عمانيات - اكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب خالد البكار إن موافقة اللجنة على مشروعي قانوني الموازنة العامة لسنة 2019 وموازنات الوحدات الحكومية لذات العام تمت بشروط محددة مثل تخفيض ضريبة المبيعات على السلع، واستلام كشف حكومة بالمشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي عبر التأجير التمويلي والـ BOT.
وبين ان اللجنة النيابية اشترطت عدم اللجوء إلى جيوب المواطنين لسد عجز المديونية والمديونية والذهاب إلى المشاريع الاستراتيجية.
وقال البكار خلال جلسة النواب اليوم والمخصصة لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية إن الحكومة ستخفض ضريبة المبيعات على سلع غذائية اعتباراً من 1/1/2019 ، واللجنة المالية عندما درست مشروع قانون الموازنة العامة تيقنت أن أرقام الموازنة لا تكفي لتحقيق النمو المستهدف.
وأشار البكار أن اللجنة اشترطت على الحكومة تقديم كشف بمشاريعها التمويلية، مؤكدا أن الحكومة قدمت كشفا بتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع ، مشددا على انه يتوجب على وزارة الطاقة استغلال فلس الريف لتوفير مشاريع الطاقة المتجددة.
وأكد أن اللجنة المالية قد عملت على الانتقال من الدور الجبائي الذي استمرت الحكومة السابقة عليه، مشددا على أن موازنة النمو والتنمية لا يمكن تحقيقها من خلال الأرقام الموجودة في الموازنة.