عمانيات - ثمّن المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان التسهيلات الجديدة التي طرأت مؤخرا على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، والتي نأمل أن تسهم في زيادة الصادرات الأردنية الى الاتحاد الاوروبي والتي لم تتجاوز الـ 300 مليون دولار العام الماضي مقابل مستوردات تجاوزت الـ 3 مليارات دولار سنويا.

واوضح الجغبير ان هذه التسهيلات والتي تأتي كاحدى ثمار زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة لبروكسل، مشيدا بالجهود المميزة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ممثلة بوزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وامينها العام وكادر الوزارة المستمرة بهذا الخصوص.

وحول أبرز التسهيلات التي تضمنها الاتفاق الجديد، بين الجغبير أنها تتركز في اعتماد شرط توفير 60 ألف فرصة عمل قانونية وفاعلة للاجئين السوريين، بدلا من الشرط السابق الذي كان يتطلب توظيف 25 % من العمالة السورية في أي مصنع يرغب بالتصدير إلى أوروبا، حيث تظهر الأرقام الصادرة عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، أن إجمالي عدد السوريين العاملين في المملكة يبلغ 40 ألف عامل، ما يعني أنه يجب توفير 20 ألف فرصة عمل جديدة للسوريين حتى يمكن التصدير الى اوروبا بدون أي قيود.

واضاف الجغبير أن التسهيلات الجديدة تضمنت شمول جميع المصانع القائمة في المملكة باتفاق تبسيط قواعد المنشأ، بعد أن كانت هذه التسهيلات محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة، كما تم تمديد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026.

وبين الجغبير أن قواعد المنشأ الأوروبية هي احدى معيقات التصدير الى اوروبا، ولكنها ليست العقبة الوحيدة، فهناك اشتراط الحصول على شهادات الجودة وعلامات المطابقة الأوروبية الـ CE لبعض الصادرات وخصوصا الغذائية، وهي شهادات مكلفة وتحتاج الى الكثير من الاجراءات للحصول عليها، هذا عدا عن المتطلبات الصعبة للاستفادة من برامج الدعم والمنح الأوروبية، وخصوصا من المصانع الصغيرة والمتوسطة، فمن هنا فان تسهيل اشتراطات قواعد المنشأ الأوروبية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن يتبعها كذلك تخفيف الاشتراطات للحصول على الدعم والمنح المقدمة للمصانع.

وشدد الجغبير على أن حجم استفادة الاردن من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ما زال محدودا، رغم اهميتها، مقارنة مع الاتفاقيات التجارية الاخرى مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة مع امريكا.
ودعا الجغبير المصانع الأردنية الى تطوير منتجاتها بما يتواءم مع المتطلبات الأوروبية لكي تتمكن من المنافسة في هذا السوق الكبير والواعد، مشيرا الى ان الصادرات التونسية الى الاتحاد الأوروبي تصل الى حوالي (10) مليارات دولار سنويا، ومعظمها منتجات مثيلة للمنتجات الأردنية مثل زيت الزيتون والتمور والالبسة، خصوصا وأن هناك خبراء من الاتحاد الأوروبي يعملون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لمراجعة المعايير الخاصة بقطاعات المنتجات ذات الأولوية، بما في ذلك المنتجات الكهربائية وأفران الغاز والألعاب، بما يتواءم مع متطلبات الاتحاد الاوروبي.

واشار الجغبير الى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة خاصة لدعم التصدير بحيث تكون مظلة لتعزيز قدرة المملكة على تصدير السلع والخدمات، مؤكدا ان القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الصادرات الأردنية الى عدد من الاسواق المستهدفة والبحث عن اسواق جديدة، كما ستساعد في زيادة الصادرات الأردنية الى السوق الأوروبي حيث تعاني العديد من الشركات الصناعية من ضعف الخبرة في السوق الأوروبي وفي مجال التسويق الدولي وايضا ضعف الامكانيات الفنية والمالية لتخطيط وتنفيذ وتمويل الانشطة الترويجية التي تستهدف الاسواق الأوروبية.

وفيما يتعلق بدور غرفة صناعة عمان بتعزيز الصادرات الى السوق الاوروبي اوضح الجغبير أن الغرفة ستعمل على دعم المشاركات في المعارض الدولية المتخصصة التي تعقد في الدول الأوروبية وكذلك المشاركة في الجولات التعريفية بالاسواق الأوروبية وآليات التسويق والتصدير، وكذلك ستعمل على استقدام خبراء أوروبيين متخصصين في الجوانب الفنية لمختلف الصناعات وفي مجال تطوير الاعمال والتصدير بالتنسيق مع مكتب التعاون الالماني الأردني الذي تستضيفه الغرفة في مبناها، اضافة الى تنظيم بعثات من المستوردين الأوروبيين لزيارة الاردن والالتقاء مع النظراء من المصانع الاردنية.