عمانيات - أكد رئيس حملة صُنع في الاردن المهندس موسى الساكت، أن الاتفاقية الجديدة لتبسيط قواعد المنشأ المبرمة مع الاتحاد الاوربي، ستسهم بزيادرة الصادرات الاردنية الى اوروبا، الامر الذي يسهم بزيادة النمو الاجمالي للاقتصاد الاردني وتشغيل الايدي العاملة وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة.
وقال الساكت في برنامج هذا المساء الذي بُث عبر شاشة التفزيون الاردني مساء اليوم الاثنين، إن الاتفاقية الجديدة جاءت نتاج جهود مضنية لجلالة الملك عبدالله الثاني، في سعيه لتذليل العقبات امام القطاع الصناعي، مؤكدا ان جلالته وخلال جهوده الاخيرة مع الاتحاد الاوروبي استطاع تحقيق هذه الميزة للصناعة الاردنية. واضاف ان الاردن وقع اتفاقية قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي عام 2002 وتم تبسيط قواعد المنشأ للصادرات الاردنية، عام 2016، مشيرا الى ان الصادرات الاردنية الى اوروبا 150 يبلغ مليون دولار، فيما تصل قيمة الواردات نحو 5ر4 مليار دولار معفاة من الجمارك، الامر الذي يرتب خسارة كبيرة للاقتصاد الاردني.
وقال ان الحكومة السابقة بدأت في اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ واليوم وخلال السنتين الماضيتين لم يتم التصدير الا عن طريق خمس شركات ضمن 12 شركة تأهلت وفق الاتفاقية الجديدة، فيما صدّرت فعليا منها خمس شركات وبأرقام قليلة جدا.
وقال ان الاتفاقية شملت جميع المصانع في الاردن بعدما كانت تقتصر على 18 منطقة صناعية. واوضح الساكت انه وبموجب الاتفاقية السابقة كانت نسبة العمالة السورية 15 بالمئة في المصانع الاردنية لكنها ارتفعت خلال عامي 2018/2017 الى 25 بالمئة، مؤكدا انه وبموجب الاتفاقية الجديدة فقد عادت النسبة الى 15 بالمئة. من جهته قال مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق، إن الجهود المميزة لجلالة الملك تمخضت الى هذه النتائج وانه وفقا لنظام الافضليات المعمم الذي تم التعامل مع الاردن بموجبه، فإن الاردن يعد أفضل دولة على الاطلاق تحصل على هذه الافضليات من قبل الاتحاد الاوروبي، وتعتبر فرصة مميزة لقطاع الصناعة الاردني للوصول الى اسواق الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر من افضل الاسواق الاستهلاكية التي تزيد عن نصف مليار مستلهلك في 27 دولة. وقال المحروق ان ما وصل اليه الاردن اليوم ليس وليد لحظة بل نتيجة جهود جبارة وعلى مختلف المستويات، اضافة للجهد المبذول من قبل الحكومة، مشيرا الى التنسيق المستمر الذي تم مع القطاع الخاص لاقرار اطار العمل الذي تم من خلاله تبسيط قواعد المنشأ للاردن مع الاتحاد الاوربي في حزيران 2016 ضمن دور فعال بذلته الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة التي تفهمت احتياجات القطاع الصناعي.
وقال انه وبموجب الاتفاقية الجديدة فإن اي مصنع تصل فيه مساهمة مدخل الانتاج المحلي الى 30 بالمئة، بغض النظر عن احضار المواد الخام سواء من اوروبا او الصين او اي دولة في العالم وتصل الى 30 بالمئة من اجمالي القيمة، تستطيع الدخول بها للاسواق الاوروبية.
واكد المحروق ان جميع القطاعات الصناعية مشمولة بهذه الاتفاقية باستثناء قطاعات الادوية والاغذية والتعدين.
وبين ان الخطوات التي اعدتها الحكومة للعامين المقبلين في دعم اصحاب المشاريع الريادية الصغيرة من خلال الصندوق الريادي الاردني ستدعم 125 مشروعا من المشاريع الابداعية الناشئة بمبلغ 69 مليون دينار.
واشار الى ضرورة الحفاظ على اسواقنا التقليدية في التصدير وزيادة حصتنا والبحث عن اسواق اضافية تحسبا لأي طارئ ولتحسين القطاعات الاقتصادية، الى جانب الاهتمام بالصادرات وهو المحور الاول في خطة الحكومة التي اطلقتها مؤخرا واشار اليها رئيس الوزراء عندما اكد ضرورة التركيز على زيادة الصادرات خلال العامين المقبلين لتصل في كل سنة الى 5 بالمئة.
وقال ان الصادرات مكون اساسي في معادلة الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد الوطني وهو العامل الاسرع الذي يمكن ان يتم التأثير عليه لتحقيق نمو اقتصادي وبالتالي خلق فرص عمل. وقال ان المشكلة اليوم تكمن في نمو الاقتصاد الاردني وادائه المتواضع والذي ما زالت ارقامه تراوح عند اثنين بالمئة كمعدل نمو اقتصادي، اضافة الى معدلات البطالة التي وصلت اليوم الى نحو7ر18 بالمئة.
وقال المحروق علينا المسارعة والتفكير الجدي نحو تأسيس خطط بعيدة المدى لوضع خطوات سريعة لمعالجة بعض المظاهر الصعبة وتحريك معدلات النمو الاقتصادي واستيعاب القوى المتعطلة عن العمل في الاقتصاد الوطني نظرا للاثار الاجتماعية المهمة المترتبة على ذلك، مؤكدا انه ومن خلال الصادرات نستطيع زيادة النموالاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.
واشار الى جهود الحكومة في رصد وتخصيص مبالغ في الموازنة العامة لترويج الصادرات الاردنية من خلال ثلاث مؤسسات رسمية اضافة الى تأسيس منصة لهذا الغرض خلال الفترة المقبلة، داعيا الى توحيد تلك الجهود من خلال مرجعية واحدة.
واكد ان الجهود في هذا الصدد يجب ان تكون موحدة وان يتم اشراك القطاع الخاص فيها، وان تكون بعيدة عن نظام الفزعة.
--(بترا)