عمانيات - أعدمت طوكيو الخميس رجلين أدينا بالقتل، ما يرفع إلى 15 عدد أحكام الإعدام التي نفّذت في اليابان هذا العام وهو نفس الرقم القياسي المسجّل سابقاً.

ومع وجود أكثر من 100 سجين في رواق الإعدام، تُعدّ اليابان، مع الولايات المتحدة، من بين الدول المتقدّمة القليلة التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام.

وقال وزير العدل تاكاشي ياماشيتا إنّ الرّجلين الذين أعدما هما كيزو كاوامورا البالغ 60 عاماً وهيرويا سويموري البالغ 67 عاماً، وقد أدينا بخنق رئيس شركة استثمار وموظف في الشركة في العام 1988.

وبعدما سرقا 100 مليون ين (900 ألف دولار بحسب سعر الصرف الحالي) دفنا الجثتين في قالب أسمنتي في جبل. وقد تم تأكيد عقوبة الإعدام بحقهما في العام 2004.

وقال الوزير ياماشيتا في مؤتمر صحافي في طوكيو "لقد كان ذلك حادثاً شنيعاً صدم المجتمع".

وأكّد الوزير، وهو مدّع عام سابق، أنّه أمر بتنفيذ حكمي الإعدام، مشيراً إلى أنّ بلاده لن تتوقّف عن تنفيذ عقوبة الإعدام في وقت قريب.

وأشار إلى أنّ "الجرائم الشريرة والشنيعة لا يمكن أن تفلت من عقوبة الإعدام (...) أؤمن أنهّ من غير المناسب إلغاء عقوبة الإعدام".

وبهذا تكون اليابان قد أعدمت هذا العام 15 شخصاً، لتعادل بذلك العدد القياسي لأحكام الإعدام المنفّذة في عام واحد والمسجّل في 2008 وهو العام الذي بدأت فيه طوكيو الإعلان علناً عن تنفيذ أحكام بالإعدام.

ويأتي تنفيذ حكمي الإعدام الخميس بعد نحو خمسة أشهر من إعدام السطات اليابانية على دفعتين 13 شخصاً من طائفة "أوم الحقيقة المطلقة" المسؤولة عن اعتداء بغاز السارين في مترو طوكيو في 1995.

ونفذت السلطات الأحكام الثلاثة عشرة على دفعتين في مطلع تموز/يوليو الفائت ونهايته، ومن بين الذين أعدموا يومها زعيم الطائفة شوكو اساهارا.

ويعتبر 80 % من اليابانيين أنّ عقوبة الإعدام تدبير أساسي في الترسانة القضائية.

وينتظر راهنا نحو 110 سجناء تنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم، من بينهم 52 شخصاً يقبعون في رواق الموت منذ 10 سنوات.

وتضمّ اليابان سبعة سجون مزوّدة بتجهيزات لإعدام المساجين. ومنذ العام 1873، أصبح الإعدام ينفّذ شنقاً في قاعة خاصة. ويلّف الحبل حول عنق الشخص ويفتح نظام كهربائي فتحة تحته ليسقط فيها بسرعة.

وتدين منظمات حقوقية تنفيذ عقوبة الإعدام في اليابان.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان في وقت سابق إنّ "أحكام الإعدام في اليابان تنفّذ بسريّة ولا يبلّغ السجناء بالأمر إلاّ قبل ساعات من تنفيذها في بعض الأحيان. أمّا أفراد العائلة والمحامون والجمهور، فهم لا يطّلعون على الأمر إلا بعد حدوثه". (وكالات)