
وأبدى النائب استغرابه من عدم تجاوب مجلس الأعيان مع تعديلات النواب