عمانيات - اكدت وزارة الصحة حرصها على تطبيق الممارسات الفضلى على صعيد انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ، وانها اتخذت اجراءات ادارية وتنظيمية عديدة في سبيل ذلك.
وقال الناطق الاعلامي للوزارة حاتم الازرعي ان الوزارة اصدرت اخيرا تقريرها السنوي لعام 2018 حول طلبات حق الحصول على المعلومات المقدمة لها.
واضاف ان الوزارة تلقت العام الماضي 35 طلبا للحصول على المعلومات منها 26 طلبا الكترونيا وتشكل حوالي 75 بالمئة من اجمالي الطلبات.
واشار الى ان الوزارة اجابت على الطلبات جميعا ولم يتم رفض اي من الطلبات التي تلقتها خلال عام 2018 الماضي.
وبين تنوع المعلومات المطلوبة والتي تمثلت في طلب احصائيات حول اعداد المصابين بامراض سارية ومزمنة والخدمات التي تقدمها الوزارة بمستوياتها كافة والمشاريع التي تنفذها الوزارة والتأمين الصحي والاعتداءات على الكوادر وسياسات الوزارة وخططها وبرامجها للتطوير والتحديث .
واكد التزام الوزارة بانفاذ القانون وفقا للممارسات الفضلى على هذا الصعيد اذ اذ انها وفرت النماذج الكترونيا على موقعها الرسمي www.moh.gov.jo وبامكان الراغبين تعبئة النموذج وارساله الى مسؤول المعلومات في الوزارة على الفاكـــس رقــــم ( 065057852) ليصار الى اجابت الطلب باسرع وقت ممكن ضمن المدة القانونية.
وكانت الوزارة اصدرت تعميما الى مديري الشؤون الصحية والمستشفيات بضرورة ايلاء انفاذ القانون جل الاهتمام والعناية وزودتهم بالنماذج الخاصة بطلبات الحصول على المعلومات لتوفي لديهم وتزويدها للراغبين بالتقدم بطلبات للحصول على المعلومات.
واشار الى ان التعميم ركز على اهمية الاعلان بشكل واضح لجمهور مراجعي المديريات والمستشفيات حول توفر نماذج طلبات الحصول على المعلومات ومكان المراجعة للحصول عليها للراغبين بذلك .
وطلبت الوزارة الى مديري الصحة والمستشفيات تسليم مقدمي الطلبات اشعارا بتسلم طلبهم بذلك وفق النموذج المعد لهذه الغاية والذي تم تزويدهم به ، ورفع الطلب الى مسؤول المعلومات في الوزارة لاجابة الطلب في المدة القانونية .
وبين الازرعي ان توفير نماذج طلبات الحصول على المعلومات في المديريات والمستشفيات التابعة للوزارة يأتي لتبسيط وتسهيل عملية الحصول على الطلبات وتقديمها للوزارة دون الحاجة الى مراجعتها.
واكد اهتمام الوزارة بنشر ثقافة الحصول على المعلومات بين المواطنين وكوادرها كافة وانها قامت في سبيل ذلك بوضع لوحات ارشادية داخل مبناها تشجع على استخدام الحق في الحصول على المعلومات.