عمانيات - یستأنف عاملون في البلدیات صباح الیوم اعتصامھم أمام وزارة البلدیات، احتجاجا على ”تحویل مطالبھم من قبل مجلس الوزراء إلى لجان متخصصة لدراستھا“، لیكون اعتصام الیوم ھوالثالث خلال 5 أشھر.

وكانت وزارة الشؤون البلدیة أعلنت منذ اسبوعین، عن توصلھا لاتفاق مع ممثلین عن موظفي البلدیات على آلیات تنفیذ المطالب، التي تم الاتفاق علیھا سابقا، مؤكدة انھا ستستكمل ووفقا لقرارات المجالس البلدیة المرفوعة الیھا، تنفیذ المطالب التي تقع ضمن صلاحیاتھا واختصاصھا ورفع باقي المطالب الى مجلس الوزراء للنظر بمدى توافقھا مع التشریعات النافذة.


وتتلخص مطالب الموظفین، بصندوق الادخار الذي ینص على مكافأة نھایة الخدمة وتفعیل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي وتثبیت عمال المیاومة، وعطلة یوم السبت أسوة بباقي المؤسسات،وصرف علاوة المؤسسة المنصوص في نظام الخدمة المدنیة، والتي تتراوح ما بین 20-60،% من النظام الأساسي.


ووفق الناطق باسم نقابة العاملین في البلدیات (تحت التأسیس) احمد السعدي، فان ما جرى في جلسة مجلس الوزراء اخیرا من ”استھتار“ بفئة من ابناء الوطن سخرت نفسھا لخدمة الوطن والمجتمع ما ھو إلا رسالة صارخة بأن العاملین في البلدیات لا حقوق لھم.


واشار الى ان مجلس الوزراء قام بتحویل مطلب علاوة العمل البلدي إلى لجنة مشكلة من دیوان التشریع ودیوان الخدمة المدنیة وتطویر الأداء المؤسسي، مما ینذر أن تحقیق ھذا المطلب بعید المنال أو أن إلحاقھ بموازنة ھذا العام أصبحت صعبة حیث أن ھذه اللجنة قد تستغرق أربعة أشھر.
ولفت الى انھ لم یتم عرض مطلب تثبیت عمال المیاومة على المجلس والموجود لدى رئاسة الوزراء منذ أكثر من اسبوعین، قائلا ”ما زالنا ننتظر ان تخرج تعلیمات المكافآت والحوافز في الجریدة الرسمیة والتي لم تعرض في العدد السابق“.


وبدا حراك البلدیات بتاریخ 2018/9/4 عبر مذكرة قدمت إلى وزارة البلدیات، إلا أن البلدیات لم تتجاوب مع المطالب بصورة جدیة، تبعھا إعلان عن اعتصام أمام وزارة البلدیات بتاریخ
2018/10/9 ولم یتم التجاوب مع مطالب الموظفین.


وفي الیوم التالي تم الإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل في جمیع بلدیات المملكة، وكانت نسبة التجاوب عالیة حیث وصلت إلى 80 ،%بعدھا تم تعلیق الإضراب لمدة 14 یوما بناء على تعھدات من رئیس مجلس النواب بتاریخ 2018/10/30.


وبعد انتھاء المدة عاود الموظفون للاعتصام أمام وزارة البلدیات بتاریخ 2018/11/4 وانتھى الاعتصام بعد توقیع مذكرة تفاھم مع وزیر البلدیات لتنفیذ جمیع مطالب الموظفین بالبلدیات.
وأكد السعدي أن عشرات الاجتماعات عقدت مع المسؤولین في وزارة البلدیات من اجل تنفیذ بنود الاتفاقیة، إلا أن الاجتماعات كانت حبرا على ورق، ولم یتم تنفیذ أي مطلب وظیفي للموظفین من شأنه تحسین مستوى معیشة العاملین في البلدیات الذین یعانون من أوضاع مادیة صعبة.
وحسب السعدي فإن 62 بلدیة في المملكة توافقت مجالس بلدیتھا على عطلة یوم السبت، إلا انھا تراجعت بعد الضغوط التي تعرضت لھا تلك البلدیات، مؤكدا أن وزیر البلدیات تعھد خلال توقیع الاتفاقیة إذا تجاوز عدد البلدیات الموافقة على عطلة السبت عن 60 بلدیة فان الوزارة ستقر العطلة.
بید أن وزیر البلدیات المھندس ولید المصري، كان قد أكد أن 90 %من مطالب موظفي البلدیات التي طالبوا بھا في اعتصاماتھم تم تنفیذھا.

واعتبر المصري خلال جلسة لمجلس النواب مؤخرا ردا على سؤال لرئیس لجنة العمل النیابیة النائب خالد الفناطسة، أنھ لا مبرر لاستمرار اعتصاماتھم.

وبین المصري أنھ تم رفع رواتب عمال الوطن بأثر رجعي من منتصف شھر 6/ 2018 حتى اصبحت رواتبھم 320 دینارا، بالاضافة إلى العمل الاضافي 60 دینارا، بالاضافة إلى إقرارعلاوة لسائقي الضاغطات.


وبخصوص دوام البلدیات السبت قال المصري: ”تم إقرار زیادة بدل عمل یوم السبت من قبل رؤساء البلدیات لتخصیص 25 دینارا بدل دوام السبت“، مشیرا إلى أن رواتب موظفي البلدیات لا تختلف عن باقي موظفي القطاع العام بل ربما فیھا زیادة.


ولفت إلى أنھ تمت الموافقة على إنشاء صندوق التكافل وصندوق الإسكان، بالاضافة إلى دراسة صندوق الادخار لكل بلدیة على حدة أو بطریقة مشتركة، مضیفا انھ تم ارسال طلب للضمان الاجتماعي لدراسة اكتواریة.


وفیما یتعلق بالوصف الوظیفي قال المصري: ”تم وضع الوصف الوظیفي لكل وظیفة على جدول التشكیلات“.